ضبط المتهم بطعن طالب فى الشرقية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط طالب بالصف الثاني الثانوي؛ لاتهامه بالتعدي على طالب اخر بسلاح أبيض بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول "محمود س" 17 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، مقيم بمركز أبو حماد، مصاب بجرح نافذ، وتم تحويله إلى المستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المجني عليه على يد المتهم "س أ" 16 عاما، طالب بالصف الثاني الثانوي، مقيم بذات الناحية، وأن المتهم تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض (سكين) وذلك بسبب معاتبة المجنى عليه للمتهم لتعديه تعدى على شقيقه الأصغر داخل ملعب كرة.
تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15278 لسنة 2024 جنح مركز أبو حماد، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أبو حماد الشرقية محافظة الشرقية ضبط طالب أبو حماد
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: قانون هام فى (غياهب النسيان!!)
أفكر كثيرًا وتزداد حيرتى حينما أراجع ما كتبته منذ سنوات عديدة مضت حيث كتبت يوم 9/10/2006 مقال هام تحت عنوان (قانون المحليات الًان ) وًارى أن نشر هذا المقال بعد أكثر من تسعة عشر عامًا ،ملحًا كما كان فى مثل هذا التاريخ القديم.
ولعل نشر المقال كما هو ،سوف يتيح للسادة القراء ما نعانيه من تقصير تشريعى منذ زمن بعيد ،وليس ناتج عن مجلس نيابى بعينه ،وربما يكون هذا المقال ونشره مره أخرى (نوبة للصحيان) فى مجلس نواب مكدس بالقوانين المعطل صدورها بشأن التنمية والعدالة الإجتماعية ،وأهمهم تحرير العلاقة بين المالك والمستًاجر، والذى صدر به قرار أو حكم من المحكمة الدستورية العليا بوجوب صدور تشريع فيما نهايه الدورة البرلمانية الحالية يحرر العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،ولكن ها نحن نقترب من أغلاق الدورة ولا خبر ينبىء عن شىء وإليكم المقال !!
--------------------------------------------------------------------------------------------
منذ أكثر من عام تأجلت إنتخابات المحليات بدعوى أن هناك قانون جديد للمحليات سوف يدخل إلى المجالس التشريعية وسوف تقدمة الحكومة خلال الدورة البرلمانية القادمة !!
ولهذا السبب رأت الحكومة بأن يمتد العمل فى المحليات لمدة عامين حتى يتسنى إخراج قانون جديد للمحليات يتماشى مع العصر ومع التطور الطبيعى الذى حدث فى الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية فى مصر !!
إلا أننى وحتى اليوم لم أرى ولم أقرأ أى تصور تقدمت به أى كتلة سياسية فى البلد عن شكل المحليات فى القانون المزعم مناقشته بمجلس الشورى والشعب !!
لم نقرأ عن مشروع بقانون قامت أى جماعة بتقديمه أو عرضه فى وسائل الأعلام سواء صحف أو تليفزيون !! رغم أهمية هذا القانون ورؤيتى بأنه ضلع الزاوية بالنسبة للتقدم أو التأخر للأمة كلها !!
فالادارة المحلية هى أساس التنمية الجزئية فى البلاد وفى القرى وبالتالى فى المحافظة ثم الأقليم فالدولة كلها !!
رؤية يجب أن تناقش هل نظام تعيين رؤساء الأحياء يصلح ؟
هل نظام تعيين المحافظون كمكافأة نهاية خدمة لهميصلح ؟؟
هل اللامركزية فى مصر تصلح دون أعتبارات سيادية وأعتبارات تمويلية !!
كل هذه أسئلة مطلوب الإجابة عنها ومطوب تطبيق سياسات جديدة !
مطلوب أنواع جديدة من البشر فى قيادة المجتمع فليس من المعقول أن تترك محافظة مثلاَ ! بمواردها وإداراتها وشعبها ومقدراتها ! مع محافظ معين لأنه رجل شاطر وحلو وجدع !! ماينفعش !! أصبحت الادارة بالفهلوة وأهل الثقة شىء أعاد البلاد خطوات كبيرة للخلف كما أن الفاقد من الطاقة والقدرة الذاتية للوطن تنهار وتتأخر سنوات وتقتل الطموح لدى الأجيال الجديدة !!
ولقد أخذت دول العالم المتقدم زمام الموقف بإسلوبين إما الأسلوب الديمقراطى وهو عن طريق الأنتخابات !!ومن المحافظون يأتى قيادات الأحزاب وقيادات البرلمان والعمل السياسى كله ! حتى منصب رئيس الدولة !!
وهناك نظام أخر بأن يعين مدير المنطقة أو المدينة أو القرية أو حتى بدرجة المحافظ على برنامج عمل محدد، وبعقد عمل محدد هو تنمية القطاع المسؤول عنه إداريا !!
ولنا حق العقاب والثواب وكذلك حق فسخ العقد فى أى وقت !!
فالحكم المحلى أو الإدارة المحلية ونظام المحليات محتاج لمناقشة ومحتاج لحرية رأى ومحتاج التخلص من الذاتية والحزبية والتوجة إلى مصلحة شعب مصر قاصدين وجة الله الحكيم الكريم لإخراج قانون يسمح بالحرية ويسمح بالنمو ويمنع الإستغلال ويغلب المصلحة العامة ويزدهر بالشفافية !!
فالمحليات هى الخلية الأولى فى كيان الدولة وحينما تقوى الخلية وتفعل تصبح الدولة قوية وعفية !!
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل