الانتماء الوطني.. فطرة بشرية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
ناصر بن حمد العبري
الانتماء الوطني هو شعور فطري يتجذر في أعماق النفس البشرية، فهو يعكس ارتباط الفرد بوطنه وولاءه له، ومنذ بزوغ النهضة العُمانية عام 1970 بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، شهدت سلطنة عُمان تحولات جذرية في مختلف المجالات، مما عزز من شعور الانتماء والفخر بين أبناء الوطن.
لقد كان للنهضة العُمانية أثر كبير في تحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية، حيث تم إنشاء المدارس والمستشفيات والطرق الحديثة، مما ساهم في رفع مستوى التعليم والصحة. كما إن الاهتمام بالثقافة والتراث العُماني الأصيل كان له دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية؛ حيث تم تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس غنى وتنوع التراث العُماني.
ومع تولي مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- استمرت مسيرة التطوير والتجديد، حيث أطلق جلالته العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء للشعب العُماني. ورؤية "عُمان 2040" تعكس الطموحات الكبيرة للمستقبل، وتؤكد على أهمية العمل الجماعي والتعاون بين جميع فئات المجتمع لتحقيق الأهداف المنشودة.
إنَّ الانتماء الوطني لا يقتصر فقط على الشعور بالفخر؛ بل يتطلب أيضًا الالتزام بالعمل من أجل الوطن. فكل فرد في المجتمع له دور مهم في بناء الوطن، سواء كان ذلك من خلال العمل في مجاله أو من خلال المشاركة في الأنشطة التطوعية التي تهدف إلى خدمة المُجتمع. إنَّ روح التعاون والتضامن بين أبناء الوطن تعكس قيم العطاء والإخلاص، وهي من أهم مقومات النجاح في أي مجتمع.
الانتماء الوطني يتطلب منَّا جميعًا المحافظة على المكتسبات التي حققتها سلطنة عُمان، والعمل على تعزيزها؛ فالوطن هو الأمان والهوية، وهو المكان الذي نعيش فيه ونسعى جميعًا إلى تطويره وتحسينه. لذا، يجب علينا أن نكون حريصين على نشر الوعي الوطني بين الأجيال القادمة، وتعليمهم أهمية الانتماء والولاء للوطن.
في الختام.. إنَّ الانتماء الوطني فطرة إنسانية تتجلى في حب الوطن والعمل من أجل رفعته. ومن خلال التكاتف والتعاون، يمكننا جميعًا أن نساهم في بناء مستقبل مشرق لعُمان، مُستقبل يليق بتاريخها العريق وطموحات أبنائها.. لنستمر في العمل بجد وإخلاص، ولنجعل من سلطنة عُمان نموذجًا يحتذى به في التنمية والازدهار.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صابري: تعديل مدونة الشغل يحتاج إلى إشراك جميع الفاعلين
زنقة 20 | متابعة
أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على ضرورة مواكبة مدونة الشغل للتحولات السريعة التي يعرفها سوق الشغل، خصوصاً مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي.
صابري، و ضمن فعاليات الندوة الوطنية التي نظمتها الجامعة الشعبية المغربية (UPM) بشراكة مع الجمعية المغربية للسياسات العمومية، تحت شعار “المعرفة حق من حقوق الإنسان” ، بمكناس، تناولت موضوع “مدونة الشغل وقانون تنظيم الإضراب”، بحضور الوزير السابق جمال اغماني، وثلة من الأساتذة الجامعيين ، أوضح أن مدونة الشغل الحالية، التي مضى على اعتمادها أكثر من عشرين سنة، قد لعبت دورها في معالجة مشاكل الحقبة التي وُضعت فيها، غير أن التطورات المتسارعة تفرض تحديثها لتنسجم مع مناخ الأعمال في المغرب، وتأخذ بعين الاعتبار الثغرات القانونية التي أصبحت واضحة مع مرور الزمن.
كما أكد صابري على أهمية الترسانة القانونية الاجتماعية ببلادنا، ودورها في تحقيق الحماية الاجتماعية للأجراء والمشغلين، ودعا إلى ضرورة تعزيز هذه الترسانة بٱليات قانونية رقمية حديثة تساهم في تقريب الخدمات من الأجراء والمشغلين، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الحماية الاجتماعية للأجراء الذي تنتهك حقوقهم الشغلية خصوصا عدم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ذلك انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية على جميع الأجراء، خصوصا من لا تزال أوضاعهم القانونية والاجتماعية غير مستقرة.
ودعا كاتب الدولة إلى إشراك كافة الفاعلين من حكومة ونقابات وخبراء في مراجعة مدونة الشغل لتتلاءم مع الاتفاقيات الدولية والدستور المغربي، مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صلب النقاش.
كما أشار إلى أن وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، سبق أن أكد أن تحديث المدونة سيتم قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أوضح هشام صابري أن الإضراب حق مشروع يضمنه الدستور، لكن يجب ممارسته وفق ضوابط قانونية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد وعدم المساس بالقطاعات الإنتاجية الحيوية.
كما أشار إلى بعض الثغرات التي تعتري مدونة الشغل الحالية، لا سيما في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، وهي أنماط لم تتناولها المدونة.
ودعا إلى التفكير في “الإضراب الإلكتروني”، الذي أصبح ظاهرة جديدة تستدعي تقنيناً يتماشى مع العصر الرقمي.
وفي ختام مداخلته، أكد كاتب الدولة على ضرورة الانخراط الجدي في النقاش حول تحديث مدونة الشغل، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق العمال وتحفيز الاستثمار والإنتاجية في المغرب.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث