التعديل الحكومي المرتقب بعد مرور ثلاث سنوات…من هم المرشحون لمغادرة سفينة حكومة أخنوش
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
بحلول 10 شتنبر المقبل، تكون حكومة السيد عزيز أخنوش قد أقفلت عامها الثالث، بإنجازات غير مسبوقة في بعض القطاعات، خاصة المتعلقة بالأوراش الملكية التي شرعت الحكومة في تنزيلها بسرعة قياسية.
فبعدما عين جلالة الملك السيد عزيز أخنوش في العاشر من شتنبر 2021 رئيساً للحكومة، عاين المغاربة عن قرب تنزيل البرامج الإجتماعية الكبرى، من ورش الدعم الإجتماعي و تعميم التغطية الصحية الإجبارية، فضلاً عن إصلاح قطاع الصحة، ودعم مشاريع الشباب وتوفير فرص الشغل ومواصلة تعزيز البنيات التحتية الإستراتيجية من خلال مواصلة إنجاز موانئ الناظور غرب المتوسط و ميناء الداخلة الأطلسي.
كل هذه الأوراش التي نجحت الحكومة في تنزيل جزء كبير منها، لا يمكن أن تغطي عن فشل عدد من الوزراء في أداء مهامهم بذات النفس الذي يشتغل به وزراء قطاعات أثبتت نجاحها، من الأحزاب المشكلة للحكومة.
فقد بات التعديل الحكومي ضرورة ملحة، بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، في عمر الحكومة، لإعطاء نفس جديد لإنطلاقة جديدة ومواكبة أكثر سرعة وحيوية للقطاعات التي شهدت توقفاً شبه كامل، كقطاع الفلاحة التي تشهد جموداً في إبتكار الحلول وفوضى في تدبير وكالة التنمية الفلاحية وقطاع النقل الذي يشهد بدوره فوضى عارمة، في ظل عجز الوزير المعني في تقديم أي إستراتيجية لوضع حد لفوضى سيارات الأجرة والترخيص لنقل التطبيقات الذي أصبح ضرورة عالمية ملحة، إنخرطت فيها كل البلدان بإستثناء المغرب.
قطاعات وزارية بعينها، بحاجة لديناميكية حقيقية، بعدما كشفت السنوات الثلاث عن غياب إستراتيجية حقيقية في قطاعات حيوية وإستراتيجية كالانتقال الطاقي و اصلاح الادارة والتكنولوجيات الحديثة، إضافة إلى قطاعي التربية الوطنية والرياضة والتعليم العالي الذين أصبحا يشكلان بؤرة حقيقية لتهديد السلم الاجتماعي وقطاع السياحة بدوره الذي يملك فيه المغرب كل المقومات ليصبح ضمن البلدان السياحية العالمية، والانتقال لبلدان الصفوة في قطاع السياحة بإستراتيجية حقيقية تغزو بها صورة المملكة الأسواق المصدرة للسياح والمعروفة بشكل مسبق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إخلاء الشقق بعد 7 سنوات.. تفاصيل تعديلات الحكومة على الإيجار القديم
في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديث التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يتضمن مجموعة من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن.
تعديلات الحكومة على الإيجار القديمتستهدف تعديلات الحكومة على الإيجار القديم المقدمة إلى مجلس النواب اليوم، إنهاء التشوهات في السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
فترة انتقالية قبل إنهاء العقودنص المشروع على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك بانتهاء هذه المدة.
كما ينص القانون على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكاملبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُصبح جميع العقود الإيجارية خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، دون أي قيود استثنائية.
زيادة القيمة الإيجاريةيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لموقعها:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
كما تُرفع القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين بواقع 5 أضعاف.
زيادة سنوية خلال الفترة الانتقاليةيتم رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.
تشكيل لجان حصر وتصنيفيُنشأ في كل محافظة لجنة مختصة بتقسيم المناطق إلى (متميزة - متوسطة - اقتصادية) استنادًا لمعايير عدة، منها: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، وسائل المواصلات، والخدمات العامة.
وتحدد اللجان القيم الإيجارية المستحقة على أساس هذا التصنيف، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة للإخلاءيسمح المشروع للمالك بالمطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالات جديدة، منها:
1- إذا ترك المستأجر أو من يمتد إليه العقد العين المؤجرة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2- إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
يمنح القانون المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، حال تقدمهم بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة، على أن تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولةتُلزم الدولة بمنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية في التخصيص حال الإعلان عن وحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، شريطة تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة موقع الوحدة المستأجرة في حالات التزاحم.