مالي توقف بث قناة تلفزيونية فرنسية بسبب تبرير الإرهاب
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
أوقفت مالي بث قناة "لي سي آي" التلفزيونية الفرنسية على أراضيها، حيث اتهمتها بتبرير الإرهاب وتشويه سمعة القوات المسلحة المالية والتحريض على زعزعة استقرار الوضع في البلاد.
وأوضح موقع "آي إي سي" نقلا عن إدارة الاتصالات في مالي، إلى أن حظر البث سيستمر لمدة شهرين.
وفي حزيران/ يونيو 2023، علقت بوركينا فاسو بث قناة ذات القناة التلفزيونية على أراضيها، والسبب هو اتهامها بنشر معلومات كاذبة حول حالة العنف التي تمارسها الجماعات الإرهابية في البلاد.
وفي وقت سابق، قال رئيس وزراء مالي، شوغل كوكالا مايغا، إن فرنسا تعمل على تقسيم بلاده من خلال وجودها العسكري فيه.
وطلبت السلطات الانتقالية في مالي من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، أنه يلغي اتفاقيات وضع القوات التي تحدد الإطار القانوني لوجود قوات برخان الفرنسية وقوات تاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي التي أبرمت عام 2014 بين مالي وفرنسا.
كما اتهم المجلس العسكري، الجيش الفرنسي بـ"التجسس" و"التخريب" بعد أن نشرت رئاسة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قرب قاعدة غوسي (وسط مالي) التي سلمتها فرنسا في أبريل الماضي لمالي، تظهر بحسب قول رئاسة الأركان الفرنسية "مرتزقة من روسيا يدفنون جثثا، لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب".
ومن جانبها، أعلنت فرنسا بعد سحب آخر جنودها من مالي عن سعيها لمساعدة دول غرب إفريقيا على "النجاح في المعركة ضد الإرهاب"، من دون ضجيج في أجواء منافسة استراتيجية تزداد حدة بين القوى الكبرى.
وغادر الجيش الفرنسي مالي الاثنين الماضي بعد 9 سنوات من مكافحة الجهاديين، بعدما دفعه إلى الخروج المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد منذ عام 2020.
لكن الرئاسة الفرنسية أكدت في بيان أن "فرنسا ما زالت منخرطة في منطقة الساحل" وكذلك "في خليج غينيا و(في) منطقة بحيرة تشاد" في إطار "مكافحة الإرهاب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مالي قناة حظر فرنسا فرنسا حظر اغلاق مالي قناة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مالی
إقرأ أيضاً:
بسبب اتهامات باستخدام الكيميائي.. النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة التوقيف بحق بشار الأسد
النيابة الفرنسية تطالب بتأييد مذكرة توقيف الأسد في قضية الهجمات الكيميائية 2013، مع التشديد على أنه لم يعد "رئيسًا شرعيًّا". اعلان
خلال جلسة استماع عقدتها محكمة النقض في فرنسا الجمعة، طلبت النيابة العامة تأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
الاتهامات الموجهة للرئيس السوري السابق تتعلق بتورطه المباشر في الهجمات الكيميائية التي شنها النظام السوري في 21 آب/أغسطس 2013، واستهدفت مناطق في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني باستخدام غاز السارين.
وأوضح النائب العام ريمي هايتز أن بشار الأسد لم يعد يُعتبر "رئيساً شرعياً" في نظر الدولة الفرنسية منذ عام 2012، وذلك إثر الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية. وهو ما برر، برأي النيابة، استثناء الأسد من الحصانة الدبلوماسية الممنوحة عادةً للقادة الأجانب.
Relatedالمنفى الذهبي لبشار الأسد: رفاهية وعزلة مُترفة وأطنان من الدولاراتالقبض على أول شخص من عائلة بشار الأسد في سابقة أمنية لافتة بعد سقوط النظاملطي صفحات الماضي وتجاوز "الأخطاء".. الشرع يطالب موسكو بتسليم بشار الأسدوكانت محكمة الاستئناف في باريس قد وافقت في حزيران/يونيو الماضي على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر بحق الأسد، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحربية.
لكن الاعتراض لم يتأخر؛ حيث طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في القرار، متمسكة بمبدأ سيادة الدولة ورفض أي تدخل قضائي أجنبي في شؤون الرؤساء أثناء توليهم مناصبهم.
القرار المنتظر صدوره في 25 تموز/يوليو المقبل، قد يشكل سابقة قانونية غير مسبوقة، ويضع فرنسا في موقع متقدم ضمن الجهود الدولية لإحالة مرتكبي الجرائم الكبيرة أمام العدالة، حتى لو كانوا من الصفوة السياسية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة