الإصلاح اليمني: تصريحات بن غفير حول المسجد الأقصى إفصاح خطير لمخططات الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن (أكبر حزب إسلامي في اليمن)، إن التصريحات السافرة لوزير الأمن بالكيان الصهيوني، الإرهابي بن غفير المتعلقة ببناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى، تُعد إفصاحاً وقحاً وخطيراً لمخططات الاحتلال.
وأضاف الإصلاح اليمني، في بيان الثلاثاء، “أن هذا يأتي في الوقت الذي يواصل الاحتلال جرائم الإبادة الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ويطلق يد قطعانه الإرهابيين في الضفة.
وأكد الإصلاح اليمني، إن هذا الإعلان وتهديد قدسية المسجد الأقصى هو تعبير عن مستوى تطرف وإرهاب المحتل، الذي يسعى لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس.
كما اعتبر الإعلان الصهيوني تحدٍ للعالم الإسلامي، يوجب التحرك الفاعل. ودعا المجتمع الدولي، إلى أن يتحرك فوراً للجم هذا التطرف والإرهاب، وإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني المناضل، واسناد مقاومته الباسلة في التصدي للعدوان ونضالها من أجل إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية نقلت عن بن غفير قوله إنه ينوي إقامة كنيس يهودي في ما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على المسجد الأقصى.
وعلّل بن غفير ما ذهب إليه بالادعاء أن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى.
وقبل نحو أسبوعين، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي مع عضو آخر في حكومة بنيامين نتنياهو ونحو 3 آلاف مستوطن المسجد الأقصى.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن بن غفير تهويد القدس حزب الإصلاح المسجد الأقصى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
البرلمان اليمني يثمن مواقف البرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني
ثمَّن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية المواقف الشجاعة للبرلمانين الإسباني والبريطاني تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار وحشي.
جاء ذلك في رسالتين وجههما المجلس اليوم إلى كل من رئيسة مجلس النواب الإسباني “فرانسينا أرمينغول”، ورئيس مجلس العموم البريطاني “ليندسي هويل”.
وعبر المجلس في رسالته الأولى عن التقدير لمواقف البرلمان الإسباني الشجاعة إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وحشية وجريمة إبادة جماعية.
وثمَّن حرص مجلس النواب الإسباني على إصدار قرار بحظر بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
فيما أشاد المجلس في رسالته الثانية بموقف مجلس العموم البريطاني المتمثل في استجواب عدد من الوزراء بشأن تصدير أسلحة لإسرائيل وما يتعلق بإغلاق عدد من مصانع الأسلحة التابعة للكيان الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي تجاه الشعب الفلسطيني.
وأعرب عن تقديره لهذه المواقف الشجاعة.. مؤكدًا أنها خطوة في الطريق الصحيح لمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على كافة الجرائم التي ارتكبها منذ سبعين عامًا، والتي ازدادت فظاعة خلال العامين الأخيرين بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
ولفت مجلس النواب في رسالتيه إلى ما شهده ويشهده قطاع غزة من جرائم ومجازر وحشية وإبادة جماعية وتدمير ممنهج لمقدرات الشعب الفلسطيني، واستهداف لكافة سبل الحياة، بما في ذلك هدم المساكن على رؤوس ساكنيها، على مرأى ومسمع من العالم.. مشيرا إلى أن عدد الشهداء في غزة تجاوز 53 ألف شهيد، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 122 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.
وتطرق المجلس إلى التداعيات الكارثية الناجمة عن سياسة التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية والعلاجية إلى قطاع غزة، وتبني التهجير القسري لسكان القطاع.. لافتاً إلى الصمت والخذلان المعيب والمخزي للمجتمع الدولي، والذي لم يحرك ساكنًا لردع آلة القتل والإجرام الإسرائيلية.
واستهجن دعم بعض الدول للكيان الإسرائيلي المجرم من خلال تزويده بالسلاح والمعدات رغم ما يرتكبه من جرائم وحشية بحق المدنيين، مما شجعه على التمادي ومواصلة ارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية.
ودعا مجلس النواب برلماني إسبانيا وبريطانيا وجميع برلمانات وأحرار العالم إلى الاستمرار في التحرك والضغط لوضع حد لجنون ورعونة وإجرام الكيان الصهيوني.
وأعرب عن ثقته في استشعار البرلمانين المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الحرجة، والتي تتطلب التحرك الانساني العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ومحاسبة وردع مجرمي الحرب الصهاينة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها