10 خدمات للمستفيدين من مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
تقدم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، 10 خدمات مهمة للفئات المستفيدة من مهلة تسوية أوضاع المخالفين في دولة الإمارات، والتي تبدأ غداً الأحد ولمدة شهرين، لتمكينهم من تسوية أوضاعهم في أسرع وقت وبإجراءات سهلة.
الخدمات
تشمل الخدمات: إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار إقامة للأجنبي المولود حديثاًَ، وإصدار تأشيرة جديدة (العمل أو الإقامة)، وتعديل الوضع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي التأشيرات.
كما تشمل: إصدار تصاريح العمل، وتجديد تصاريح العمل، وإلغاء تصاريح العمل، وقيد شكوى انقطاع عمل.
ودعت «الهوية والجنسية» المخالفين للاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، بتقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء البصمة البيومترية.
4 فئات
وتشمل قائمة المستفيدين من القرار 4 فئات رئيسية هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته.
وأشارت إلى أن هناك 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت أنه سيتم تعديل وضع المخالف (بالمغادرة أو تعديل الوضع حسب الأحوال)، والاستفادة من المهلة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب واستقباله من قبل الموظف أو توجيهه لاستيفاء المتطلبات، حيث يمكن تقديم طلب الخدمة عبر قنوات التقديم دون مراجعة مراكز الخدمة، كما سيتم تمديد ساعات العمل بمراكز الخدمة التي يتم فيها تسجيل البصمة البيومترية إلى 8 مساءً خلال أيام العمل طوال فترة المهلة، تسهيلاً على المستفيدين وتمكينهم من الحصول على الخدمات في أي وقت.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الهوية والجنسية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل توضح حول استحداث تصريح “عامل خدمات عمارة”
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة العمل عن استحداث نوع جديد من تصاريح العمل تحت مسمى “عامل خدمات عمارة”، مخصص للعمال غير الأردنيين العاملين في العمارات السكنية، برسوم سنوية تبلغ 700 دينار، بدلاً من الاعتماد السابق على تصاريح “عامل نظافة”.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، في تصريحات لبرنامج “هنا الأردن”، عبر إذاعة جيش إف إم، إن التصريح الجديد يهدف إلى ضبط سوق العمل ومنع تسرب العمالة الوافدة من قطاعات أخرى مثل الزراعة إلى قطاع الحراسة والخدمات في العمارات السكنية، مضيفًا أن التصريح الجديد يقيد العامل بعمارة سكنية واحدة فقط، وأي مخالفة لذلك ستعرضه للترحيل.
وأوضح الزيود أن تصاريح “عامل نظافة” ستُخصص فقط للعاملين في شركات النظافة والمجمعات التجارية، بينما من يعمل في عمارة سكنية يجب أن يحصل على التصريح الجديد، مؤكدًا أن الوزارة لن تجدد أي تصريح “عامل نظافة” للعاملين في العمارات السكنية بعد انتهائه.
كما أشار إلى أن وزارة العمل خفّضت رسوم تصاريح العمل لبعض المهن المتخصصة، مثل القطاعات التقنية، والغاز، والتعدين، وصناعة الألبسة، شريطة أن تقوم الشركات بنقل الخبرات إلى الأردنيين من خلال التدريب العملي في الميدان، حيث أصبحت الرسوم لهذه المهن 1500 دينار، بدلا من 2250 دينارأ.
وأعلنت الوزارة عن إلغاء شرط الحصول على إجازة مسبقة للعمال المصريين الراغبين في مغادرة البلاد، مساواةً لهم بباقي الجنسيات، بشرط أن يكون تصريح العمل ساري المفعول عند المغادرة والعودة.
وبشأن العمالة الزراعية، أوضح الزيود أن الوزارة فتحت باب الاستقدام لأعداد محدودة جدًا مع فرض رقابة صارمة على التزامهم بالعمل في القطاع الزراعي، مؤكدًا عدم السماح لاحقًا باستقدام أعداد جديدة في حال حدوث تسرب إلى قطاعات أخرى.
وشدد على أن الوزارة تعمل على تعزيز تشغيل الأردنيين في المهن التي كانت تُعتبر “غير مرغوبة”، مؤكدًا أن كثيرًا من الأردنيين يعملون اليوم في قطاعات النظافة والخدمات، وأن المطلوب من أصحاب العمل اليوم، احترام حقوق الأردنيين، وتقديم بيئة عمل مناسبة، وتوفير أجور تضمن حياة كريمة للعاملين
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى