تراجع نسبة الفاقد في الفواكه والخضراوات بسوق "سلال" لأقل من 5%
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بركاء- العُمانية
سجّل السوق المركزي للخضراوات والفواكه "سلال" نجاحًا جديدًا مع تراجع نسبة الفاقد في الفواكه والخضراوات التي يتم تسويقها في السوق إلى أقل من 5 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقًا في سوق الموالح الذي يصل إلى نحو 35 بالمائة.
وقال علي بن مسلم المقبالي المدير الإداري في "سلال" إن أحد أبرز الأسباب في تراجع نسبة الفاقد يعود إلى أن المنتجات الزراعية يتم عرضها في سوق سلال في قاعة عرض مكيّفة بعكس ما كان عليه الوضع في سوق الموالح حيث يتم عرض المنتجات في قاعة مفتوحة تتأثر بالعوامل الجوية لا سيما في فصل الصيف مما يؤثر على جودة المنتجات ويعرّضها للتلف بسرعة.
وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أنَّ المرافق المتكاملة في "سلال"، الذي يعد أحدث سوق للجملة في قطاع الخضراوات والفواكه بالمنطقة، أسهمت في تقليص نسبة الفاقد مقارنة بما كان عليه الوضع في سوق الموالح، وذلك؛ لتوفّر البيئة المناسبة لعرض وفرز وتخزين المنتجات، كما أن السوق يتميز بقدرته على التعامل مع كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه بحيث يتم استلامها وتداولها وتخزينها في فترة قياسية. وأكد أن المخازن المبردة وساحة العرض المكيفة والمهيأة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الأخرى، أسهمت بشكل كبير في المحافظة على جودة المنتجات، وضمان وصولها إلى المستهلكين بجودة عالية.
ويضم سوق "سلال" قاعة مكيفة للبيع بالجملة بمساحة 30 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 90 مخزنًا مبردًا بمساحة 126 مترًا مربعًا للبراد الواحد، ومن المخطط إنشاء مساحات تبريد وتخزين إضافية تزيد مساحتها على 21 ألف متر مربع؛ مما يرفع السعة الاستيعابية للسوق إلى حوالي 31 ألف طن مواكبةً للطلب المتزايد من التجار والشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق.
ويعد السوق المركزي للخضراوات والفواكه "سلال" أحد المكونات الرئيسة لمدينة الغذاء بمدينة خزائن الاقتصادية الواقعة في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، ويتميز بموقعه المتميز على طريق الباطنة السريع وعلى مسافة نصف ساعة عن مطار مسقط الدولي وميناء السويق، وحوالي ساعتين عن ميناء صحار. ويتيح هذا الموقع سهولة انتقال البضائع من سوق سلال وإليه، ووصول البضائع خلال فترات قياسية إلى مختلف الأسواق المحلية.وقال المدير الإداري في "سلال" إن السوق، باعتباره سوقًا للجملة ومن خلاله يتم استقبال وإعادة توزيع الخضراوات والفواكه إلى أسواق سلطنة عُمان الأخرى؛ تم تجهيزه بمرافق تفي بمتطلبات الجودة في هذا القطاع الحيوي. ومن أبرز هذه المرافق المحطة الواحدة للتفتيش التي توفر خدمات متكاملة في وقت قياسي، وتحرص على استيفاء جميع الاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن تراجع نسبة الفاقد في الخضراوات والفواكه التي تم التعامل معها في "سلال" يعكس الدور المنوط بالسوق لتحقيقه في مجال تطوير قطاع البيع بالجملة للخضراوات والفواكه في سلطنة عُمان، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة في مجالات التخزين والمناولة وتسويق المنتجات المحلية وبما يحقق تطلعات التجار والمستهلكين وجميع المتعاملين مع "سلال".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الخضراوات والفواکه فی سوق
إقرأ أيضاً:
“التربية” تواصل تنفيذ خطة علاج الفاقد التعليمي بالرياضيات والعربي بالأردن
صراحة نيوز- تواصل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026 تنفيذ خطتها لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلبة في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، وذلك ضمن برنامج يمتد لثلاث سنوات بدأ تنفيذه منذ العام الدراسي 2023/2024 ويستمر حتى نهاية 2025/2026.
تتضمن الخطة توسيع زمن التعلم من خلال بدء العام الدراسي في وقت مبكر، حيث يبدأ الدوام الرسمي للطلبة في 24 آب (أغسطس) الحالي. ويهدف هذا التمديد إلى إتاحة الوقت لتنفيذ أنشطة علاجية لتعويض الفاقد دون التأثير على سير المنهاج الدراسي المعتاد، وهو إجراء معمول به في العديد من دول العالم لمعالجة التراجع الأكاديمي.
ويستهدف البرنامج العلاجي الطلبة من الصف الرابع حتى الصف التاسع في المدارس الحكومية. وقد أظهرت دراسة تقييم منتصف المدة التي نُفذت خلال العام الماضي تحسنًا ملحوظًا في مستوى الطلبة، خاصة في الصفوف من السادس فما فوق.
تتضمن الخطة تخصيص حصتين أسبوعيًا من اللغة العربية لتنفيذ أنشطة علاجية، أما في الرياضيات فسيُخصص 10 دقائق من كل حصة لهذه التدخلات، فيما تُستكمل الحصة المتبقية (35 دقيقة) لتدريس المنهاج المعتاد.
كما يشمل البرنامج زيادة عدد أيام الدراسة في كلا الفصلين، لتعويض أي نقص قد يطرأ خلال العام الدراسي، وضمان استمرار تنفيذ التدخلات العلاجية المخطط لها.
وتبدأ الوزارة تطبيق هذه الإجراءات منذ اليوم الأول من العام الدراسي وتستمر حتى نهاية الفصل الأول، على أن تُستأنف خلال الفصل الثاني وفق ما هو محدد في الخطة الإجرائية.
ويهدف التمديد في زمن التعلم إلى تمكين المعلمين من إنهاء مناهجهم الدراسية بطريقة منظمة دون استعجال، بالإضافة إلى منحهم فرصة تصميم برامج علاجية موجهة لمعالجة مواطن الضعف لدى الطلبة.
وفي هذا السياق، تم تصميم أنشطة علاجية خاصة بمبحثي اللغة العربية والرياضيات بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج، مع تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين قبل بدء العام الدراسي، لتعزيز مهاراتهم في تطبيق البرنامج العلاجي بفعالية. كما تشمل الخطة عمليات متابعة وتشخيص مستمرة لمستويات الطلبة، ما يتيح للوزارة إمكانية تطوير الخطة بناءً على الاحتياجات والمستجدات.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت سابقًا التقويم المدرسي للمدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية، بحيث يكون عدد أيام الدوام 215 يومًا دراسيًا، استنادًا إلى متطلبات البرنامج العلاجي الوطني.