اتش سى تتوقع ثبات سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسات القادم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 05 سبتمبر 2024.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9% على أساس سنوي لشهر أغسطس بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.
ولقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر مستوى٤٩٫٠ في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. كما أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، كالاتي: 1) تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليار دولار، 2) تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الاجنبية (NFL) البالغة 27.0 مليار دولارالعام الماضي إلى صافي أصول أجنبية (NFA)، حيث بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستواياتها العادية، 3) ارتفعت صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بـ 2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة 3.0% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر، 4) انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر (REER) إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية (NEER) إلى 16.6 من 25.5 في يناير، بحسب بيانات بروغل، 5) تحسُن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام مسجلا 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.
تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية لأجل 12 شهرًا إلى 4.40%، من أعلى مستوى لها عند 5.23% في 30 أبريل. وهكذا وطبقا لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1٪، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الايجابي المقدر بنسبة 1.2٪ لاخر اصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2٪. وجديرا بالذكر أن كل هذه العوامل تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. الا أننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 5 سبتمبر، وذلك انتظارا لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وبالاخص مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقعات بنك مركزي
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، لكن وارد التطرق لملف مد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الأزمة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" لجنة الأزمات تدرس تداعيات الاوضاع الإقليمية على الاقتصاد ".
وتابع الحمصاني :" الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم."
مضيفاً: "لكن مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم."
وتابع أن جزء أساسي من إختصاص أو دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصري خاصة أن تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الةوزراء أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة "