قائد القوات البرية في جيش العدو الصهيوني يستقيل من منصبه
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
يمانيون../ أعلن “جيش” العدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أن قائد القوات البرية اللواء تامير يدعي، استقال من منصبه “لأسباب شخصية”.
ووفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل” فإن رئيس أركان قوات العدو، هرتسي هاليفي، ووزير الحرب يوآف غالانت وافقا على طلب استقالة يدعي.
وأشار الموقع إلى أن، يدعي، شغل هذا المنصب على مدى السنوات الثلاث الماضية، وكان له دور محوري في قيادة القوات البرية خلال هذه الفترة، موضحا أنه من المتوقع أن يتنحى يدعي عن منصبه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بمجرد العثور على بديل له.
ويعد يدعي أحد أرفع قادة قوات العدو الذين أعربوا عن اعتزامهم تقديم استقالاتهم، منذ معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي.
وتساءل إعلام العدو عن توقيت الاستقالة، مشيرا إلى أن استقالة، يدعي، تأتي فيما هيئة الأركان العامة في “حالة تأهب قصوى في الآونة الأخيرة، على خلفية الحرب والمناقشات بشأن صفقة أسرى الحرب والتغييرات الأخرى المتوقعة بشأن طاولة هيئة الأركان العامة”.
وأفاد موقع “والاه” الصهيوني بوقوع “زلزال في هيئة الأركان” مضيفا أن، يدعي، الذي يعتبر مرشحاً ليكون نائب رئيس الأركان المقبل سيغادر منصبه بعد عدة أسابيع لـ”أسباب شخصية”.
وتأتي استقالة يدعي، بعد موجة من الاستقالات التي تعصف بأجهزة العدو الأمنية والعسكرية، وقبل يومين، كشف أعلام العدو أن قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية (8200) العميد “يوسي سارييل” سيستقيل من منصبه قريبا، وذلك بعد نحو أسبوع على استهداف حزب الله لمقر الوحدة “8200” الرئيسي، الواقع في قاعدة “غليلوت”، المتاخمة لـ “تل أبيب”، كجزء من الرد على العدوان الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.
وكان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، أهارون حاليفا، قد استقال أيضاً، في أبريل الماضي، على خلفية فشله في كشف عملية “طوفان الأقصى” في أكتوبر 2023.
وعقب ذلك، قدّم المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في مجلس ما يسمى “الأمن القومي” التابع ، يورام حِمو، استقالته من المنصب، في مايو الماضي.
ووفقا لمراقبين بالشأن الصهيوني، فإنّه يُتوقّع موجةً كبيرة من الاستقالات في صفوف القيادة السياسية والأمنية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الفشل الصهيوني في غزة وأمام جبهات المقاومة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.