459 مليون ريال مشروعات في الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية بجنوب الباطنة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
◄ 42 % نموًا برأس مال الشركات الأجنبية إلى 11.13 مليون ريال
◄ تنفيذ 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين
الرستاق- العُمانية
استقطبت محافظة جنوب الباطنة ممثلة في "خزائن" خلال النصف الأول من العام الجاري عددًا من المشروعات في مجالات الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية وغيرها بحجم استثمارات بلغت أكثر من 9 ملايين ريال عُماني، لتصل الاستثمارات الإجمالية فيها بنهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 459 مليون ريال عُماني.
وقال طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة إن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من العام 2024م، بلغ 1444 سجلا تجاريا مقارنة مع 1141 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، مرتفعة بنسبة 26.5 بالمائة.
وزاد إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية من 7 ملايين و828 ألف ريال عُماني في النصف الأول من عام 2023 إلى 11 مليونًا و132 ألف ريال عُماني في النصف الأول من العام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة، وارتفع عدد التراخيص الصناعية في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري من 1652 ترخيصًا صناعيًا في عام 2023 ليصلَ إلى 3277 ترخيصًا صناعيًا بنهاية النصف الأول من العام 2024.
وأضاف أن السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن بولاية بركاء يعد أحد المشاريع الرئيسة في خزائن، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقديم منفذ تسويقي للمنتجات الزراعية المحلية، ونقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة شهدت نموًا ملحوظًا في الأنشطة التجارية والصناعية، مما يعكس الجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان عامة ومحافظة جنوب الباطنة خاصة، وهذه الجهود أظهرت تحسن وارتفاع الأرقام المختلفة في تلك القطاعات.
وأكد الحراصي أن الإدارة مستمرة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمحافظة، مؤكدا أن مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء تمثل إحدى أبرز هذه الفرص؛ حيث تعد مركزًا اقتصاديًا متكاملًا يضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المُهمة.
وبيّن أن الإدارة نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة، مقارنة مع 407 زيارات خلال نفس الفترة من عام 2023، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها الوزارة، كما قام المختصون بالعديد من الزيارات واللقاءات مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجها قطاع رواد الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشهدت محافظة جنوب الباطنة تنمية اقتصادية مختلفة في جميع المجالات، نتج عنها إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ نظرًا لما تتمتع به من بيئة محفزة للاستثمار تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
3.6 % ارتفاعا على أساس سنوي.. «المركزي»: 258 مليار ريال احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مايو
ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو الماضي بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 258.135 مليار ريال، قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 249.165 مليار ريال.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مايو الماضي بنسبة 4.57 بالمائة أي بواقع 8.706 مليار ريال لتصل إلى 198.912 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بحوالي 6.044 مليار ريال، إلى 132.904 مليار ريال في مايو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام السابق له.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزانة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى «عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية»، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مايو الماضي بنحو 16.012 مليار ريال إلى 44.339 مليار ريال، مقارنة بشهر مايو 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 28.327 مليار ريال.
كما ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مايو الماضي بقيمة 67 مليون ريال، مقارنة مع مايو 2024، ليبلغ مستوى 5.253 مليار ريال.
على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.328 مليار ريال، إلى مستوى 16.416 مليار ريال بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة