زيارة تاريخية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع الهند
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
زيارة تاريخية تعزز الشراكة الاستراتيجية مع الهند
العلاقات التاريخية بين الإمارات والهند وما تشهده من تطورات وتحققه من نقلات كبرى بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تكتسب تميزاً نوعياً على المستوى الدولي كنموذج يقتدى لما يجمع بين البلدين الصديقين من روابط عميقة الجذور، وشراكة استراتيجية وحرص تام على الارتقاء الدائم بها وتنويع مساراتها وإيجاد المزيد من الفرص الداعمة لتحقيق التطلعات بالتقدم والازدهار عبر اللقاءات الدورية بين قيادتي الدولتين، ومنها الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى جمهورية الهند الصديقة، ويبحث خلالها مع دولة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعزيز التعاون المشترك في القطاعات الحيوية المختلفة، ويتخللها كذلك حضور سموه لعدد من الفعاليات المجسدة لمتانة الروابط الاقتصادية والثقافية.
القطاعات الرئيسية التي يتم التركيز عليها كالاقتصاد والطاقة والعمل المناخي والتقنيات والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة والتعليم والثقافة، وما شهدته العلاقات بين الإمارات والهند من محطات نوعية مثل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2017، والشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA في العام 2022 بهدف تعزيز الاستثمار والتدفقات التجارية لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2030.. تعطي العلاقات دافعاً كبيراً لكل ما فيه خير وصالح البلدين وشعبيهما، كما أن وجود أكثر من 96 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على مدى العلاقات التي تعود إلى عقود طويلة، وارتفاع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 53.4 مليار دولار في عام 2023 بزيادة 3.94% عن العام 2022 يمثل مؤشراً شديد الدلالة على فاعلية الرؤى وقوة السياسات التطويرية المعتمدة لحاضر ومستقبل العلاقات الاستراتيجية والاستثنائية.
زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى الهند، إضافة قوية لتعزيز زخم العلاقات، وتأتي في الوقت الذي يبدو فيه العالم بحاجة ماسة إلى تعميم نموذج التعاون والشراكة الإماراتية- الهندية في ظل عصر متسارع بأحداثه وتحدياته التي توجب مضاعفة العمل المشترك لتحقيق فوائد يجني ثمارها الجميع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
يلقي أول خطاب أممي لرئيس سوري منذ ستة عقود.. زيارة تاريخية مرتقبة للشرع إلى أمريكا
البلاد – دمشق
أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تاريخية من المتوقع أن تمثل تحولًا نوعيًا في العلاقات السورية الأميركية، وتعيد دمشق إلى الواجهة السياسية الدولية بعد عقود من العزلة.
ووفقًا للمصادر -نقلًا عن قناة “سوريا تي في”- فإن الشرع سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال زيارته، ليكون بذلك أول رئيس سوري يخاطب الهيئة الأممية منذ ستين عامًا، في مؤشر على عودة تدريجية لسوريا إلى المسرح الدبلوماسي الدولي بعد سنوات من العقوبات والعزلة السياسية.
وتأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد أسابيع من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترمب في العاصمة السعودية الرياض، في 14 مايو الماضي. ووصِف اللقاء، الذي يعد الأول من نوعه بين زعيمي البلدين منذ ربع قرن، بأنه مقدمة لتفاهمات أوسع قد تعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
وخلال الاجتماع، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستبدأ رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق منذ عقود، إبان حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، واستمرّت خلال عهد ابنه بشار الأسد.
وبعد اللقاء، اتخذت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإجراءات اللافتة، كان أبرزها إصدار وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح بتنفيذ معاملات اقتصادية كانت محظورة سابقًا مع كيانات سورية. وشملت قائمة المؤسسات التي رُفعت عنها العقوبات كلاً من شركة “الطيران السورية”، وشركة النفط “سيترول”، والمصرف المركزي السوري، وعددًا من شركات النفط والغاز وهيئات اقتصادية أخرى.
وفي السياق ذاته، وقّع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وثيقةً رسمية تعلّق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يومًا، بهدف “تهيئة الأجواء لاستعادة الاستقرار وإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي والدولي”.
من جانبه، أكد الرئيس أحمد الشرع في تصريحات سابقة أن “سوريا ستبقى دائمًا منفتحة على أشقائها العرب”، مشددًا على أهمية الانفتاح السياسي والاقتصادي في المرحلة المقبلة. وتُفهم هذه التصريحات في سياق تحركات دمشق لإعادة ترميم علاقاتها العربية والدولية، بعد أن بدأت بعض العواصم الخليجية والعربية بإعادة فتح سفاراتها في دمشق خلال العامين الماضيين.
ويرى مراقبون أن خطاب الشرع في الأمم المتحدة، إذا تم بالفعل، سيشكل علامة فارقة في السياسة السورية، ويعزز من موقع الرئيس الجديد كواجهة لإعادة سوريا إلى النظام الدولي، وسط تحديات إقليمية ودولية متشابكة. كما قد يمهّد الطريق أمام تسويات سياسية واقتصادية أوسع تشمل إعادة الإعمار، وعودة اللاجئين، وإعادة دمج سوريا في مؤسسات العمل العربي المشترك.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!