وزير العمل يكشف آلية التعاون مع البريكس في "السلامة والصحة المهنية"

واصل محمد جبران وزير العمل، مُشاركته اليوم الإثنين، بمداخلة ثالثة فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد في سوتشي الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، حيث جاءت هذه المداخلة بعنوان: "ضمان عمل أمن وحماية اجتماعية للجميع".

وتطرق جبران، خلالها إلى جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة داعمة للاستثمار ويتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، مؤكدًا أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي  بهذا الشأن ومنها، ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

ودعا وزير العمل، جميع الدول الأعضاء في "البريكس" إلى التعاون في هذا المجال ونشر تلك "الثقافة".

وبشأن مُداخلته الثالثة أكد الوزير على مجموعة من النقاط، منها:

1-تحرص وزارة العمل المصرية على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل ،داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن.

2-وجود تشريعات للعمل للحد من المخاطر، حيث كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على إشتراطات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.

3-الزم القانون المنشآت بإتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد اجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر بداية من العزل وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.

4-الالتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الإلتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت وكذلك اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة.

5-تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

6- الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل فى سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ" الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة "و الذى تزامن مع اطلاق عدة تشريعات و خطط لحماية الأطفال و توفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية.

7-تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة و الصحة المهنية، و الذى يضم تحت رئاسته، ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة الى جانب ممثلي اتحاد أصحاب الاعمال و نقابات العمال، ومن ضمن مهامه القيام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

8- دعم الأبحاث والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل،وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية و تأمين العمل "الذراع التدريبي البحثي لوزارة العمل في هذا المجال".

وفيما يخص "شبكة البريكس للسلامة والصحة المهنية وما تضمنته المسودة رقم صفر، وما تهدف اليه من تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس ضمن مشروع منصة البريكس للنظم الايكولوجية الانتاجية للعمل اللائق، فإن وزارة العمل تدعم ما ورد بالمسودة، و تسعى للمشاركة فى تفعيلها من خلال تبادل الابحاث والسياسات والخبرات بين دول مجموعة البريكس من اجل تعزيز جوانب الانتاج المختلفه، وتوفير العمل اللائق فى مختلف القطاعات والاستفاده من خبرات الدول الأخرى بالمجموعة، ويتم تفعيل ذلك من خلال:

1-استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية  للسلامة والصحة المهنية.

2-التعاون في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالسلامة والسلامة والصحة المهنية.

3-مناظرة قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية مع القوانين والتشريعات المماثلة مع دول المجموعة.

4-عرض ومناقشة القضايا المحلية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والاستفادة من افضل الممارسات بين الدول الاعضاء.

5-التعاون في الفاعليات الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل اللائق، واقتراح برامج ومشاريع مشتركة.

المصدر: بوابة الوفد