المسماري: تعنت المجلس الرئاسي سيقود ليبيا إلى حالة الجوع والإفلاس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
اعتبر راقي المسماري أستاذ القانون، أن هناك لغة دبلوماسية يتحدثها المجتمع الدولي، عبر من خلالها بوضوح أنه غير راض عن مثل الإجراءات والقرارات الأحادية، منبها إلى مشاكل عديدة ستجنيها ليبيا جراء عدم فهم هذه اللغة.
وقال المسماري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إن “الطرف الموجود في طرابلس، يعرف فقط الأوامر والقوة، فضلا عن تعنت الرئاسي وحكومته وعدم سحبهما للقرارات التي وصفتها البعثة بالأحادية”.
وشدد، على أن المصرف المركزي بإدارته المكلفة من الرئاسي، قد تكون غير قادرة على شحن الأموال وإتمام التعاملات النقدية مع المصارف الخارجية وما يترتب عليه من أزمات في استيراد الوقود وغيره إذا لم تتم وفق نظام المقايضة.
مبينًا أن “هناك محاولة انقلابية على السلطة النقدية في ليبيا وقفز على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، منبهًا إلى “خطورة التوقف عن استيراد الأدوية والغذاء وكل مستلزمات التشغيل والتي يستخدمها الشعب الليبي في حياته العادية، وهو ما يعني أن دخول البلاد في حالة الجوع والإفلاس بعد نفاذ مخزونات الطعام والأدوية”.
ولفت المسماري إلى “خطورة قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من الرئاسي ضد نادية القمودي مدير مكافحة غسيل الأموال بالمصرف، وتعين بديلا عنها ما يعني عبثا بالمستندات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال”.
وقال إن “هذه القرارات تثير الشك حول نية متخذها وإمكانية تسريب هذه المعلومات والمستندات الخاصة إلى جهات محلية أو دولية، أو لربما لحذفها من وثائق المصرف، داعيا أهل طرابلس للخروج إلى الشوارع تعبيرا عن رفض هذه المخالفات.
ورجح المسماري أن يكون هدف زيارة الوفد الأممي إلى ليبيا، الترتيب لعودة الصديق الكبير محافظا للمركزي؛ نظرا لأن اختيار بديلا عنه مسألة تستلزم وقتا كبيرا داخل البلاد ومن ثم يفعل لدى الأجسام المالية العالمية كي يتم استبدال توقيع المحافظ الجديد بتوقيع الكبير.
وكانت البعثة الأممية، قد ذكرت في بيانها الأخير أنه تقرر استئناف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء بمقرها في طرابلس، بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
الوسومالمسماريالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المسماري
إقرأ أيضاً:
الجوع والانتخابات
مع بعض الفوارق، تمثل بعض دوائر انتخابات مجلس النواب التى تجرى حاليًا، جانبًا عمليًا للاختيار المستمر بين الخبز والحرية.
فمعضلة «الخبز أم الحرية»، من أقدم وأعمق الإشكاليات الفلسفية والسياسية التى تواجه المجتمعات، إذ تضع قيمة تلبية الحاجات الأساسية المادية من الخبز والأمن والمأوى فى كفة، وقيمة الحقوق والحريات المدنية والسياسية فى كفة أخرى.
مرشحون يغدقون على الخدمات العامة والخاصة والدعاية والتوكيلات وشراء الأصوات، وآخرون يطرحون أنفسهم بدائل سياسية لكنهم لا يملكون المال.
إنها منافسة غير عادلة، لكن هذا هو الواقع.
أما الناخبون فبعضهم جائع، وبعضهم يتربح، وبعضهم مقاطع، وبعضهم مثقف، وبعضهم مؤدلج، وبعضهم خلايا إخوانية نائمة، وبعضهم يفضل الجلوس فى المنزل، وبعضهم يفضل السوشيال ميديا ولاوزن له فى الشارع، وبعضهم فقد الثقة فى العملية الانتخابية برمتها منذ زمن طويل ولم يشترك فى أى انتخابات.
المشكلة دائمًا أن العملة السيئة تطرد العملة الجيدة، وتتربع مكانها، وتفرض نفسها.
لذلك، لاقت توجيهات الرئيس السيسى بـ«التدقيق التام»، حتى يأتى أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ارتياحًا كبيرًا.
وليس من الإنصاف القول بأن توجيهات الرئيس لم يكن لها أثر على الأرض.. بل أحدثت تغييرًا كبيرًا، وقد شاهدناه فى نتائج إعادة الدوائر الملغاة نتائجها.
فبعض الناجحين، سقطوا بلا رجعة، وبعضهم دخل الإعادة، مما يكشف أن التغيير ليس ببعيد.. فقط يحتاج إلى إرادة من السلطة والناخبين، ومناخ يهيئ له الأفضل.
لكن الجوع يُفشل الاختيارات السياسية والاجتماعية..
فالجوع والعوز الشديد يمثلان عاملًا رئيسيًا لـ«فشل» أو «تشوه» الاختيارات السياسية والاجتماعية.
وفى حالة الجوع والأمن المفقود، يتحول دافع البقاء إلى الدافع الأسمى.
فإذا كان الناخب جائعًا وفى الوقت نفسه خائفًا من مرشح الدولة، فلا لوم عليه فى اختياراته.. بمنطق «مش حيبقى موت وخراب ديار».
ولا يمكن للإنسان الجائع أو المهدد فى أمنه أن يمارس حريته السياسية بفعالية. فالشخص الذى يقضى وقته فى البحث عن قوت يومه يفتقر إلى الوقت والجهد والطاقة للمشاركة فى الحياة السياسية أو التفكير النقدى أو المطالبة بالحقوق.
هذا هو الواقع كى لا نلوم جانبًا من الناخبين البسطاء الذين يبحثون عن 100 جنيه ثمنًا لصوتهم.. فاللوم على من يملك قوته لكنه يرفض المشاركة فى الانتخابات.
وفقًا لهرم ماسلو للحاجات، تقع الحاجات الفسيولوجية والأمان فى قاعدة الهرم.. فلا يمكن للعقل أن ينخرط بفعالية فى «تحقيق الذات» أو «المشاركة السياسية المعقدة» قبل تلبية تلك الأساسيات.
والهرم الخماسى، تبدأ قاعدته من الأساسيات الفسيولوجية، والأمان، ثم الحاجات الاجتماعية، ثم التقدير واحترام الذات، وصولًا إلى قمة الهرم وهى تحقيق الذات.
ليس جميعنا فى قمة الهرم، والمؤكد أن جميعنا لسنا فى القاع.. لكننا جميعًا سندفع ثمن كل اختيار.
فأحسنوا الاختيار.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا