ميرسك وهاباج لويد.. تعزيز للتعاون وسط أحداث البحر الأحمر
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قالت شركتا ميرسك وهاباج لويد، الثلاثاء، إنهما قد تزيدان عدد سفن الحاويات في إطار تحالف أعلنتا عنه في وقت سابق من العام إذا استمرت اضطرابات الشحن في البحر الأحمر.
واضطرت شركات شحن إلى تحويل مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر واتخذت الطريق الأطول والأكثر تكلفة حول إفريقيا بسبب الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية في البحر منذ أواخر العام الماضي.
وقالت ميرسك الدنمركية وهاباج لويد الألمانية في يناير إنهما اتفقتا على تعاون جديد، سيبدأ في فبراير 2025، لنقل 3.4 مليون حاوية سنويا بأسطول مكون من 290 سفينة في إطار شراكة تُعرف باسم تعاون جيميني.
لكنهما قالتا اليوم الثلاثاء إن التعاون قد ينمو إلى 340 سفينة لنقل 3.7 مليون حاوية معا إذا استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر.
وأضافت الشركتان أن توحيد الجهود سيسمح لهما بتقديم خدمات أكثر تواترا ومرونة مما يجعل عملياتهما أكثر كفاءة وجدارة بالثقة.
وذكرت ميرسك أنهما ستعلنان في أكتوبر ما إذا كانتا تتوقعان تنفيذ خطتهما الأصلية، التي تعتمد على البحر الأحمر وقناة السويس، أم ستتبنيان خطة بديلة للإبحار حول إفريقيا بأسطول أكبر.
وقالت الشركتان في يناير كانون الثاني إنهما حددتا هدفا طموحا هو تحقيق نسبة التزام بالإطار الزمني تتجاوز 90 بالمئة بمجرد اكتمال الشبكة التي توفر فيها ميرسك 60 بالمئة من السفن بينما توفر هاباج لويد 40 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحر الأحمر ميرسك قناة السويس إفريقيا البحر الأحمر الحوثيين ميرسك البحر الأحمر ميرسك قناة السويس إفريقيا اقتصاد عالمي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره