تباطؤ كبير بنشاط صناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهدت صناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية تباطؤا كبيرًا في النصف الأول من عام 2024، وفقًا لتقرير بحثي متخصص صدر اليوم.
وأظهر التقرير-الذي نقلته صحيفة غلوبس- انخفاضًا حادًا في الأموال التي تم جمعها وأنشطة المستثمرين، مما يعكس استمرار التراجع الذي لوحظ في العام الماضي.
انخفاض حاد في جمع الأموالوفي الأشهر الـ6 الأولى من 2024، تمكنت 10 صناديق جديدة فقط من جمع 544 مليون دولار، مقارنة بـ27 صندوقًا جمعت 1.
وما يزيد من تأثير هذا التباطؤ هو أن 73% من الأموال التي تم جمعها جاءت من صندوقين كبيرين فقط، هما "ريد دوت كابيتال بارتنرز" و"فينتاج غروث فند"، حيث جمع كل منهما 200 مليون دولار.
وقال بن كلاين، الرئيس التنفيذي للمركز البحثي "بسبب الحرب المستمرة وعدم الاستقرار، لم نتوقع أن يكون عام 2024 عامًا عاديًا. تحليل النشاط الاستثماري في النصف الأول من العام يعكس فترة صعبة لصناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية".
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت قرابة 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
وأضاف أن التقرير يظهر "أن إجمالي رأس المال الذي جمعته صناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية قد انخفض مقارنة بالسنوات السابقة، لكن السوق لا يزال متماسكًا بفضل وجود رأس مال كبير للاستثمارات".
انخفاض نشاط الصناديق الأجنبيةالتقرير أشار أيضًا إلى انخفاض كبير في نشاط المستثمرين المؤسسيين الإسرائيليين. حيث شارك هؤلاء المستثمرون في 13 جولة استثمارية فقط في النصف الأول من 2024، بإجمالي 40 مليون دولار، وهو انخفاض دراماتيكي مقارنة بـ40 جولة استثمارية بإجمالي 158 مليون دولار في 2023.
وتأثرت صناديق رأس المال الاستثماري الأجنبية التي تستثمر في إسرائيل. فعلى سبيل المثال، قام صندوق "سامسونغ نكست" بـ3 استثمارات فقط في شركات ناشئة إسرائيلية خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ13 استثمارًا في عام 2023.
ولفت التقرير إلى حدوث انخفاض كبير في الاستثمارات بمجالات السيارات والتكنولوجيا العميقة، مقارنة بالاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات النصف الأول من ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل تعريفية عن مواجهة الاحتيال المالي بنشاط التمويل الاستهلاكي
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل للتعريف بمخاطر وكيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي بالقطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي، جاء ذلك استكمالًا للجهود المستمرة من الهيئة في إطار العمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها.
وشهدت ورشة العمل، التي انعقدت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حوارًا مفتوحًا مع الحضور من ممثلي الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، والشركات العاملة بالنشاط، بجانب مقدمي الخدمة، حيث قام بعضهم بمشاركة أفضل الممارسات الُمطبقة بشأن مواجهة عمليات الاحتيال المختلفة وكيفية حماية العملاء، واستعرض ممثلو الهيئة الجهود المبذولة خلال الفترات الماضية من الرقابة المالية بهدف حماية حقوق المتعاملين من مخاطر عمليات الاحتيال المالي والغش والتدليس.
وقد أطلقت الهيئة عددًا من التحذيرات باستخدام كافة المنصات الإعلامية والإلكترونية، بهدف توعية وتحذير المواطنين وحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
ويبلغ عدد الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي من الهيئة نحو 34 شركة، بجانب 12 مقدم خدمة، ويُعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحد الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الرقابة المالية، وهو التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، منها الخدمات التعليمية واشتراكات الأندية الرياضية وخدمات السفر والسياحة، وخدمات صيانة السيارات والأجهزة والمعدات الاستهلاكية، وحلول الطاقة المتجددة للمنازل، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ مايو الماضي، قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وشهدت الجلسة استماع الهيئة لاستفسارات عدد من شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة حول كيفية التعاون والعمل بشكل مشترك وموحد لحماية حقوق العملاء ومكافحة الاحتيال المالي بكافة أشكاله خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة