السيسي: ألمانيا أحد أهم الشركاء لمصر.. وحريصون على تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن زيارة الرئيس الألماني فرانك شتاينماير إلى مصر تمثل إضافة كبيرة جدًا لمسار العلاقات المصرية الألمانية، مشددًا على أن هذه الزيارة تأتي انعاكسًا لتاريخ ممتد من الصداقة والتعاون المشترك بين مصر وألمانيا حكومةً وشعبًا.
وأوضح "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي من قصر الاتحادية، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تقدر الشراكة المميزة وحريصة على هذه الشراكة وعلى تعزيز الشراكة والتعاون مع ألمانيا؛ احترامًا لدولة ألمانيا والشخصية الألمانية التي تعتز بها مصر دائمًا وتقدرها.
ونوه بأن الدولة المصرية تعتز بأن ألمانيا أحد أهم الشركاء للقاهرة، موضحًا أن معظم المشروعات خلال السنوات الماضية كانت مشاركة للعديد من الشركات الألمانية الكبرى في مجالات النقل والطاقة، وكان اسهام الشركات كبير ورائع ومقدر من الجانب المصري.
وشدد على أن هذه المشروعات القومية التي شاركت بها الشركات الألمانية كان لها تأثير كبير في البنية التحتية، متابعًا: "في وفد من هذه الشركات وارحب به وحريص على الالتقاء به وتوجيه الشكر لهم خلال عملهم بالمشروعات التي تمت بمصر خلال الفترة الماضية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي مصر ألمانيا إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية السيد أحمد كجوك، لمتابعة آخر مستجدات السياسات المالية والضريبية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
450 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل نمو 36٪ في الإيرادات دون أعباء إضافيةوصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع استعرض حصيلة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى تاريخ 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد طلبات تسوية النزاعات الضريبية المقدمة بلغ نحو 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية تُقدر بنحو 54.76 مليار جنيه، مما يعكس تنامي الثقة في المبادرة من قبل الممولين.
كما أشار إلى أن 52،901 ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، تقدموا للاستفادة من الحوافز المُقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.
وتناول الاجتماع أيضًا التطورات الخاصة بخطة وزارة المالية للإصدارات الدولية ضمن موازنة عام 2024/2025، مع نجاح مبدئي في تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، رغم اضطرابات الأسواق العالمية التي فاقمتها التوترات الجيوسياسية، لا سيما الحرب بين إيران وإسرائيل، وانعكاساتها على أسعار الشحن وبعض السلع.
وشهد الاجتماع عرضًا للأداء المالي من يوليو 2024 حتى مايو 2025، والذي تضمن تحقيق فائض أولي قوي وخفض نسبة العجز الكلي، إلى جانب تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
خفض الدين الخارجي للموازنة بين 1 و2 مليار دولار رغم الاضطرابات العالميةكما ناقش الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي الجديد، خاصةً نسبة الدين للناتج المحلي، وتطور الإيرادات، ومستويات الإنفاق على الأجور والسلع والخدمات، بجانب الاستثمارات الحكومية ومتابعة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي وسير المفاوضات لصرف الشريحة الخامسة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس السيسي بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع العمل على استقرار السياسات الضريبية، جذب الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتشغيل، بالإضافة إلى اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية الضرورية في ضوء التصعيد الإقليمي.