أعلنت وزارة الداخلية الماليزية عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات ودفع غرامات تتجاوز 4 آلاف دولار لمن يبيع أو يروج أو يرتدي ساعات تظهر رموز المثليين أو شعاراتهم أو علمهم.

وقالت بيان لوزارة الداخلية الماليزية -أمس الخميس- إن أي شخص "يصنّع أو يستورد أو ينتج (…) أو يحوز" هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات.

أما من يضع ساعة مماثلة أو يوزعها، فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولارا.

وأضاف البيان أن الحكومة الماليزية ملتزمة بمنع نشر المواد التي تنتهك الآداب العامة.

ومايو/أيار الماضي، دهمت وحدة من قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية متاجر تابعة لشركة "سواتش" السويسرية للساعات في 11 مركزا تجاريا في جميع أنحاء ماليزيا.

وفي حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، أشار مسؤول في الوزارة -طلب عدم الكشف عن اسمه- إلى أن السلطات صادرت 172 ساعة بقيمة 14 ألف دولار، مشيرا إلى أن الساعات صودرت لأنها كانت تحمل الأحرف الأولى للمثليين وألوان علمهم.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تدعو مالكي المركبات أقل من 3 سنوات لإستصدار البطاقة الرمادية

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مالكي المركبات أقل من ثلاثة (3) سنوات المستوردة في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، المحدد لشروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتناة من طرف الأفراد المقيمين والذين لم يستكملوا إجراءات ترقيمها، بضرورة إلى التقرب من مصالح الترقيم على مستوى بلديات إقامتهم، من أجل طلب استصدار البطاقات الرمادية الخاصة بمركباتهم،

وحمل بيان الوزارة الرزنامة المحددة لإيداع الملفات كما يلي:

ابتداء من تاريخ 12 ماي 2025 بالنسبة للمركبات المجمركة منذ تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 23-74 المذكور أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2024، على أن تنطلق العملية ابتداء من تاريخ 22 جوان 2025 بالنسبة للمركبات المجمركة منذ الفاتح جانفي 2025

و قصد استكمال هذا الإجراء، يتعين على المعنيين أن يكونوا مرفوقين بالملف التالي: النسخة الأصلية لشهادة ترقيم السيارة في الخارج، أو أي وثيقة أخرى معادلة، النسخة الأصلية لشهادة الجمركة (نموذج 846) صادرة عن مصالح الجمارك المختصة، النسخة الأصلية للتصريح الجمركي الخاص بجمركة السيارة، النسخة الأصلية لمحضر مراقبة المطابقة الممنوح من طرف مصلحة المناجم المختصة إقليميا ، نسخة عن فاتورة الشراء و أو عقد البيع، بطاقة إقامة بالنسبة للمواطن الجزائري)، رسم الطابع الجبائي المناسب.

وأشارت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في ذات البيان إلى ضرورة تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، قصد تحميل بيانات الهوية التي تتضمنها بطريقة إلكترونية فيما تم إعفاء المعنيين من تقديم استمارة طلب الترقيم التي تستخرج آليا من قبل المصالح المختصة، عبر النظام المعلوماتي للبطاقية الوطنية لترقيم المركبات

في حين يتعين على مالك السيارة المقيم من جنسية أجنبية

إرفاق الوثائق المشار إليها أعلاه، بنسخة من جواز السفر قيد الصلاحية شهادة الميلاد ووثيقة تثبت الإقامة صادرة عن مصالح الأمن الوطني المختصة إقليميا أو عند الاقتضاء، نسخة من بطاقة المقيم الأجنبي قيد الصلاحية.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط 358 قضية مخدرات وتنفذ 85041 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
  • محمد غنيم يتصدر تريند جوجل بعد القبض عليه لتنفيذ حكم بالسجن 3 سنوات في قضية تهديد طليقته
  • تفاصيل إعادة إجراءات محمد غنيم علي الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات
  • الوالي التازي كاتباً عاما لوزارة الداخلية
  • أحكام بالسجن تصل إلى 4 سنوات بحق 16 متهما في قضية تزوير مستندات رسمية بمصراتة
  • السجن 3 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق
  • أحكام بالسجن 5 و3 سنوات لـ 4 متهمين بقضية فض النهضة
  • تأجيل إستئناف 6 متهمين بـ "خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج" لـ 13 يوليو
  • وزارة الداخلية تدعو مالكي المركبات أقل من 3 سنوات لإستصدار البطاقة الرمادية