لجنة تسييرية أم تسمية محافظ؟ مفاوضات “أزمة المركزي” بين خيارين
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
أرجع ممثل مجلس النواب عبد الهادي الصغير في المفاوضات الدائرة بشأن أزمة المصرف المركزي تعرقل المفاوضات إلى عدة أسباب ذكر منها “الخلاف الدائر بين خياري الذهاب للجنة تدير المصرف مؤقتا أو الذهاب مباشرة لتسمية محافظ ونائب ومجلس إدارة”.
ونفى ممثل النواب في تصريح للأحرار أن تكون “قضية الأسماء” هي السبب في عدم الوصول إلى اتفاق نهائي فيما يخص المركزي.
وقال ممثل النواب الصغير عبد الهادي الصغير إن التوصل إلى “قضية الشخوص والأسماء” تعني أن المشكلة قد حُلت، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، وفق قوله.
وأكد ممثل مجلس النواب عدم معارضة مجلس النواب عودة الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي للعمل بالمهام السابقة.
وقال ممثل النواب إن البعثة ليس لديها أي دور سوى تقديم الدعم الفني أو اللوجستي وأن مقترحاتها غير ملزمة.
كما أكد الصغير أن المجلس لا يعتد بقرار المجلس الرئاسي من الأساس ويتعبره تجاوزا للحدود القانونية.
من جانبه، أعلن ممثل مجلس الدولة بمفاوضات المركزي عبد الجليل الشاوش أن “الأمور تسير بشكل جيد” مرجحا الذهاب إلى خيار تسمية محافظ ونائب له.
وتوقع الشاوش أن الأزمة لن تستمر لأسبوع آخر أو أسبوعين من خلال “اختيار شخصية توافقية”، وفق قوله.
وأوضح عبد الجليل الشاوش أن أحد جوانب الخلاف بخصوص أزمة المركزي هو شرط أن يكون المحافظ من المنطقة الشرقية، حسب ما أملاه اتفاق بوزنيقة.
وبين ممثل المجلس الأعلى أن مراعاة هذا الشرط ستقود ابتداء إلى ضرورة توحيد كافة المؤسسات السيادية بين الشرق والغرب.
وعزا ممثل الأعلى إشكالية هذا الملف، إلى أنه لا يمكن تنفيذ جانب من اتفاق بوزينقة وإغفال آخر، حسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمصرف المركزيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة المصرف المركزي رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية