50 بالمئة من الشركات الناشئة تفكر في نقل استثماراتها خارج إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
مع اقتراب حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع عزة، من العام، حيث اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تكافح ما يقرب من 50 في المائة من شركات التكنولوجيا، داخل الأراضي المحتلة، والشركات الناشئة مع إلغاء الاستثمارات مما يجبر العديد منها على نقل عملياتها خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، فإنّ الشركات، قد فقدت الثقة في قدرة الحكومة على قيادة التعافي وتحفيز النمو، وفقًا لمسح نُشر الخميس بواسطة Start-Up Nation Central، الذي يتتبع شركات التكنولوجيا المحلية.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجري في آب/ أغسطس بين عيّنة تمثيلية مُكوّنة من 230 شركة و49 مستثمرًا، أن "قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، وهو محرك النمو في البلاد، يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التمويل في المستقبل، حيث أبلغت 49 في المئة من الشركات الناشئة والشركات التي شملها الاستطلاع عن إلغاء بعض الاستثمارات، وأعرب 31 في المئة فقط، عن ثقتهم في قدرتهم على جمع رأس المال الحاسم في العام المقبل".
ولقد نما اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا بشكل كبير في العقد الماضي، ويساهم الآن بنحو 20 في المئة في الإنتاج، ويولد 25 في المئة من ضرائب الدخل، ويمثل أكثر من 50 في المئة من الصادرات.
نظرًا لأن عدم اليقين بشأن التمويل ونقص الموظفين، بسبب استدعاء جنود الاحتياط للحرب، يظلاّن عقبتين رئيسيتين أمام نمو الشركات الناشئة المحلية وبقائها، في الأشهر الاثني عشر الماضية،؛ فيما أفادت 24 في المئة من الشركات، التي شملها الاستطلاع، أنها قد نقلت بالفعل بعض عملياتها خارج إسرائيل أو توسعت عالميًا.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Startup Nation Central، آفي حسون، لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، إن "إطالة الصراع وما يصاحبه من عدم اليقين له تأثير بالتأكيد، مما يدفع الشركات إلى التفكير بجدية أكبر فيما يجب أن تفعله بعد ذلك، بما في ذلك نقل الأنشطة خارج إسرائيل، لأن هذه المرونة تعني أيضًا أنه يجب عليك القيام بكل ما يلزم للتأكد من أن شركتك تستمر في تقديم الخدمات".
وأضاف حسون، أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن مشاعر شركات التكنولوجيا المحلية التي تكافح في ظل حالة الحرب، مدفوعة بعدم الثقة في قدرة الحكومة على خلق بعض اليقين بشأن ممارسة الأعمال التجارية في إسرائيل".
وتابع، أن "حوالي 80 في المئة من الشركات الناشئة المستجيبة، و74 في المئة من المستثمرين في الاستطلاع إنهم قلقون بشأن قدرة الحكومة على قيادة التعافي، بما في ذلك في قطاع التكنولوجيا. وقال أكثر من 80 في المئة من الشركات إنها لم تتلق أي دعم بسبب الحرب".
وقال حسون: "نرى نقصًا كبيرًا في الثقة فيما كانت الحكومة تفعله وستفعله، ليس فقط فيما يتعلق بالسياسات والحوافز الخاصة بالتكنولوجيا، ولكن الناس يتحدثون عن إنهاء الصراع، أو إعادة الأسرى إلى ديارهم، أو تمرير ميزانية مسؤولة".
وأضاف: "تتطلع الشركات والمستثمرون إلى أن تتخذ الحكومة إجراءات بشأن الأشياء التي يمكن أن تقلل من حالة عدم اليقين وسترسل إشارة إلى السوق بأنها تتعامل على الأقل مع الأشياء التي يمكن السيطرة عليها".
كذلك، استشهد حسون، بالحاجة إلى تمرير ميزانية مسؤولة مع سياسات تعطي الأولوية للتدابير التي تساهم في النمو المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي، مثل التعامل مع الأزمة الأكاديمية التي تعتمد على التمويل العام. فيما أعرب عن أسفه بالقول: "تحتاج الحكومة إلى اختيار سياساتها وخططها وفقًا لهذه الأولوية، وهو ما لا يحدث الآن".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع عزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، جمعت الشركات الناشئة الإسرائيلية 7.8 مليار دولار عبر 577 جولة استثمارية، وهو انخفاض عن 8.2 مليار دولار تم تأمينها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الشركات الناشئة الاقتصاد الإسرائيلي الاحتلال الاقتصاد الإسرائيلي الشركات الناشئة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشرکات الناشئة عدم الیقین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: خطة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات المالية غير المصرفية
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الدولي، في لقاء شهد استعراض ومناقشة مستجدات سوق رأس المال المصري وأحدث الإصلاحات التنظيمية التي تجريها الهيئة لتعميق السوق، وزيادة كفاءته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز تنافسية السوق المصري على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتناول اللقاء التعريف بأهداف ومحاور البرنامج التدريبي الذي تطلقه الهيئة الأحد القادم لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.
كما تطرقت النقاشات إلى الآليات والمنتجات الاستثمارية الجديدة التي تعمل الهيئة على تعديل أطرها التنظيمية تمهيدًا لتفعيلها قريبًا في البورصة المصرية، وفي مقدمتها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling)، ونشاط صانع السوق (Market Maker)، إلى جانب تطورات سوق المشتقات المالية.
تنويع استراتيجيات الاستثمار
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة تستهدف من هذا الحراك إتاحة تنويع استراتيجيات الاستثمار وإتاحة مسارات أكثر حيوية وكفاءة أمام المتعاملين في البورصة، لتعميق السوق ورفع مستويات السيولة، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتطوير سوق رأس المال لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف أن نشر التوعية بمستجدات سوق رأس المال يمثل تحديًا كبيرًا، تسعى الهيئة للتعامل معه بنجاح من خلال التنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق المختلفة، لاجتذاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين للأدوات الجديدة سواء من المستثمرين المؤسسيين أو الأفراد خاصة الشباب تحت 40 سنة الذين باتوا يمثلون عاملًا حيويًا لازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستعرض الدكتور إسلام عزام منظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تتيح للمواطنين الاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرّة للدخل، بما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية دون الحاجة إلى تملك العقارات بصورة مباشرة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة لقطاع التطوير العقاري، وزيادة كفاءة استغلال الأصول العقارية، ودمج فئات جديدة من المستثمرين في مجال صناديق الاستثمار.
وأكد أهمية دعم استقرار المؤسسات المالية كأحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير "بازل 3" بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة تحديث البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتحفيز ابتكار منتجات جديدة، لافتًا إلى ارتفاع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة بنهاية العام الماضي وإصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC).
كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن خطة الهيئة للربط التقني الكامل مع الشركات في جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها، بهدف بناء قواعد بيانات مشتركة تتسم بالدقة والتحديث المستمر على مستوى القطاعات واستخدام اللغة الرقمية المعيارية لتقارير الأعمال الموسعة (XBRL)، ثم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإنتاج المؤشرات، وتيسير إجراءات التأسيس والترخيص والقيد وإعادة القيد من خلال المنظومة الرقمية.
من جانبهم، أشاد أعضاء وفد البنك الدولي بما تشهده الأسواق المالية غير المصرفية في مصر وخاصة سوق رأس المال من إصلاحات تنظيمية وتطوير مستمر للأدوات والآليات الاستثمارية، مؤكدين أهمية تلك الخطوات في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات القادرة على النهوض بالسوق، وأعربوا عن حرصهم على استمرار التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأسواق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي اللقاء في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الدولي، بما يدعم جهود تطوير قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل، لتعظيم إسهامها في الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.