المصل واللقاح تكشف تفاصيل موافقة منظمة الصحة العالمية على أول لقاح ضد جدري القرود
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، تفاصيل موافقة الصحة العالمية على أول لقاج ضد جدري القرود.
لقاح جدري القرودوقال الحداد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إن خطورة مرض جدري القرود تكمن في ارتفاع نسبة الوفيات ولكنه لم يصل درجة الوباء، وتم العمل على تطوير وتعديل لقاحات جدري البشر ليستخدم ضد جدري القرود.
وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن اللقاح يعطي فاعلية لنسبة تصل إلى 85%، ويتكون من جرعتين بينهما شهر، ويعطى لمن هم فوق 18 عاما، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية توفر اللقاح في الدول التي ظهرت بها حالات وبائية مثل الكونغو.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تقر اللقاح في كافة الدول، وإنما في الدول التي ظهر بها الوباء فقط، ولسنا في حاجة للحصول عليه في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جدري القرود لقاح جدري القرود قناة مصر الأولى المصل واللقاح صباح الخير يا مصر الصحة العالمیة جدری القرود
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز حضورها في التقييمات العالمية للمصايد البحرية
سلّطت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان ضمن منطقة المحيط الهندي الغربي (المنطقة البحرية 51) من حيث مساهمتها في توفير بيانات موثوقة وتحليلات محدثة تعزز من جودة التقييمات الإقليمية للمخزونات السمكية، وذلك ضمن التقرير الأحدث حول حالة الموارد السمكية البحرية في العالم الصادر خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط في يونيو 2025.
وتُعد المساهمة العُمانية في التقرير مؤشرًا على التقدم المؤسسي في تطوير أدوات الرصد والتحليل، لا سيما مع ما تشهده مصايد المنطقة من ضغوط بيولوجية تتعلق بأنواع اقتصادية مهمة مثل التونة والكنعد والشار والهامور، والتي أشار التقرير إلى أن العديد منها يواجه استغلالًا مفرطًا أو استنفادًا جزئيًا، فقد ساهمت بيانات سلطنة عُمان في بناء صورة أكثر دقة لحالة هذه المصايد ضمن التقييم الإقليمي لمنطقة المحيط الهندي الغربي.
وأكد التقرير أن تحسين توفر البيانات وجودتها ودقتها الزمنية يمثل أولوية عالمية لا غنى عنها، مشيرًا إلى أن العديد من الدول لا تزال تفتقر إلى آليات منتظمة لجمع وتحليل معلومات المصيد والمخزون، مما يحد من فاعلية القرارات المتعلقة بالإدارة المستدامة.
ودعا التقرير إلى تسريع التحول نحو الإدارة البيئية الشاملة للمصايد، أو ما يُعرف بـ«نهج النظام البيئي»، والذي يدمج بين الجوانب البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تخطيط وتنظيم أنشطة الصيد، كما شدد على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، واختتم التقرير بالتنويه إلى أن التعاون الإقليمي يظل ركيزة أساسية لإدارة المخزونات المشتركة، خاصة الأنواع ذات الهجرة الواسعة كالتونة، داعيًا إلى تفعيل الآليات الإقليمية لتقاسم البيانات وتنسيق السياسات بين الدول الساحلية المعنية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام