بغداد اليوم - بغداد 

أكدت لجنة الزراعة في مجلس النواب، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، انتشار ما أسمته استثمار النخيل في 22 مقاطعة زراعية في العراق، فيما اشارت إلى ضرورة الانتباه إلى خطورة الآفات الزراعية التي تسبب هلاك أشجار النخيل.

وقال عضو لجنة الزراعة النيابية النائب ثائر الجبوري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الانفتاح على تصدير مئات الآلاف من التمور من عدة محافظات عراقية وتحسن الإيرادات وسط تنامي الإقبال عليها في عدة أسواق آسيوية دفع إلى زيادة وتيرة استثمار النخيل في 22 مقاطعة زراعية في العراق، خاصة في الشرق والوسط والجنوب".

وأضاف، أن" الاستثمار الزراعي له فوائد كثيرة، خاصة وأن العقود الأربعة الماضية شهدت انحسار أعداد أشجار النخيل في البلاد بمعدلات مثيرة للقلق بسبب الآفات والجفاف والتجريف، لكن هناك إقبال على ضخ أموال لإنشاء مزارع نموذجية ويعتمد على أصناف نادرة للتصدير وسيخلق أبعادًا اقتصادية عدة ويعوض جزءًا من هلاك البساتين في العقود الماضية".

رئيس الاتحاد للجمعيات الفلاحية في ديالى، رعد مغامس، أقرّ بأن معدل الاستثمار الزراعي في بساتين النخيل ارتفع بنسبة 20% في السنوات الثلاث الماضية، وبلغ ارتفاع إنتاج التمور من الأصناف النادرة أكثر من 10%، أغلبها يخصص للتصدير في ظل وجود من 12-16 نافذة أسواق خارجية تستقطب التمور العراقية".

وأضاف مغامس في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" التوقعات تؤكد بأن معدل الإقبال على استثمار بساتين النخيل النموذجية سيزداد بنسبة لا تقل عن 30%، في السنوات الخمس المقبلة، أي أننا أمام مشهد آخر، مؤكدًا بأن" إنتاج ديالى من التمور سيزداد هذا العام بما لا يقل عن 15% قياسًا بالعام الماضي وفق القراءات الأولية".

وأشار إلى" ضرورة الانتباه إلى خطورة الآفات الزراعية التي تسبب هلاك أشجار النخيل، ومنها الدوباس وسوسة النخيل الحمراء وغيرها، وأهمية إعادة المكافحة الجوية بشكل متكرر لاحتواء تلك الآفات الفتاكة".

وأعلنت وزارة الزراعة، يوم السبت (24 حزيران 2023)، عن زيادة عدد النخيل في العراق، مشيرة الى أن أعداد النخيل تجاوزت الـ 22 مليون نخلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الخزاعي، في تصريح صحافي، إن "النخلة العراقية تمر بأفضل أوقاتها من خلال التوجه نحو زراعة غابات نخيلية عن طريق الاستثمار الزراعي، حيث تولت الكثير من المؤسسات التي دخلت في هذا المجال، زراعة أصناف جديدة وعالية الجودة بالتمور".

وأشار إلى أن "أعداد النخيل تقدر بأكثر من 22 مليون نخلة، وهذه نقلة نوعية"، مؤكداً أن "زراعة النخيل في تزايد وتقدم كبيرين، من أجل إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، كأبرز بلد يتميز بأعداد النخيل الكبيرة".

 وأوضح أن "التمور العراقية تحمل الكثير من الصفات التي تميزها عن غيرها من الأنواع المزروعة في باقي البلدان، لهذا جميع الدول تفضل التمور العراقية".

 

المصدر

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: النخیل فی فی العراق

إقرأ أيضاً:

المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.

وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.

وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.

وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.

وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.

وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.

مقالات مشابهة

  • الناتو يقر استثمارًا بـ27 مليار يورو لتطوير بنية تخزين وتوزيع الوقود في أوروبا
  • مهرجانات تراثية صيفيه
  • عاجل| تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس.. عيار 21 مفاجأة
  • بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
  • عاجل| ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس 23 يوليو 2026 خلال التعاملات المسائية
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • توازن بغداد ينهار.. الغارديان: العراق يدفع ثمن حرب لا يملك قرارها
  • أسعار النفط ترتفع بعد هجوم الحوثيين على ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر
  • المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026