رئيس حكومة فرنسا الأسبق: موقفنا من غزة فضيحة حقيقية بالمعايير الديمقراطية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
صفا
يواصل رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، دومينيك دو فيلبان، إظهار الاختلاف والتميز عن الخطاب السياسي الرسمي لبلاده تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.
وفي مقابلة له مع إذاعة "فرانس إنتر"، الخميس الماضي، انتقد دو فيلبان الدعم الفرنسي المطلق للاحتلال الإسرائيلي، واصفًا الحرب بأنها "أكبر فضيحة تاريخية لم يعد أحد يتحدث عنها في فرنسا وفي الإعلام المحلي".
وأكد أن هذا الموقف الفرنسي الرسمي يقوض فعالية الدبلوماسية الفرنسية ويقلل من مصداقية فرنسا والغرب بشكل عام.
وفي الحوار ذاته، أشار دو فيلبان إلى أن فرنسا "لم تعد تملك صوتا على الساحة الدولية"، معتبرا أن ذلك يرجع إلى "المعايير المزدوجة" وغياب الفعل في دبلوماسيتها تجاه الأوضاع في غزة.
كما أنه وصف الصمت الفرنسي حول الأحداث الفلسطينية تحت ذريعة "هذه هي الحروب" بأنه "فضيحة حقيقية بالمعايير الديمقراطية"، واعتبره عبثًا يساهم في تآكل الفعالية السياسية لفرنسا.
وفي هذا السياق، وصف دومينيك دو فيلبان الحرب على غزة بأنها "فضيحة تاريخية كبرى" لا تشبه الحروب الأخرى، حيث يُقتل فيها المدنيون بشكل رئيسي.
وفي مواجهة التشكيك في أعداد الضحايا الفلسطينيين بناءً على إحصاءات "وزارة الصحة في قطاع غزة"، شدد دو فيلبان على أن الوزارة ليست المصدر الوحيد للبيانات، وأن العدد الحقيقي للشهداء قد يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن.
وطالب دو فيلبان بالتوقف عن التقليل من مصداقية الأرقام المقدمة، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة يشهد تدميرًا واسعًا، قائلاً: "في غزة، الأجساد والقلوب والأرواح والرؤوس تتناثر قطعاً".
وأصبحت مواقف دومينيك دو فيلبان، رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، نادرة في فرنسا، خصوصًا بين الأوساط الرسمية والمسؤولين السابقين.
وتكمن أهمية مواقفه ليس فقط في أنه كان رئيسًا للحكومة ووزيرًا للخارجية خلال فترة الرئيس الراحل جاك شيراك، ولكن أيضًا في كونه ينتمي إلى عائلة اليمين الوسط الديغولي، وليس اليسار الراديكالي المعروف بدعمه للحقوق الفلسطينية ومعارضته لدعم "إسرائيل" المطلق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى غزة فرنسا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا: يوم عظيم إلى إفريقيا والعالم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ينهي عقوداً من الصراع الدموي والعنيف الذي طال شرق الكونغو الديمقراطية، وجاء ذلك بالتعاون مع وزير خارجيته ماركو روبيو، في خطوة وصفت بـ”اليوم العظيم لأفريقيا والعالم”.
وأكد ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشال” التي يملكها، أن ممثلين عن البلدين سيجتمعون في واشنطن لتوقيع الاتفاق، مشدداً على أهمية هذه اللحظة في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
وتعد هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 26 أبريل الماضي، خطوة مهمة نحو احترام سيادة كل دولة والامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة في المنطقة، في ظل جهود دبلوماسية نشطة، كان من بينها الوساطة القطرية.
وفي تعليق له، قال الكاتب والمحلل السياسي جبرين عيسى إن الأزمة التي يعاني منها شرق الكونغو “لن تُحل بشكل سريع بسبب القضايا العميقة المرتبطة بحقوق الأقليات، لا سيما أقلية التوتسي”، لكنه أشار إلى أن الاتفاق قد يوقف الصراع مؤقتاً كما حصل سابقاً.
النيجر تعلن خطة لتأميم منجم اليورانيوم الفرنسي وسط توتر متصاعد مع باريس
في تطور آخر، أعلنت النيجر عن نيتها تأميم منجم يورانيوم تديره شركة “أورانو” الفرنسية، في خطوة أثارت قلق شركات التعدين العالمية والمستثمرين الأجانب، الذين استثمروا مليارات الدولارات في البلاد، وجاء هذا القرار بعد تدهور العلاقات بين النيجر وفرنسا عقب انقلاب 2023 الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
واتهمت النيجر الشركة الفرنسية في بيان رسمي بالاستحواذ على حصص غير متناسبة من الإنتاج مقارنة بالاتفاقيات الموقعة، فيما أعلنت “أورانو” رفضها للقرار واحتفاظها بحق اتخاذ إجراءات قانونية، معربة عن أسفها لتطور الأوضاع وتأثيرها السلبي على موظفيها والمجتمعات المحلية.
وعلق أستاذ العلوم السياسية مبروك كاهي بأن هذه الخطوة تعكس تصاعد النزعة العدائية ضد فرنسا، خصوصاً بعد فشلها في معالجة الأزمات الأمنية في الساحل الأفريقي، موضحاً أن هذه التحركات تشير إلى تحول القارة نحو تنويع علاقاتها وتقليل الاعتماد على النفوذ الفرنسي.
الاتحاد الإفريقي يكشف خسائر بـ120 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد
في سياق متصل، كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن خسائر تقدر بنحو 120 مليار دولار سنوياً بسبب الفساد المستشري في القارة، ما يشكل تهديداً حقيقياً لاقتصادات الدول الأفريقية ويعيق مسيرة التنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي.
وأوضحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، أن العديد من الدول تعتمد على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية، لكن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد، مما يؤدي إلى تكرار دائرة التبعية وعدم قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأكد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الفساد يستهلك حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا سنوياً، مما يعادل ربع الإنتاج الاقتصادي للقارة.
وأشارت الباحثة دينا عبد الواحد إلى أن ارتفاع مستويات الفساد يؤدي إلى إهدار الموارد والثروات الطبيعية، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والاجتماعي وأداء الحكومات.
وأوضحت أن معظم دول الاتحاد الأفريقي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد، بينما تعمل الحكومات الأخرى على تقنين أوضاعها، مشددة على أن الاتحاد الأفريقي يواصل تطوير آليات فعالة لمكافحة الفساد.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال