رئيس حكومة فرنسا الأسبق: موقفنا من غزة فضيحة حقيقية بالمعايير الديمقراطية
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
صفا
يواصل رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، دومينيك دو فيلبان، إظهار الاختلاف والتميز عن الخطاب السياسي الرسمي لبلاده تجاه الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.
وفي مقابلة له مع إذاعة "فرانس إنتر"، الخميس الماضي، انتقد دو فيلبان الدعم الفرنسي المطلق للاحتلال الإسرائيلي، واصفًا الحرب بأنها "أكبر فضيحة تاريخية لم يعد أحد يتحدث عنها في فرنسا وفي الإعلام المحلي".
وأكد أن هذا الموقف الفرنسي الرسمي يقوض فعالية الدبلوماسية الفرنسية ويقلل من مصداقية فرنسا والغرب بشكل عام.
وفي الحوار ذاته، أشار دو فيلبان إلى أن فرنسا "لم تعد تملك صوتا على الساحة الدولية"، معتبرا أن ذلك يرجع إلى "المعايير المزدوجة" وغياب الفعل في دبلوماسيتها تجاه الأوضاع في غزة.
كما أنه وصف الصمت الفرنسي حول الأحداث الفلسطينية تحت ذريعة "هذه هي الحروب" بأنه "فضيحة حقيقية بالمعايير الديمقراطية"، واعتبره عبثًا يساهم في تآكل الفعالية السياسية لفرنسا.
وفي هذا السياق، وصف دومينيك دو فيلبان الحرب على غزة بأنها "فضيحة تاريخية كبرى" لا تشبه الحروب الأخرى، حيث يُقتل فيها المدنيون بشكل رئيسي.
وفي مواجهة التشكيك في أعداد الضحايا الفلسطينيين بناءً على إحصاءات "وزارة الصحة في قطاع غزة"، شدد دو فيلبان على أن الوزارة ليست المصدر الوحيد للبيانات، وأن العدد الحقيقي للشهداء قد يكون أعلى بكثير من الرقم المعلن.
وطالب دو فيلبان بالتوقف عن التقليل من مصداقية الأرقام المقدمة، مشيرًا إلى أن الوضع في غزة يشهد تدميرًا واسعًا، قائلاً: "في غزة، الأجساد والقلوب والأرواح والرؤوس تتناثر قطعاً".
وأصبحت مواقف دومينيك دو فيلبان، رئيس الحكومة الفرنسية الأسبق، نادرة في فرنسا، خصوصًا بين الأوساط الرسمية والمسؤولين السابقين.
وتكمن أهمية مواقفه ليس فقط في أنه كان رئيسًا للحكومة ووزيرًا للخارجية خلال فترة الرئيس الراحل جاك شيراك، ولكن أيضًا في كونه ينتمي إلى عائلة اليمين الوسط الديغولي، وليس اليسار الراديكالي المعروف بدعمه للحقوق الفلسطينية ومعارضته لدعم "إسرائيل" المطلق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى غزة فرنسا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس حكومة العراق يتحدث عن عرقلة سياسية للتعديل الوزاري ويحيل 4 وزراء للقضاء
أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أن التعديل الوزاري الذي تعهد به ضمن برنامجه الحكومي، والذي يستند إلى نتائج تقييم الأداء الإداري، قد تعطل بسبب عرقلة سياسية داخلية تعيق تنفيذ الإصلاحات المنشودة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي، الذي نظمته الحكومة اليوم في بغداد ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، حيث أوضح السوداني أن عملية التقييم شملت معايير واضحة ومحددة طالت المديرين العامين، الوكلاء، المستشارين، ورؤساء الهيئات المستقلة، وصولاً إلى الوزراء، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية.
وأشار إلى أن مؤشرات الفساد تم التعامل معها بإجراءات فورية، لكنها تعرضت بدورها لمحاولات عرقلة سياسية، مع دفع ترشيحات لمناصب وزارية ووظيفية تقل كفاءتها عن الكوادر التي شملها التقييم.
وأضاف: "شكلنا لجاناً عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبمشاركة فرق فنية وأساتذة جامعات، لإنجاز تقييم شامل وشفاف. تم تنفيذ 1135 عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة".
وأكد السوداني أن نتائج التقييم أثرت إيجابياً على الأداء الحكومي، وخلقت ديناميكية جديدة على كافة المستويات القيادية، حيث تجاوزت نسبة التغيير 21% من مجموع الذين شملهم التقييم.
كما كشف عن استكمال تقييم 52 وكيلاً و12 مستشاراً، مشيراً إلى أن مجلس النواب أقر تثبيت عدد منهم، في خطوة وصفها بـ"السابقة منذ عام 2003".
وفي تطور جديد، أعلن رئيس الحكومة إحالة أربعة وزراء للقضاء بسبب "شبهات" رافقت أداءهم، مؤكداً أن الحكومة لم تتلكأ في تنفيذ التعديل الوزاري المدرج ضمن برنامجها. وقال السوداني: "وضعنا إصلاح مؤسسات الحكومة والارتقاء بها هدفاً محورياً، ولا يمكن تنفيذ البرنامج الحكومي دون وجود أدوات فاعلة وناجحة". وأضاف أن لجنة التقييم أوصت بشمول ستة وزراء بالتعديل الوزاري، منها أربعة تم إحالتهم للقضاء بسبب مؤشرات وشبهات في أدائهم.
هذا التصريح يعكس حجم التحديات السياسية والإدارية التي تواجه الحكومة العراقية في مساعيها الإصلاحية، وسط ضغوط داخلية لتعزيز النزاهة وتحسين الأداء في مؤسسات الدولة.
وتشكلت حكومة محمد شياع السوداني في أكتوبر 2022، عقب فترة من الجمود السياسي الطويل في العراق، حيث جاء تشكيلها في إطار اتفاق بين القوى السياسية العراقية على برنامج حكومي يركز على مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الأمني.
وتواجه الحكومة تحديات كبيرة في تنفيذ الإصلاحات بسبب الخلافات السياسية والعرقلة الداخلية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر 2025، والتي تعتبر استحقاقاً حاسماً قد يعيد تشكيل المشهد السياسي في العراق ويحدد مستقبل الحكومة القادمة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات