محكمة أمريكية تحسم قضية حظر تيك توك
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يأمل تيك توك، إقناع محكمة فيدرالية أمريكية، الإثنين، بأن القانون الذي يلزم مالكيه الصينيين ببيعه، حتى لا يُحظر في الولايات المتحدة، مخالف للدستور الأمريكي.
وأصبح وصول الأمريكيين إلى المنصة في مقدمة النقاشات السياسية الأمريكية، في وقت يعارض المرشح الجمهوري دونالد ترامب في حظر التطبيق الرائج.ووقع الرئيس الديموقراطي جو بايدن الذي تخوض نائبه كامالا هاريس المعركة الانتخابية أمام ترامب، القانون الذي يمهل تيك توك حتى يناير (كانون الثاني) للتخلي عن ملكيته الصينية، أو الحظر في السوق الأمريكية.
وقالت بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، إن ليس لديها خططاً لبيع التطبيق، ما يترك الطعن القضائي من الشركة والذي يركز على الضمانات الأمريكية لحرية التعبير، الخيار الوحيد أمامها للاستمرار.
ومن شأن حظر تيك توك أن يثير رد فعل قوي من الحكومة الصينية ويفاقم توتر العلاقات الأمريكية الصينية.
وستستمع لجنة من ثلاثة قضاء في محكمة الاستئناف بواشنطن دي سي، لدفاع تيك توك، وبايت دانس، وعدد من المستخدمين.
أمريكا تقاضي "تيك توك" بسبب انتهاكات "هائلة" https://t.co/4LtAZ2E30u
— 24.ae (@20fourMedia) August 2, 2024وسيركزون على أن القانون ينتهك الحق في حرية التعبير. وسيعلن القضاة قرارهم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، لكن بغض النظر عن النتيجة، فإن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وجاء في طعن تيك توك "لا شك أن القانون سيجبر تيك توك على إغلاق التطبيق بحلول 19 يناير (كانون الثاني) 2025" و"إسكات الذين يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا يمكن نسخها في أي مكان آخر".
وقال التطبيق إنه حتى لو كان البيع ممكناً فإنه "سيظل أقل تأثيراً ومحروماً من الابتكار التكنولوجي القادر على التعبير والذي يصمم المحتوى لكل مستخدم".
ويؤكد التطبيق أن "الدستور بجانبنا"، ويطالب بحكم يصب في مصلحته ومستخدميه الأمريكيين الـ 170 مليوناً.
وترد الحكومة الأمريكية بأن القانون يتناول مخاوف على الأمن القومي، لا حرية التعبير، وأن بايت دانس لا تستطيع استخدام حق التعديل الأول للدستور في الولايات المتحدة.
وأوردت وزارة العدل الأمريكية في ملفها أنه "نظرا لانتشار تيك توك الواسع داخل الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات تيك توك لتحقيق هدفها الأهم، وهو تقويض المصالح الأمريكية، تخلق تهديداً للأمن القومي على حجم ونطاق كبيرين".
وتقول الولايات المتحدة إن بايت دانس يمكنها أن تمتثل وستمتثل لمطالب الحكومة الصينية بالحصول على بيانات المستخدمين الأمريكيين، أو تخضع لضغوط الحكومة الصينية لفرض رقابة على المحتوى، أو الترويج له على المنصة.
ووُضعت تيك توك تحت المجهر للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس السابق ترامب التي حاولت دون جدوى حظرها. وتوقفت هذه الجهود عندما منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطوة ترامب، لأسباب منها الانتهاك المحتمل لحق حرية التعبير.لغيّر ترامب بعدها موقفه.
وقال ترامب في فيديو نشره الأسبوع الماضي: "إلى كل الذين يريدون إنقاذ تيك توك في أمريكا، صوتوا لترامب".
فوي مقياس لشعبية التطبيق أنشأت حملة إعادة انتخاب بايدن حساباً على تيك توك في وقت سابق من العام، قبل ينسحب من المعركة الانتخابية لكن هاريس المرشحة في مكانه، لا تزال على التطبيق، بعد أن تبنت وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل مع الناخبين الأصغر سنا.
ويتيح القانون الجديد الموقع من بايدن، التغلب على العقبات القانونية السابقة التي واجهها ترامب، لكن بعض الخبراء يعتقدون أنه سصعب على المحكمة العليا الأمريكية أن تسمح لاعتبارات الأمن القومي، بالتقدم على حماية حرية التعبير.
وقال البروفسور كارل توبياس من كلية الحقوق بجامعة ريتشموند، إن الكثير من حجج الجانب الأمريكي عن الأمن القومي مختومة، ما "يعقد الجهود الرامية إلى تقييمها".
"لكن المحكمة العليا الأمريكية أبدت حذراً شديدا بشكل عام لقبول الدفاع عن الأمن القومي عندما تقيد اللوائح الحكومية الحقوق المنصوص عليها في التعديل الأول، وخاصة المتعلقة منها بالإنترنت"، وفق توبياس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دونالد ترامب كامالا هاريس تيك توك أمريكا ترامب هاريس الصين الولایات المتحدة حریة التعبیر الأمن القومی أن القانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الدعوة لإلغاء محاكمة نتنياهو ربما تورطه في قضية جديدة
استحوذت آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة على اهتمام كبرى الصحف العالمية، إضافة إلى العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وركزت صحيفة هآرتس الإسرائيلية على منشور ترامب الذي دعا فيه إلى إلغاء محاكمة نتنياهو، ونقلت عن نقيب المحامين الإسرائيليين قوله إن الخطوة إذا كانت منسقة أو جاءت بطلب من نتنياهو فإن ذلك يعد سلوكا مخالفا للقانون.
وأوضح نقيب المحامين أن الخطوة تندرج أيضا في سياق "تدخل مباشر من جهة أجنبية ذات نفوذ للضغط على القضاة والمحكمة الإسرائيلية".
وكان ترامب قد أعلن دعمه لنتنياهو في محاكمته أمام القضاء الإسرائيلي بتهم الفساد، مطالبا بإلغاء تلك المحاكمات "فورا" أو العفو عنه، وقال إن "الولايات المتحدة ستنقذه كما أنقذت إسرائيل".
ووجهت تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتنياهو في عام 2019، وكلها تهم ينفيها رئيس الوزراء الإسرائيلي، علما أن محاكمته بدأت في عام 2020 وتشمل 3 قضايا جنائية.
بدورها، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن هناك تراجعا ملحوظا في الدعم الشعبي الأميركي لإسرائيل خصوصا وسط الشباب، وزيادة في نسب دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ بداية الحرب على غزة.
واستدلت الصحيفة ببيانات عرضتها لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست واستندت إلى أحدث استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة، واعتبرتها مثيرة للقلق.
وتحتاج إسرائيل -حسب الصحيفة- إلى حملة إعلامية كبرى لعكس مسار تراجع دعم إسرائيل بين الأميركيين.
وفي قطاع غزة، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن الفلسطينيين يواجهون خطرا مميتا كل يوم من أجل الوصول إلى الطعام بسبب الفوضى المحيطة بمراكز توزيع المساعدات.
وأوضحت الصحيفة أن المئات قتلوا بعد أسابيع فقط من تفعيل الخطة الإسرائيلية المثيرة للجدل، والقائمة على عدد قليل من مراكز توزيع المساعدات المتمركزة في جنوب القطاع.
إعلانوأشارت إلى أن هذه الخطة يفترض أنها بديل لعمليات الأمم المتحدة التي اعتمدت على مئات نقاط التوزيع المنتشرة عبر كامل أراضي القطاع.
بدوره، سلط تقرير في غارديان البريطانية الضوء على مقتل 3 فلسطينيين في بلدة كفر مالك قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة برصاص الجنود الإسرائيليين، أثناء محاولة سكان البلدة إنقاذ نساء وأطفال عالقين في منزل أضرم فيه مستوطنون النار ضمن هجوم شارك فيه نحو 100 مستوطن.
ولفت التقرير إلى أن الجيش زعم أن الجنود ردوا على طلقات نارية من جهة السكان دون تقديم أدلة ومع غياب أي أنباء عن تسجيل إصابات.
وخلص إلى أن الحادثة ليست معزولة بل باتت واقعا مفروضا في الضفة يقتل فيه الفلسطينيون دون محاسبة.
وفي موضوع آخر، رأت مجلة فورين أفيرز الأميركية أن إيران ستختار تطوير برنامجها النووي في هدوء وسرية وسرعة أكبر بعد الهجمات التي تعرضت لها.
وأشارت إلى أنه لن يكون للولايات المتحدة وإسرائيل سوى الاعتماد على الجهود الاستخباراتية من أجل متابعة تطور المشروع النووي.
وقد يختار ترامب تجاهل أي تحذيرات من قرب امتلاك إيران سلاحا نوويا -وفق المجلة- بعد تأكيداته المتكررة على أن المنشآت دمرت بالكامل.