وزير التجارة: نظاما السجل التجاري والأسماء التجارية يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الذي وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم, يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية، والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.
ويسهم نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها, كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي, كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري، وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونياً” لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق) واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن “الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة”.
وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، فيهدف النظام المكون من (23 مادة) إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها, وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية، أو غير عربية، أو مُعربة، أو مكونة من حروف أو أرقام.
وسعياً لإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية, وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).
ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري “دون موافقة صاحبه”، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأسماء التجاریة السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
"جلال" يشهد منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية المصرية بالقرية الأوليمبية
شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، منتدى الإسماعيلية الاقتصادي الأول للغرف التجارية المصرية، والذي يقام بالقرية الأوليمبية، تزامنًا مع مهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثالثة.
وذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، ولفيف من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وسيدات وشباب الأعمال بالغرف التجارية.
وخلال المنتدى تم عرض ومناقشة الفرص الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، حيث قام الدكتور محمد أبو نار المستشار الاقتصادي لمحافظ الإسماعيلية بتقديم عرض كامل لكافة الفرص الاستثمارية بالمحافظة والمميزات النسبية التي تمتلكها الإسماعيلية، بجانب شرح القوانين المنظمة للاستثمار بالمحافظة وتكفله من تسهيلات للمستثمرين.
وفي مستهل كلمته، قال اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، يسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذا المنتدى الاقتصادي الهام، الذي يجمع نخبة من الخبراء ورواد الأعمال وصناع القرار، لبحث سبل تعزيز دور الغرف التجارية والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر.
وأكد محافظ الإسماعيلية على الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة والعمل على تمكينها اقتصاديًّا وفي كافة المجالات حيث أعلن عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية مؤكدًا على تبني هذه الرؤية بمحافظة الإسماعيلية.
مشيدًا بمجالس سيدات الأعمال وكذلك مجالس الشباب التي تعمل على تحويل التحديات إلى فرص عن طريق الابتكار والإبداع.
مضيفًا، لقد كانت الغرف التجارية، منذ نشأتها قبل ما يقرب من قرن، حجر الزاوية في تنظيم وتطوير بيئة الأعمال، والعناية بالمصالح المشتركة للتجار، وتعزيز جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص، وهي اليوم ومع ما يشهده العالم من تغيرات متسارعة، مطالَبة أكثر من أي وقت مضى بالقيام بدور فاعل في دعم خطط الدولة للتنمية، وتسهيل التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار محليًا ودوليًا.
وأكد اللواء أكرم جلال، يأتي المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية ليجسد رؤية عصرية لدور المرأة في الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز ريادة الأعمال النسائية، ودعم الإبداع والابتكار، وتوفير بيئة داعمة لاستدامة المشروعات التي تقودها السيدات، فضلًا عن المساهمة في بناء شبكة قوية من التشبيك المحلي والدولي تفتح أمامهن أسواقًا وفرصًا جديدة.
مضيفًا، أننا في محافظة الإسماعيلية نؤمن بأن تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وتطوير مهارات رواد الأعمال، هي جميعها عناصر أساسية لتحقيق اقتصاد تنافسي قادر على النمو المستدام وخلق فرص عمل حقيقية.
مختتمًا، أن تكامل أدوار الغرف التجارية، والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، هو الطريق الأمثل لتحقيق أهدافنا الوطنية في التنمية، وتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات على أرض الواقع.
ومن جانبهم، وجه الحاضرين الشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال والتسهيلات التي قدمتها محافظة الإسماعيلية لإقامة المنتدى، مشيدين بمهرجان الإسماعيلية للمانجو في دورته الثالثة الذي أقيم بالأمس بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية.
وفي ختام المنتدى، قام أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، بإهداء درع الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية للواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، تقديرًا لجهوده فى دفع عجلة الاستثمار الصناعي والزراعي والتجاري بمحافظة الإسماعيلية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات