المؤسسات العمومية تطبق إجراء ضريبيا صارما في معاملاتها مع المحامين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
شرعت المؤسسات العمومية وبشكل متسارع في تطبيق حجز الضريبة على القيمة المضافة تجاه المحامين، وذلك إعمالا للمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة تنزيلا لمقتضيات قانون المالية 2024. إذ تم إشعار نقابات المحاميات والمحامين بالأمر والذي يأتي في سياق تحصيل الديون العمومية.
صندوق الإيداع والتدبير كان من ضمن المؤسسات التي راسلت هيئات المحامين من أجل توجيه أعضاء هيئة الدفاع الخاضعين للـTVA إلى استخدام نموذج جديد لفواتير الأتعاب المتعلقة بالعمليات المنجزة، ابتداء من فاتح يوليوز الأخير.
ويتضمن فوترة تفصيلية لمبلغ الأتعاب والضريبة على القيمة المضافة، لتسهيل عملية التقدير والامتثال الضريبي، ويتضمن معلومات ضرورية من أجل أداء الأتعاب الصافية للمحامين المعنيين بعد اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة وأدائها لحساب الخزينة، سيما الأتعاب الناجمة عن ملفات حوادث السير بعد إصدار حكم أو إجراء صلح يحدد مبلغ التعويض الممنوح للمستفيدين القاصرين، وتوجه شركات التأمين ملفاته إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات، التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
للإشارة فالمادة 157 من مدونة الضرائب المحينة بمقتضيات قانون المالية 2024، تنص على حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع لحساب الخزينة من لدن: الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها، وذلك في مختلف تعاملاتها مع المحامين، وهي ضريبة قابلة للاسترجاع عندما يقدم الخاضع للضريبة إقرارا تكون فيه ضريبة المدخلات أكبر من ضريبة المخرجات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
عُمان تصدر مرسوما بفرض ضريبة على دخل الأفراد
أصدرت عُمان أمس الأحد مرسوما سلطانيا بفرض ضريبة على دخل الأفراد في وقت تعمل فيه الدولة المنتجة المحدودة للنفط على تنويع مصادر إيراداتها.
وأطلقت عمان، وهي من بين أقل الاقتصادات الخليجية حجما، برنامجا ماليا متوسط الأجل في 2020 لخفض الدين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تعزيز المالية العامة للسلطنة.
وبموجب المرسوم الجديد ستفرض عُمان، التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على إيرادات النفط، ضريبة بواقع 5% على الأشخاص الطبيعيين الذين يزيد دخلهم عن 42 ألف ريال عماني (109091 دولار) سنويا بداية من 2028، وذلك وفق ضوابط حددها القانون.
وقال جهاز الضرائب العماني في بيان "القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها".
وأضاف البيان "حوالي (99 %) من المجتمع في سلطنة عُمان غير مكلف بهذه الضريبة".
واعتبرت وزارة الاقتصاد العمانية أن تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد، يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي واستكمال منظومة الاستدامة المالية، وبما يضمن استدامة تمويل التنمية في أوجهها المختلفة.
وقال وزير الاقتصاد سعيد بن محمد الصقري "إن الضريبة تعد رافدًا جديدًا لتنويع مصادر الإيرادات العامة وتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة، واستمرارية مستويات الإنفاق الاجتماعي والخدمي، والحفاظ على ما حققته سلطنة عُمان من نتائج وتقدم ملموس نحو الاستقرار المالي والاقتصادي خلال الفترة الماضية من تنفيذ رؤية "عُمان 2040″ ومرحلتها التنفيذية الأولى، الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025".
وأشار الوزير إلى أن إيرادات النفط والغاز في سلطنة عُمان تتراوح بين 68% و85% من إجمالي الإيرادات العامة تبعًا لأسعار الطاقة العالمية، وقد شهدت أسعار النفط استقرارًا خلال السنوات الثلاث الماضية عند مستويات مواتية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد، لكنها تظل عرضة للتذبذبات والتقلبات، وقد نجحت سلطنة عُمان في تحقيق الاستغلال الأمثل للعائدات الإضافية المحققة من ارتفاع أسعار النفط بتوجيهها إلى إدارة ملف الدين العام والإبقاء عليه عند حدود آمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تعزيز الإنفاق الاستثماري والاجتماعي ورفع مخصصات الدعم والمساهمات في الميزانية العامة للدولة لدعم السلع والخدمات الأساسية ذات العلاقة بمعيشة المواطن.
إعلان
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني