ادلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بتصريحات حول نتائج متابعة الوضع في محافظة أسوان عقب رصد معدلات إبلاغ عن بعض حالات النزلات المعوية الحادة بأسوان، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم بأربعة مصانع للأدوية بمدينة السادس من أكتوبر

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، عدداً من المعلومات الراهنة حتى الانتهاء من التقرير النهائي خلال 48 ساعة، حيث أوضح أن أجهزة الرصد بوزارة الصحة والسكان والأجهزة المعنية بقطاع الطب الوقائي، رصدت منذ 11 سبتمبر الجاري، تردد حالات على المستشفيات بمحافظة أسوان، وتحديداً مستشفيات: الصداقة التخصصي، والمسلة، والجامعة، ودراو، وتبين أن معظم الحالات جاءت من منطقتين بأسوان، هما أبو الريش، وبعض القرى المحيطة بدراو، ومن خلال التعامل مع الحالات المُترددة، اتضح أن معظمها مصابة بنزلات معوية حادة، قد تنتج من تلوث في الطعام او الشراب.

وأشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية إلى أن إجمالي من تردد على المستشفيات من تلك الحالات، وتطلب الأمر حجزه بلغ  128 حالة، غادرت 22 حالة المستشفى بعد تحسن حالتها، وتخضع حالياً بعض الحالات البسيطة للرعاية المركزة نتيجة استمرارهم لفترات طويلة قبل التوجه لمستشفى، لافتاً إلى أن هذا النوع من النزلات المعوية الحادة يقترن بفقد شديد للسوائل، وإسهال، وغثيان، وأن الغالبية يتعاملون مع تلك الأعراض دون اكتراث، داعياً المواطنين للتوجه للمستشفى على الفور عند ملاحظة هذه الأعراض، حيث يكون العلاج بتعويض السوائل المفقودة عن طريق المحاليل، والمضادات الحيوية البسيطة جداً، دون أن تستغرق فترة العلاج أكثر من يومين إلى 5 أيام.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أنه منذ لحظة الإبلاغ عن هذه الحالات، تم تكليف فريق كامل من قطاع الطب الوقائي بالوزارة، بقيادة نائب الوزير للطب الوقائي، الذين توجهوا إلى محافظة أسوان، ومتواجدين حالياً مع فرق عمل متخصصة، كما تم التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب، وكذا مع السيد محافظ أسوان، بهدف الاطمئنان على الأسباب التي أدت إلى بعض النزلات المعوية التي حدثت.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أنه تم العمل على ثلاثة محاور، حيث تضمن المحور الأول التأكد من سلامة مياه الشرب وبالتالي تم أخذ عينات من عدد 103 محطات مياه في محافظة أسوان لفحصها، وتم الاطمئنان على جاهزية ومأمونية مياه الشرب من خلال هذه المحطات، أما المحور الثاني، فتضمن توجه فرق العمل المتخصصة إلى المستشفيات للتأكد من استعدادها وقدرتها على استقبال الحالات، فكما سبق الإشارة إلى أن عدد الحالات مقارنة بإجمالي مليون و650 ألف مواطن هم سكان محافظة أسوان، يعدُ عدد حالات بسيطة تم رصدها وفي أماكن محددة.

وتابع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: واستكمالاً للمحور الثاني فقد تم العمل على رصد معدلات التردد على المستشفيات بدقة وبشكل لحظي، كما يتم إصدار تقرير يعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء مرتين يومياً.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن المحور الثالث يتضمن إجراءات للتأكد من أماكن تقديم الطعام والباعة الجائلين خاصةً في الأماكن اللي تم رصد الحالات فيها.

وأضاف: كما تم المرور بالفعل على المستشفي الجامعي ومستشفي المسلة ومستشفي الصداقة ومستشفي دراو المركزي، حيث تم مناظرة الحالات المحجوزة في المستشفيات، وتم الإطمئنان على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وبالفعل تحسنت احوال عدد كبير من الحالات وخرجت من المستشفيات.

وتابع، الدكتور خالد عبد الغفار، قائلاً: ليس هذا فقط، بل قمنا بالمرور على المنازل في القري اللي تم رصد حالات فيها، بحوالي 163 منزلا في إدارة دراو وأبو الريش، حيث تم إجراء مقابلات مع الأهالي للوقوف على الأسباب المؤدية للإصابة، كما تم تنفيذ إجراءات توعية للمواطنين، لأن التعامل مع هذه الحالات يعد أمرا سهلا يعتمد على النظافة الشخصية وتجنب أي مأكولات قد تكون ملوثة أو مياه غير معلومة المصدر.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: تم إجراء ورش عمل مع رؤساء الأقسام بالمستشفيات، وتدريبهم على البروتوكولات المتبعة، وتوفير الاحتياجات من المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أنه بالتنسيق مع محافظة أسوان وشركة المياه وكافة أجهزة الدولة المعنية، أصبح هناك تحسن شديد، فاليوم تردد على المستشفي حوالي 23 حالة تلقت العلاج ولم تحتاج للحجز بالمستشفي.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أنه يتم أيضاً التأكد من الشبكات المغذية للقرى، وكذلك الشبكات المغذية للمناطق والمنازل التي تم رصد الحالات فيها، مؤكداً: بما إننا تمكنا من الاطمئنان من المصدر، يمكننا أن نطمئن أيضًا على الشبكات الداخلية عن طريق أخذ عينات، وإرسالها إلى المعامل المركزية في وزارة الصحة والسكان.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الموضوع يتم تداوله في إطار من المبالغة الكبيرة وصور لا علاقة لها بالواقع، لافتا إلى أن ما يحدث يعد نوعاً من الشائعات المغرضة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: خلال أيام قليلة بدأت الحالات تتماثل إلى الشفاء، كما أن الحالات الجديدة تعد قليلة جدا، وفي خلال الايام القليلة القادمة، سوف تنتهي تلك القضية بالكامل.

واختتم نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية حديثه قائلا: أردت أن أشارك حضراتكم بالمعلومات، وبعد ظهور النتائج الخاصة بالشبكات الداخلية للبيوت والقرى التي تم رصد إصابات بها، سنقوم بإعلان كافة التفاصيل

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تصريحات وزير الصحة مؤتمر الصحفي نائب رئیس الوزراء للتنمیة البشریة الدکتور خالد عبد الغفار رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان محافظة أسوان وزیر الصحة تم رصد إلى أن

إقرأ أيضاً:

رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، وتناول العديد من الملفات الحيوية التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. 

فمن الأرقام القياسية غير المسبوقة في استهلاك الكهرباء، مرورًا بقرارات هامة تتعلق بذوي الإعاقة ومستأجري الإيجار القديم، وصولًا إلى قضايا وطنية حساسة كملف مياه النيل، استعرض رئيس الوزراء خارطة طريق شاملة لمواجهة التحديات الراهنة. 

أبرز تصريحات مدبولي في المؤتمر الصحفي

الرئيس السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل تفاصيل تطوير الإعلام
الرئيس السيسي أكد ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر
الدولة حريصة على استثمار أصولها غير المستغلة ولا مجال للتفريط فيها
مصر لن تغفل أبدًا عن حقها في مياه نهر النيل
تعديل قانون ذوي الإعاقة ليصبح استيراد السيارة كل 15 عامًا
بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر
استهلاك الكهرباء سجل رقمًا قياسيًا في تاريخ مصر
الدولة حريصة على إطلاع المواطن على كل تفاصيل القضايا التي تشغله

مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينيةمدبولي يعلن بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر سجلت أمس رقما قياسيا جديدا في استهلاك الكهرباء بلغ 39,500 ميجاوات في يوم واحد، وهو أعلى حمل كهربائي في تاريخ مصر.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع الحكومة المقبل سيشهد الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة. في إطار قانون الإيجار القديم.

بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم لوحدات بديلة في أكتوبر

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى.

وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة.

كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية.

إضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط.

ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.


وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها.


وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة.


ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة – متوسطة - اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.


كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة.


ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.


وفي هذا الإطار، أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 3 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة.

كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات:

فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

طباعة شارك مدبولي الملفات الحيوية المواطنين استهلاك الكهرباء ذوي الإعاقة الإيجار القديم النيل

مقالات مشابهة

  • متحدث الصحة: نقص الكوادر الطبية مشكلة عالمية
  • رقم قياسي وتعديل قانون .. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي
  • رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة
  • نائب وزير الصحة: زيادة معدلات الإصابة بالتوحد بثلاثة أضعاف
  • نائب وزير الصحة تتفقد مركز طب الأسرة بالأبعادية الجديدة وتوصي بتوفير كراسي انتظار للمترددين
  • رئيس هيئة قضايا الدولة ينعي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق
  • وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا آفاق التعاون
  • رئيس الوزراء ينعى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف مشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان
  • تعميم عاجل من وزير الصحة الدكتور ابراهيم البدور