الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حدد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عقوبة للتنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونص القانون على، معاقبة المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، وذلك وفقا لما ورد فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
وفى حال وفاة الشخص ذوى الإعاقة، جراء الإهمال، تكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي ذوي الإعاقة عقوبة التنمر التنمر ولا تزید على ذوى الإعاقة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الغرامة والحبس عامين عقوبة الاستغلال المادي وفقا للقانون
واجه قانون العقوبات، جرائم الاستغلال المادي بعقوبات مشددة؛ لردع كل من خالف أحكام القانون باستغلال فرصة ضعف شخص
وفي هذا الصدد، نصت المادة (٣٣٨) من القانون علي أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص، وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات، أو على تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية.
ويعاقب القائم بهذا الفعل، أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور؛ فتكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنوات.
كما يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الـ 5 سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران