التشجير/مواقف سيارات/أكشاك/ تخصيص 2.4 مليار لتهيئة بحيرتي إيسلي و تسليت
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
تم نهاية الأسبوع الماضي التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية شراكة بقيمة إجمالية قدرها 24,5 مليون درهم، وذلك بهدف تثمين وتهيئة المنطقة الرطبة لبحيرتي إيسلي-تسليت بالمنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي.
وتم التوقيع على اتفاقية تهيئة هذه المنطقة، المصنفة كموقع من مواقع اتفاقية “رامسار” للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة منذ يناير 2005، بين عمالة ميدلت والمجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان والمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات لدرعة تافيلالت والمديرية الجهوية للفلاحة والمديرية الجهوية للبيئة والجماعتين الترابيتين لإملشيل وبوزمو وجمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتروم هذه الاتفاقية الرامية إلى تثمين و تهيئة المنطقة الرطبة لبحيرتي إيسلي-تسليت خلال الفترة من 2024 إلى 2026، بالخصوص، تعزيز الجاذبية السياحية لهذه المنطقة، وإنشاء أكشاك لعرض وتسويق المنتجات المجالية، وإقامة مرافق صحية مجهزة، وتهيئة وإصلاح العيون المائية، وتأهيل مدارات سياحية، وتشجير محيط البحيرتين وتهيئة المساحات الخضراء، علاوة على إنشاء مواقف للسيارات.
وبحسب توضيحات قدمت للصحافة من قبل مدير المنتزه الوطني للأطلس الكبير الشرقي عبد العزيز المودن، فإن هذه الاتفاقية التي تمتد على ثلاث سنوات (2024-2026)، تهدف إلى حماية وتثمين المناطق الرطبة لبحيرتي إيسلي – تسليت التي تكتسي أهمية بيئية وبيولوجية كبيرة.
وأشار الى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات عبأت لهذا الغرض 14 مليون درهم، أي حوالي 60 في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا المشروع، مضيفا أن هذه الاتفاقية سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة، لاسيما من حيث تعزيز الجاذبية السياحية لمنطقة إملشيل خاصة وإقليم ميدلت عامة.
من جانبه، أشار رئيس جمعية أخيام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حساين أوزني، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تثمين وحماية الثروات الطبيعية التي تزخر بها منطقة إملشيل، والحفاظ على البيئة والنظم البيئية المحلية.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بحضور عامل إقليم ميدلت المصطفى النوحي ورئيس جهة درعة تافيلالت هرو أبرو ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالرباط – سلا – القنيطرة
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة (SRM-RSK) عن انطلاق أنشطتها رسمياً ابتداءً من يوم فاتح يونيو 2025، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 83-21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وفي بيان لها، تهدف الشركة إلى إصلاح شامل في قطاع توزيع الماء الصالح للشرب، الكهرباء، والتطهير السائل، من خلال اعتماد نموذج جديد يرتكز على حكامة موحدة ومندمجة على مستوى الجهة.
وستتولى شركة SRM-RSK، التي تمتد تغطيتها الترابية على مجموع تراب جهة الرباط – سلا – القنيطرة، مهام توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير، مع العمل على تعزيز التجهيزات وتحسين جودة الخدمات وتطوير شبكة التوزيع بشكل يواكب النمو الحضري والسكاني للجهة.
وتطمح الشركة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها دعم النمو الجهوي المستدام، وضمان التزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب، والحفاظ على البيئة والموارد المائية، وتحسين مستوى خدمة الزبناء، وتعزيز فعالية وجودة الخدمات المقدمة، وتطوير شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتحقيق العدالة المجالية وتعدد القنوات الرقمية للولوج إلى الخدمات.
وترتكز رؤية SRM-RSK على نموذج جديد للتدبير يعتمِد على الكفاءة المالية والتقنية، وعلى الرقمنة والابتكار، بما يضمن تحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وأكدت المديرية العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط – سلا – القنيطرة، أن جميع الفرق التقنية والميدانية تظل معبأة لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، وأنها منفتحة على مقترحات الزبناء وتطلعاتهم.