أكثر 10 دول بالعالم امتلاكا للاحتياطي النقدي والذهب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تعتبر احتياطيات النقد الأجنبي والذهب من العناصر الحيوية التي تحدد قوة الاقتصاد في أي دولة، وتلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار المالي، وتأمين التبادلات التجارية، ودعم العملة الوطنية.
وتمتلك عدد من الدول العظمي أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي والذهب، مجتمعا حيث تأتي أمريكا في مقدمة الترتيب الإجمالي للاحتياطي النقدي والذهب، لكن تتصدر الصين قائمة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتأتي أمريكا خلفها.
1. الولايات المتحدة الأمريكية
تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الدول امتلاكًا للاحتياطيات، حيث تملك حوالي 261.5 مليون أوقية من الذهب. تحتفظ الحكومة الأمريكية باحتياطات نقدية ضخمة تفوق 3 تريليونات دولار، مما يجعل الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الأولى في العالم. هذه القوة النقدية تمنح الولايات المتحدة نفوذًا كبيرًا في الأسواق العالمية.
2. ألمانيا
تمتلك ألمانيا احتياطيات من الذهب تبلغ حوالي 3,362.4 طن، مما يجعلها ثاني أكبر مالك للذهب في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع باحتياطيات نقدية كبيرة تزيد عن 1.3 تريليون دولار. تعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، ويعكس حجم احتياطياتها القوة الاقتصادية للبلاد.
3. الصين
تعد الصين من أكبر الدول من حيث احتياطيات النقد الأجنبي، حيث تملك حوالي 3.2 تريليون دولار من الاحتياطيات. كما أن لديها احتياطيات من الذهب تصل إلى حوالي 2,000 طن. تعكس هذه الأرقام النمو السريع الذي شهدته الصين كقوة اقتصادية عظمى، وتساهم في تعزيز موقفها في الأسواق العالمية.
4. الهند
تعتبر الهند من بين الدول الرائدة في احتياطيات الذهب، حيث تمتلك حوالي 700 طن. كما تمتلك احتياطيات نقدية تزيد عن 600 مليار دولار، مما يسهم في استقرار عملتها "الروبية" في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
5. اليابان
تحتفظ اليابان باحتياطيات نقدية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، بالإضافة إلى احتياطات من الذهب تصل إلى حوالي 765 طن. تعتبر اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعكس حجم احتياطياتها استقرارها المالي.
6. روسيا
تسجل روسيا احتياطيات نقدية تتجاوز 600 مليار دولار، مع احتياطيات من الذهب تصل إلى حوالي 2,300 طن. تسعى روسيا لتعزيز احتياطياتها من الذهب في السنوات الأخيرة كجزء من استراتيجيتها للحد من الاعتماد على الدولار.
7. فرنسا
تمتلك فرنسا حوالي 2,436 طن من الذهب، بالإضافة إلى احتياطيات نقدية تزيد عن 300 مليار دولار. تلعب فرنسا دورًا هامًا في الاقتصاد الأوروبي وتعتبر من الدول الرائدة في استثمارات الذهب.
8. الإمارات العربية المتحدة
تعتبر الإمارات من الدول التي لديها احتياطيات نقدية كبيرة، حيث تزيد عن 100 مليار دولار. كما أن لديها احتياطات من الذهب تصل إلى حوالي 2,5% من احتياطياتها النقدية.
9. سويسرا
تحتفظ سويسرا باحتياطيات من الذهب تبلغ حوالي 1,040 طن، وتعتبر واحدة من أكثر الدول أمانًا للاستثمار. تمتلك سويسرا أيضًا احتياطيات نقدية تزيد عن 850 مليار دولار.
10. إيطاليا
تمتلك إيطاليا حوالي 2,452 طن من الذهب، مع احتياطيات نقدية تزيد عن 400 مليار دولار. تعد إيطاليا جزءًا من الاتحاد الأوروبي وتلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الأوروبي.
ترتيب الدول حسب احتياطي النقد الأجنبي
الصين: حوالي 3.2 تريليون دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية: تفوق 3 تريليونات دولار.
اليابان: حوالي 1.3 تريليون دولار.
ألمانيا: تزيد عن 1.3 تريليون دولار.
الهند: تزيد عن 600 مليار دولار.
روسيا: تتجاوز 600 مليار دولار.
سنغافورة: حوالي 350 مليار دولار.
المملكة العربية السعودية: حوالي 300 مليار دولار.
فرنسا: تزيد عن 300 مليار دولار.
الإمارات العربية المتحدة: تزيد عن 100 مليار دولار.
ترتيب الدول حسب احتياطي الذهب
الولايات المتحدة الأمريكية: حوالي 8,133.5 طن.
ألمانيا: حوالي 3,362.4 طن.
إيطاليا: حوالي 2,452 طن.
فرنسا: حوالي 2,436 طن.
روسيا: حوالي 2,300 طن.
الصين: حوالي 2,000 طن.
سويسرا: حوالي 1,040 طن.
اليابان: حوالي 765 طن.
الهند: حوالي 700 طن.
الإمارات العربية المتحدة: احتياطيات الذهب تقدر بحوالي 2.5% من إجمالي احتياطاتها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الاقتصاد الذهب الذهب الاقتصاد الاحتياطي النقدي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة احتیاطیات من الذهب الولایات المتحدة النقد الأجنبی تریلیون دولار ملیار دولار ا احتیاطیات تزید عن 1 حوالی 2 حوالی 3
إقرأ أيضاً:
وزير النفط:العراق يمتلك أكثر من (145)مليار برميلاً من النفط و(132) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، مساء امس الأربعاء، أن احتياطيات العراق تتجاوز 145 مليار برميل من الخام.وقال السواد خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش حضوره أعمال الندوة الدولية التاسعة التي نضمتها “أوبك”، بحسب بيان ، إن “ضمان أمن الطاقة في السنوات والعقود المقبلة يتطلب التزاما واضحا من الدول لتمويل مشاريع الطاقة بأنواعها كافة”.وأشار إلى أن “الوقود الأحفوري ما يزال يشكل أحد الركائز الأساسية في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة ويشكل أيضاً محركاً حيوياً لدعم التوسعات في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة المستدامة، وخاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم اقتصادي لتنمية قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والخدمات الأساسية”. وتابع، أن “الاستثمار المستمر في مشاريع إنتاج النفط والغاز يعد عاملاً أساسياً لتحقيق استقرار الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي الشامل”، مشيراً إلى أن “حجم الاستثمارات الحالي لا يرتقي إلى مستوى الطلب المتوقع لا سيما مع استمرار النمو السكاني والصناعي عالمياً”.وأوضح أنه “لا بد أن يكون هناك تمويل كافٍ من الدول لضمان تحقيق التوازن بين تأمين الإمداد من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط والغاز، وبين الاستثمار في الطاقة النظيفة”.وأضاف السواد، أنه “يمكن للحكومات أن تطلق صناديق سيادية مشتركة ومبادرة ضمان المخاطر، وأن توفر حوافز ضريبة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مشاريع الطاقة”.وأشار السواد، إلى “عدد من المقترحات لتسليط الضوء على توازن العراق بين التزاماته الطاقوية والتحديات الاقتصادية والبيئية ودور العراق المستقبلي في أمن الطاقة”. وبين أن “المقترح الأول هو تعزيز مشاريع إنتاج النفط والغاز كركيزة لأمن الطاقة العالمي والنمو الاقتصادي المحلي”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات المؤكدة والكبيرة التي يمتلكها العراق والتي تتجاوز 145 مليار برميل من النفط، وأكثر من 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه الموارد تمثل طاقة كامنة غير مستغلة بالكامل حتى الآن وتتيح للعراق فرصة للعب دور حاسم في ضمان استقرار إمدادات الطاقة عالمياً”.ولفت إلى أن “المقترح الثاني هو دور العراق في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة من خلال استغلال الغاز المصاحب والطبيعي، ويأتي ذلك ضمن السياق التزامات العراق المناخية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ويبرز استثمار الغاز المصاحب كخيار إستراتيجي”. وأردف “العراق يعمل على تنفيذ مشاريع كبرى لالتقاط الغاز المصاحب الذي كان يهدر عبر الحرق وتحويله إلى مصدر لتوليد الكهرباء، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويعزز من أمن الطاقة المحلي ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد، فضلاً عن جهود العراق المتقدمة لتطوير حقول الغاز الطبيعي المستقلة من خلال شراكات مع شركات دولية رائدة مما يفتح الباب أمام دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي في المستقبل”. وأكد السواد “يأتي هذا التوجه في انسجام تام مع مسار التحول الطاقة العالمي نحو استخدام أنواع الوقود الأقل انبعاثاً وتلوثاً، وعلى رأسها الغاز الطبيعي كوسيلة مرحلية نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة”.وأشار إلى أن “المقترح الثالث هو ربط عوائد الطاقة بتطوير الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن”، موضحاً أن “أهمية قطاع النفط والغاز في العراق لا تقتصر على كونه مصدرا للعوائد المالية بل يمتد دوره ليكون أداة محورية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاستخدام الرشيد لهذه العوائد ليمكنها من تمويل مشاريع التعليم والصحة والإسكان والمياه كما يسهم في خلق فرص عمل للشباب من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظات المختلفة لاسيما المناطق المحرومة”. وبشأن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة النفط وأبرز أولوياتها في المرحلة الحالية، أكد السواد، أن “من أبرز الأولويات هو تأمين الطاقة للشعب العراقي وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة في مقدمتها الاستمرار في الاستثمار في مشاريع استثمار الغاز المصاحب والحد من حرقه”.وتابع “وكذلك تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء باستخدام هذا الغاز إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في تجهيز المنتجات النفطية عبر تطوير المصافي والمجمعات التكريرية، بالإضافة إلى ذلك تركز الوزارة على تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الوطني من النفط الخام وتعزيز قدرات التصدير، فضلاً عن دعم مشاريع الطاقة المتجددة ضمن مسار التحول نحو مزيج طاقوي مستدام”.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح