“الوطني” يشارك بورشة عمل في قطر حول “عمل المجالس التشريعية الخليجية والذكاء الاصطناعي”
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
شارك سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، اليوم في الورشة الافتراضية التي عقدت تحت عنوان “التحولات في عمل المجالس التشريعية الخليجية في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات “، التي نظمها مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، بمشاركة الأمناء العامين في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الورشة من الأمانة العامة سعادة كل من المهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال الدكتور عمر النعيمي إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة كبيرة لإحداث تغييرات في أعمال المجالس التشريعية وأنشطتها، خاصة وأن من ضمن أدوارها واختصاصاتها تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب التنمية المستدامة والاقتصاد ومواجهة التحديات الملحة كافة ما يستدعي العمل على إعداد استراتيجيات واضحة لإدماجه في بيئة العمل البرلماني وأنشطته، إضافةً إلى وضع لوائح وضوابط وأطر تنظيمية وبنية تحتية وبناء القدرات البشرية، فضلا عن تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة من شركات التكنولوجيا والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في هذا المجال.
وأشار إلى أن المجلس الوطني الاتحادي قام بإدماج منظومة الابتكار والتحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع استخداماته ضمن أعماله وأنشطته في الأمانة العامة، وفي هذا السياق تم تشكيل فريق لإدارة مشروع الذكاء الاصطناعي في الأمانة، وهو في طور إعداد محاور دليل “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”، إضافة إلى ذلك قام المجلس في إطار جهوده نحو بناء وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز قيم وممارسات الابتكار والتقنية الحديثة في بيئة العمل، بتنظيم ورش ودورات تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وأدواته تطبيقاته.
جرى خلال الورشة تقديم عرض عن الذكاء الاصطناعي، وتأثيره على عمل المجالس التشريعية، والتشريعات المناسبة بشأنه، والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية والمخاطر، وشفافية الذكاء الاصطناعي والأدوات التنظيمية بشأنه، وحوكمة الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المجالس التشریعیة الذکاء الاصطناعی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية تشيد بالحصيلة التشريعية وتنوه بدينامية اللجان
زنقة 20 | متابعة
عقدت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، اجتماعًا دوريًا ترأسه المنسق شاوي بلعسال، وخصص لتنسيق المواقف وتقييم حصيلة الأداء التشريعي والرقابي خلال الشطر الأول من الدورة التشريعية الجارية.
وحسب بلاغ للأغلبية، توقفت فرق الأغلبية عند الزخم الدبلوماسي المتواصل الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة، مشيدة بالنجاحات المتتالية التي تحققت في هذا الصدد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ودعت في هذا الإطار مجلس النواب إلى مواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في الدبلوماسية البرلمانية الموازية دفاعًا عن القضية الوطنية.
وفي الشأن الدولي، عبّرت مكونات الأغلبية عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي، معتبرة أن الجرائم المرتكبة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وداعية المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الكارثة. كما نوهت بجهود جلالة الملك، بصفته رئيسًا للجنة القدس، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.
وعلى مستوى العمل البرلماني، أشادت فرق الأغلبية بالحصيلة التشريعية التي ميزت هذه الدورة، مؤكدة أن مجلس النواب صادق على نصوص ذات أهمية كبرى، شملت إصلاحات في قطاع العدل، ومراجعات في القوانين المالية والإدارية والقطاعات الإنتاجية. كما رحّبت بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمقترحات القوانين، معتبرة أن هذا التوجه يعكس دينامية المبادرة التشريعية داخل البرلمان.
أما على الصعيد الرقابي، فقد نوهت رئاسة فرق الأغلبية بـالدينامية النشطة التي تشهدها اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، مشيرة إلى أهمية التقارير المنتظرة وضرورة توظيف خلاصاتها بما يخدم تطوير الأداء الحكومي. ودعت إلى تعزيز التنسيق داخل مكونات الأغلبية واستثمار كل آليات الرقابة المتاحة لضمان فعالية العمل الرقابي.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أبرزت فرق الأغلبية أهمية آلية الأسئلة حول السياسات العامة، داعية إلى التركيز مستقبلاً على مواضيع ذات أولوية، وعلى رأسها النهوض بالحق في الصحة وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام الاجتماع، أكدت فرق الأغلبية على استمرار انخراطها الجاد في العمل التشريعي والرقابي، وكذا في تتبع السياسات العمومية وممارسة الدبلوماسية البرلمانية، بنفس الحماس الذي طبع أداءها منذ بداية الولاية التشريعية، مع الالتزام بمواصلة الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف محطات العمل النيابي.