خطة نجيب ساويرس لاستخراج كنوز ذهبية ضخمة في مصر
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن خططه الطموحة لاستخراج كميات ضخمة من الذهب في مصر.
تأتي هذه الخطوة بعد نجاحاته السابقة في عدة مجالات، بما في ذلك قطاع الاتصالات، حيث يسعى ساويرس للاستثمار في مجال تعدين الذهب، الذي شهد طلبًا متزايدًا مؤخرًا.
استثمارات ساويرس في الذهبأكدت شركة In2Metals عبر موقعها الإلكتروني، أن ساويرس يستعد لاستثمار جديد في مجال تعدين الذهب، مع تحديد هدفه لاستخراج 62 طنًا من الذهب، وهو ما يعادل نحو مليوني أونصة.
تمثل هذه الكمية احتياطي الذهب لأربع دول عربية مجتمعة، حيث:
سوريا: 28.8 طن ذهب.المغرب: 22.1 طن ذهب.تونس: 6.8 طن ذهب.البحرين: 4.6 طن ذهب.التنقيب عن الذهب في مصركشف ساويرس، في تصريحات خاصة لـ العربية Business، أنه حصل على 9 رخص للتنقيب عن الذهب في مصر، بالإضافة إلى رخصة واحدة للتنقيب في أوزبكستان.
وأشار إلى أن استثمارات شركته في التنقيب عن الذهب بلغت نحو 1.5 مليار دولار، مما يعكس التزامه القوي بتعزيز قدرات مصر في هذا القطاع.
تعزيز مكانة مصر في تعدين الذهبيسعى ساويرس من خلال استثماراته إلى وضع مصر في مقدمة الدول المنتجة للذهب.
يتزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وهو ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع خطوة استراتيجية لخلق قيمة جديدة.
ويُسجل سعر أونصة الذهب ارتفاعات يومية، مما يعكس الاتجاه الصاعد في السوق العالمية.
أسباب زيادة الطلب على الذهبأوضح ساويرس أن الطلب العالمي على الذهب في ازدياد مستمر، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل:
طلب البنوك المركزية: تسجل كل من الصين وروسيا طلبًا متزايدًا على الذهب، حيث تمثلان حاليًا نصف الطلب العالمي، ويعود هذا الارتفاع إلى العقوبات الغربية المفروضة ومخاوف من استمرار هذه السياسات.القرارات الاقتصادية: ساهم قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في تعزيز الطلب على المعادن، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب ويعزز الطلب على الدولار.تجربة ساويرس مع منجم السكريقبل خمس سنوات، تقدم ساويرس بعرض لشراء منجم السكري، الذي يُعتبر واحدًا من أكبر مناجم الذهب في مصر والعالم.
قوبل عرضه بالرفض، ما دفعه لاحقًا للتعبير عن أسفه بسبب عدم تحقيق الصفقة، وعلى الرغم من رفض عرضه، قامت شركة سنتامين، المشغلة للمنجم، بقبول عرض من شركة أنجلو جولد الجنوب إفريقية، وهو ما اعتبره ساويرس تقييمًا مبالغًا فيه.
التحديات التي تواجه تعدين الذهب في مصرأعرب ساويرس عن اعتقاده بأن مصر تمتلك إمكانيات واعدة في استكشاف وتعدين الذهب، ولكنها تواجه تحديات تتعلق بغياب الضمانات المتعلقة بحقوق الإنتاج. وأوضح أن:
"في منطقتنا العربية نحاول إعادة اختراع العجلة خارج السياق العالمي المعروف والراسخ."
تحتاج الشركات التي تستكشف الذهب إلى ضمانات تؤكد حقها في إنتاجه بعد الانتهاء من عمليات الاستكشاف.
يُظهر هذا الوضع الحاجة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يدعم نمو قطاع التعدين في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نجيب ساويرس تعدين الذهب في مصر استثمارات الذهب منجم السكري الطلب على الذهب الاقتصاد المصري الذهب فی مصر تعدین الذهب الطلب على طن ذهب
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.