الكوني: المجلس الرئاسي لديه صلاحية إصدار مراسيم تنقذ ليبيا من الفوضى
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مساء أمس الخميس جلسة حوارية مع عدد من الشخصيات القيادية والاجتماعية ببلدية طرابلس المركز ضمت نخب من السياسيين والأكاديميين والمفكرين، وأعيان طرابلس .
وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن الحوارية شهدت استعراض آخر مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة، ودور المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي، بنجاح مشروع المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي الحالي، وتهديد الانقسام الذي يتربص بالبلاد منذ سنوات.
واستعرض المشاركون في الحوارية الرؤى، والأفكار، والمشاريع التي تساهم في الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي، وتحقيق الاستقرار، وإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يطمح له كل الليبيين.
وفي معرض رده على أسئلة المشاركين في الحوارية حول قرار البرلمان سحب صفة القائد الأعلى من المجلس الرئاسي ومنحها لنفسه، وصفه الكوني بأنه قرار باطل، لا توجد دولة في العالم البرلمان هو القائد الأعلى للجيش فيها، والمجلس الرئاسي واختصاصاته جاءت وفق الاتفاق السياسي.
وأشار لصلاحية المجلس الرئاسي استصدار مراسيم رئاسة، تهدف لإنقاذ البلاد من الانزلاق في الفوضى، موضحا بأن قرارات المجلس الرئاسي تؤخذ بإجماع أعضائه وليس منفردة.
وشدد الكوني في حديثه مع النخب القيادية والاجتماعية على ضرورة استقلالية القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه، وأثنى على دور مؤسسات المجتمع المدني وحذر من أن تكون تبعيتها للدولة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها باعتبارها نبض الوطن وصفوته.
الوسومالكوني ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني ليبيا المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا