خدمات التوظيف بالخارج مجانيّة وفق القانون.. واحذورا العقود الوهمية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مع تواصل الأزمة الإقتصادية المركبة في تونس، يطمح العديد من سكان هذه البلاد في الهجرة نحو الضفة الأخرى من المتوسط أو في اتجاه الشمال على حد قول الكاتب السوداني الطيب صالح بحثا عن فرص أفضل للحياة في دول تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته.
ووفق آخر إحصائيات صادرة إثر المسح الوطني للهجرة الدولية بتونس الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، فإن حوالي مليون و700 ألف تونسي يرغبون في الهجرة من جملة 8 ملايين و400 ألف.
ولئن لجأ العديد من الشباب التونسي إناثا وذكورا وحتى عائلات بأكملها خوض مغامرة الهجرة بطريقة غير نظامية عبر البحر ضمن ما يعرف بالحرقة، يختار العديد من التونسيين طرقا نظامية من خلال مكاتب وشركات التوظيف بالخارج التي برزت مؤخرا في تونس وتوفر خدمات الوساطة للراغبين في الانتقال إلى دول أخرى بحثا عن فرص أفضل للعيش ،لكن بأسعار مرتفعة وباهظة مما دفع بالعديد من الراغبين بالظفر بهذه الخدمات إلى بيع ممتلكاتهم واصولهم لتمويل هذه المشاريع الهجرية.
أطراف الوساطة
وقال مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد مسعودي لموزاييك ،إن دور 3 أطراف تتدخل في مجال الوساطة وهي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتعاون الفني والمكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج.
وأكّد المسعودي أن الوكالتين العموميتين تقدمان خدماتها بصفة مجانية لطالبي الشغل في الخارج، مضيفا في الوقت نفسه أن القانون ينص على ضرورة انتفاع طالبي فرص العمل بصفة مجانية وخلاف ذلك يعتبر مخالفا للقانون.
وأشار مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية إلى أن مؤسسات الدولة سعت إلى تنظيم قطاع الوساطة منذ سنة 2010، مؤكدا أن حوالي 40 مؤسسة تنشط حاليا في مجال التوظيف بالخارج وهم مطالبون بإسداء خدماتهم بصفة مجانية لطالبي الشغل وقائمة هذه المؤسسات منشورة على موقع واب وزارة التشغيل والتكوين المهني .
عمليات تحيل وابتزاز
ودعا أحمد المسعودي طالبي الشغل إلى عدم التعامل مع المؤسسات غير المرخص لها في ظل تسجيل العديد من التجاوزات التي تقوم بها هذه المؤسسات، في مجال استغلال طالبي الشغل من حيث ابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مالية هامة وهذا الأمر مخالف للقانون حسب قوله، إضافة إلى تسجيل عمليات تحيل من خلال توفير عقود عمل وهمية وصولا حتى إلى حالات اتجار بالأشخاص وتغيير صبغة العمل الذين سافروا من أجله وما يرافقه من احتجاز لوثائق رسمية على غرار جواز السفر وهي مخالفات خطيرة جدا.
كريم وناس
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسرائيلي: سنمرر قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة مساء يوم الأربعاء، إنهم سيمررون قانونا في الكنيست يعتبر قطر "دولة عدوة".
واتهم بنيامين نتنياهو دولة قطر بأنها تساعد حركة حماس، مشيرا إلى أنه هاجم الدوحة مرارا وتكرارا.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه لم يحصل على أي شيكل من قطر وهم يهاجمونه وهو يهاجمهم باستمرار.
وفي مطلع الشهر الجاري، انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دور الوساطة الذي تقوم به قطر في المفاوضات مع حركة حماس لوقف الحرب في غزة.
وقال المكتب في بيان حينها: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على كلا الجانبين من خلال خطاباتها المزدوجة.. وأن تقرر إن كانت ستقف إلى جانب الحضارة أم إلى جانب همجية حماس"، مضيفا: "ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب بوسائل عادلة".
وردا على ذلك، أعربت دولة قطر عن رفضها بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفة تلك التصريحات بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وأكدت الخارجية القطرية في بيان لها أن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأوضحت أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر بالتنسيق مع شركائها على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان الإفراج عن الرهائن، متسائلة: هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ "العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلمًا؟.
وشددت الخارجية القطرية على أن "الشعب الفلسطيني في غزة يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث" من حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي، محددة التساؤل: "فهل هذا هو "التحضّر" الذي يُراد تسويقه؟".
وأكدت أن السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ "لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق" ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية.
كما جددت تأكيدها على مواصلة دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.
وأكدت دولة قطر "مجددا إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يذكر أن قطر ومصر والولايات المتحدة تقوم بدور الوساطة بين إسرائيل و"حماس" منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، ونجحت جهودها في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في يناير الماضي، قبل أن يخرقه الطرف الإسرائيلي ويعاود شن الحرب على القطاع
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى