رئيس وزراء اليابان الجديد يحدد موعداً لإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الياباني الجديد شيجيرو إيشيبا اليوم الاثنين إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة في 27 أكتوبر، ليتوجه الناخبون بذلك إلى صناديق الاقتراع بعد شهر واحد من فوزه في السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.
ومن المقرر أن يتولى إيشيبا غدا الثلاثاء منصب رئيس الوزراء الياباني خلفا لفوميو كيشيدا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات اليابان فوميو كيشيدا
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية 8 دول يدعمون الأونروا ويُدينون اقتحام مقراتها في القدس الشرقية
أكد وزراء خارجية كلٍّ من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر على الدور الحيوي الذي تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين ورعاية شؤونهم.
وأشار الوزراء في بيان مشترك إلى أن الأونروا على مدار عقود نفذت ولاية فريدة أوكلها لها المجتمع الدولي، تشمل تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يعكسه تجديد الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية.
وأدان الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، واصفينه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، ومخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي يلزم إسرائيل كقوة احتلال بتسهيل عمليات الوكالة وليس عرقلتها.
وفي ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة، أكد الوزراء على الدور الأساسي للأونروا في توزيع المساعدات عبر شبكة مراكزها لضمان وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية لمستحقيها بعدالة وكفاءة، مشيرين إلى أن مدارس ومرافق الوكالة الصحية تمثل شريان حياة للمجتمع الفلسطيني هناك.
وشدد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، وأن أي إضعاف لقدرتها سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة، داعين المجتمع الدولي إلى ضمان تمويل مستدام لها ومنحها المساحة السياسية والعملياتية لمواصلة عملها الحيوي.
وأكد البيان أن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 194.