36.2 مليار درهم حركة التجارة غير النفطية بين الإمارات وقطر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وقطر نمواً وتطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 31 مليار درهم في 2022 إلى 36.
وأكدت البيانات أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين كان قد قفز بصورة ملحوظة من 14 مليار درهم في 2021 إلى 31 مليار درهم في 2022. ووفقاً لتحليل بيانات الوزارة، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 3 أضعاف خلال 14 عاماً بواقع 321 % ليسجل 36.2 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 8.6 مليار درهم عام 2010، فيما بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وقطر خلال 14 عاماً نحو 212.4 مليار درهم. وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من 8.6 مليار درهم العام 2010 إلى 12.2 مليار درهم العام 2011 و15.8 مليار درهم في 2012، و18.5 مليار درهم في 2013، وارتفع إلى 22.1 مليار درهم في 2014، و23.1 مليار درهم في 2015.
وتعكس الأرقام والبيانات عمق العلاقات الراسخة بين البلدين تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما العلاقات الاقتصادية والثقافية والإبداعية، كما أن العلاقات بين الإمارات وقطر ترسخ لتعاون خليجي مستقر ومزدهر.
وتتمثل قطاعات الاستثمار القطري في الإمارات في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، إضافة إلى قطاع التعدين واستغلال المحاجر والمعلومات والاتصالات وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
وفيما يتعلق برصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في قطر، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في السوق القطري نحو 29 مليار درهم، تعمل في قطاعات صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والبناء والتشييد وصناعة الألمنيوم وتوليد الطاقة وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى إنشاء مراكز التسوق والترفيه والأنشطة العقارية والسياحة والسفر، فضلا عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والتبريد.
العلاقات الثنائية
تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين اتفاقيات وتفاهمات اقتصادية وسياسية وتربوية، وتعاون في الصناعة والطاقة والتجارة والثقافة والفنون، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها.
وتعمل اتفاقيات التعاون بين الإمارات وقطر على تعزيز الشراكات المالية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في إطار الحرص المشترك على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية، وزيادة حجم الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري.
ووقعت الإمارات في مايو الماضي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل مع دولة قطر، وذلك على هامش الاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وتسهم الاتفاقية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين وتوفير الحماية الكاملة للشركات والأفراد من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطر التجارة التجارة غير النفطية التبادل التجاري مجلس التعاون الخليجي ميناء خليفة التبادل التجاری غیر النفطی بین ملیار درهم العام ملیار درهم فی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية