مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة المصرية البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم.
وأكد رئيس الوزراء أن ذكرى هذا الانتصار العظيم ستظل أيقونة خالدة في تاريخ الأمة المصرية، تُجسد قدرات الجيش المصري القتالية المُميزة، ودوره الوطني في الذود عن تراب الوطن، وردع كل محاولات المساس بمقدراته، وتعكس قوة إرادة المصريين وصلابتهم، كما نستلهم من هذا النصر ما يدفعنا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ونهضة الوطن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن تصاعد التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، يفرض ظرفاً استثنائياً يُلقي بظلال تأثيراته على الأوضاع الاقتصادية لبلدانها، ومنها مصر، سواء عبر ارتفاع أسعار البترول، والتأثر الشديد لعائدات قناة السويس، نظرا لما يحدث في البحر الأحمر، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل حالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة، نظراً للتوترات الجيوسياسية وتصاعد حدة المخاطر.
كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالتهنئة إلى السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة لعام ٢٠٢٤، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء ثقته في أن هذه العناصر الشابة ستدعم بصورة فاعلة جهاز الشرطة المصرية، الذي يتمتع بكفاءة كبيرة، ويقظة عالية، ويقوم بدور وطني بالغ الأهمية في الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق كافة عناصر الأمن والأمان بالجبهة الداخلية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل المُهمة التي تضمنتها مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، ثم الحوار المفتوح الذي عقده الرئيس مع عددٍ من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس حرص على تناول القضايا المرتبطة بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وايضاح موقف الدولة تجاه مجابهة تلك التحديات، حيث شدد على أهمية تماسك الجبهة الداخلية، مؤكداً أن تماسك ووحدة الشعب المصري هما محور الارتكاز والحماية الاستراتيجي للدولة المصرية، والضامن الأساسي للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مُضيفاً أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على التوازن والاعتدال والإيجابية لإنهاء الأزمات وليس تصعيدها، تحسباً من الانزلاق إلى مخاطر حقيقية تُهدد الأمن الإقليمي بأكمله، مُنوهاً إلى أهمية إجراء حوار استراتيجي بين دول المنطقة بهدف البناء والتنمية وتعظيم الاستفادة من مقدرات الشعوب.
من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة حالة عدم اليقين ذكرى نصر أكتوبر الدکتور مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.