تحرير 98 محضر للمنشآت الغذائية بقنا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بقنا، بحملات موسعة على أماكن تداول الأغذية للتأكد من موافاتها للإشتراطات الصحية ووصول غذاء آمن للمواطنين ونتيجة تلك الحملات خلال الفترة من السابع عشر من شهر سبتمبر الماضى ، تم المرور على 563 منشاه غذائية مختلفة وتم أخذ عدد 115 عينة من الأغذية المختلفة المعروضة بالأسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.
وتمكنت الحملة من تحرير عدد 98 محضر للمنشات الغذائية الغير مستوفية للإشتراطات الصحية التى تؤثر على كفاءة الأغذية المعروضة بها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967، وتم تحرير عدد 200 محضر للعاملين بتداول الأغذية لعدم إلتزامهم بالإشتراطات الصحية لتداول الأغذية وعدم حملهم لشهادات صحية سارية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية وأنهم غير حاملين لجراثيمها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967.
وحررت الحملة 10 محاضر لعرض أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتم إعدام 520 كجم أغذية و212 لتر من العصائر والزيوت والأغذية الأخري المختلفة وذلك لتغيرها فى الخواص الطبيعية.
ونجحت الحملة في ضبط كمية من الأغذية للشك فى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بعدد 56.6 كجم وعدد 338.4 لتر أغذية مختلفة وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة لإستكمال باقى الإجراءات الخاصة بها وتم التوصية بغلق عدد 58 منشاه غذائية لعدم إستيفائها للإشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة وتم مخاطبة جهات الإختصاص فى ذلك.
وتم اليوم بواسطة فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بنجع حمادى مداهمة أحد المخازن بناحية قرية الرحمانية بمركز نجع حمادى بعد عمل التحريات اللازمة عن أن المخزن به خطر داهم على الصحة العامة ويتم تخزين خَل يشتبه فى أنه خَل صناعى وغير صالح للإستهلاك الآدمى بناءاً على عينات تم أخذها من ذات الصنف فى أماكن متفرقة بدائرة محافظة قنا.
وتم التأكد من نتيجة التحريات وتم ضبط عدد 9115 لتر خَل بالمخزن المذكور قبل عرضه بالأسواق وتم إرسال المضبوطات للنيابة العامة لإستكمال باقى الإجراءات وتم مخاطبة الجهات المختصة للغلق الفورى للمخزن المذكور لحين إستيفائه للإشتراطات الصحية وتم تحرير عدد2 محضر مخالفة للإشتراطات الصحية للمخزن والعاملين به وتناشد ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية المواطنين الإبلاغ عن أي منتجات غذائية أو أماكن لتداول الأغذية يشتبه فى عدم إستيفائها للإشتراطات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإشتراطات الصحية تداول الأغذية مراقبة الأغذية مركز نجع حمادي ادارة مراقبة الاغذية محافظة قنا وزارة الصحة قنا مديرية الشئون الصحية للإشتراطات الصحیة للإستهلاک الآدمى
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!