تحرير 98 محضر للمنشآت الغذائية بقنا
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بقنا، بحملات موسعة على أماكن تداول الأغذية للتأكد من موافاتها للإشتراطات الصحية ووصول غذاء آمن للمواطنين ونتيجة تلك الحملات خلال الفترة من السابع عشر من شهر سبتمبر الماضى ، تم المرور على 563 منشاه غذائية مختلفة وتم أخذ عدد 115 عينة من الأغذية المختلفة المعروضة بالأسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.
وتمكنت الحملة من تحرير عدد 98 محضر للمنشات الغذائية الغير مستوفية للإشتراطات الصحية التى تؤثر على كفاءة الأغذية المعروضة بها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967، وتم تحرير عدد 200 محضر للعاملين بتداول الأغذية لعدم إلتزامهم بالإشتراطات الصحية لتداول الأغذية وعدم حملهم لشهادات صحية سارية تؤكد خلوهم من الأمراض المعدية وأنهم غير حاملين لجراثيمها طبقا لقرار وزير الصحة رقم 97 لسنة 1967.
وحررت الحملة 10 محاضر لعرض أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتم إعدام 520 كجم أغذية و212 لتر من العصائر والزيوت والأغذية الأخري المختلفة وذلك لتغيرها فى الخواص الطبيعية.
ونجحت الحملة في ضبط كمية من الأغذية للشك فى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى بعدد 56.6 كجم وعدد 338.4 لتر أغذية مختلفة وتم عرض المضبوطات على النيابة العامة لإستكمال باقى الإجراءات الخاصة بها وتم التوصية بغلق عدد 58 منشاه غذائية لعدم إستيفائها للإشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة وتم مخاطبة جهات الإختصاص فى ذلك.
وتم اليوم بواسطة فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بنجع حمادى مداهمة أحد المخازن بناحية قرية الرحمانية بمركز نجع حمادى بعد عمل التحريات اللازمة عن أن المخزن به خطر داهم على الصحة العامة ويتم تخزين خَل يشتبه فى أنه خَل صناعى وغير صالح للإستهلاك الآدمى بناءاً على عينات تم أخذها من ذات الصنف فى أماكن متفرقة بدائرة محافظة قنا.
وتم التأكد من نتيجة التحريات وتم ضبط عدد 9115 لتر خَل بالمخزن المذكور قبل عرضه بالأسواق وتم إرسال المضبوطات للنيابة العامة لإستكمال باقى الإجراءات وتم مخاطبة الجهات المختصة للغلق الفورى للمخزن المذكور لحين إستيفائه للإشتراطات الصحية وتم تحرير عدد2 محضر مخالفة للإشتراطات الصحية للمخزن والعاملين به وتناشد ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية المواطنين الإبلاغ عن أي منتجات غذائية أو أماكن لتداول الأغذية يشتبه فى عدم إستيفائها للإشتراطات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإشتراطات الصحية تداول الأغذية مراقبة الأغذية مركز نجع حمادي ادارة مراقبة الاغذية محافظة قنا وزارة الصحة قنا مديرية الشئون الصحية للإشتراطات الصحیة للإستهلاک الآدمى
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟