وزير الاتصالات يعلن إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر

شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري، وشركة «أكسا مصر»، لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد.

تعزيز الشمول المالي

تأتى هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالى، ووفقا لقانون التأمين الموحد الجديد، وتهدف إلى توفير حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود، عبر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين متناهي الصغر بأسعار مناسبة، سواء كانت فردية أو جماعية، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، حيث تشمل هذه المنتجات:

خدمات مالية متنوعة

أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين، لكنها تشمل الفئات الأكثر احتياجا التي تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم.

وأشار إلى أن توفير خدمات التأمين متناهي الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري، موضحا أنه منذ أشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى بإتاحة خدمات الإقراض متناهي الصغر والقروض الاستهلاكية.

ولفت إلى التطور الذي يشهده البريد المصري من حيث زيادة عدد الفروع التي ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية، كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لا يرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.

جهود الدولة نحو الرقمنة

وأشار «طلعت» إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية فى مصر، التي سيكون لها دور رئيسي في تمكين المواطنين، من تلقي كل الخدمات المالية بما فيها خدمات التأمين متناهي الصغر، من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل، موضحا أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.

واستعرض جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتي بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالي التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم إضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني الذى صدر فى 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية.

وأكد العمل في تنفيذ منظومة الهوية الرقمية، لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية، وكذلك مشروع المحول الحكومي الرقمي، وهي منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق.

ولفت إلى أنه يجري العمل الآن على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها.

كما يتم التوسع في عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية، التي بلغت حتى الآن أكثر من 170 خدمة، ومن المستهدف الوصول إلى نحو 200 خدمة قبل نهاية العام الحالي.

آثار تطبيق قانون التأمين الموحد

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع الشراكة الاستراتيجية اليوم، بين البريد للاستثمار وشركة أكسا للتأمين، تكتسب أهمية كبيرة كونها أولى ثمرات وآثار تطبيق قانون التأمين الموحد، بما يؤكد الأثر التشريعي المهم على تنمية الأسواق وتطويرها، وفتح آفاق جديدة خاصة فى القطاعات المالية.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تعد عنصر أساسي لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.

 البريد المصري شريك أساسي

وقال عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الشراكة تعد خطوةً استراتيجية هامة تعكس التزام واهتمام البريد المصري، بزيادة خدماته وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي ستمكن الشركة الجديدة من تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر بطريقة فعالة وميسرة، ما يساهم في تعزيز الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يعزز مكانة البريد المصري كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: الوطن