محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عدداً من ااشكاوي المقدمة خلال لقاءه الاسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة، لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية وذلك في إطار خطة الدولة بتفعيل اليات التواصل المباشر مع المواطنين .
وأكد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني وتعزيز اليات التواصل مع المواطنين والعمل علي حل الشكاوي التي تواجههم للارتقاء بمستوي الخدمة المقدمة لهم .
وشهد اللقاء بحث عدد من الشكاوي بحي الهرم تتضمن تضرر أحد المواطنين من قاطني العقارات بمنطقة هـ بحدائق الاهرام لعدم قيام ملاك العقار بتنفيذ رخصة الترميم الصادرة مما يؤثر علي السلامة الإنشائية له .
وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بإعادة عرض العقار علي لجنة المنشأت الآيلة للسقوط للوقوف علي الحالة الإنشائية للعقار علي الطبيعة في الوقت الحالي .
كما وجه المحافظ بسرعة إلزام ملاك العقار باستخراج تقرير هندسي من لجنة بحثية حكومية متخصصة يفيد كيفية تنفيذ أعمال الترميم ومعالجة جميع العيوب الهندسية الموجودة بالعقار تحت إشراف مهندس استشاري متخصص مع إتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين العقارات المجاورة .
وبحث محافظ الجيزة شكوي أحد المواطنين المقيمين بشارع خالد بن الوليد متفرع من شارع حسن محمد بحي الهرم يتضرر من قيام قاطني الوحدات السكنية بالعقار المجاور بمخالفة الرسومات الهندسية وفتح منافذ وشبابيك بالجهة المطلة علي العقار المجاور بالمخالفة للقانون .
ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتنبيه علي مالكي الوحدات السكنية بغلق المنافذ والشبابيك المخالفة وفي حالة عدم الالتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .
كما شهد لقاء محافظ الجيزة بحث شكوي مقدمة من مواطن بحي الوراق يتضرر من وجود مصنع مرخص داخل الكتلة السكنية يقوم " بفرز وكبس الخردة " .
ووجه محافظ الجيزة حي الوراق بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للتأكد من التزامه بتنفيذ الاشتراطات الفنية والهندسية الصادر علي أساسها الترخيص وفي حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة .
وشهد مركز ومدينة العياط شكوي أحد المواطنين يتضرر من وجود منشأة مقامة بدون ترخيص علي الأراضي الزراعية .
وكلف محافظ الجيزة رئيس مدينة العياط بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية الزراعة حفاظآ علي الرقعة الزراعية وإزالتها علي الفور.
كما وجه محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قاطني أحد الوحدات السكنية بشارع فضلي بميدان المحطة لتحويلها الي النشاط التجاري بالمخالفة للقانون في حالة عدم الإلتزام يتم قطع المرافق ورفع العدادات عنه .
حضر اللقاء السادة محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية ومديري مديرية الزراعة والإدارات المختصة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الجيزة المواطنين المهندس عادل النجار الجيزة الإجراءات القانونیة محافظ الجیزة رئیس حی الهرم
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية