خسائر حادة تهوي بالبتكوين دون 90 ألف دولار
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
تكبدت عملة البتكوين الأشهر في سوق العملات المشفرة، خسائر حادة لتنخفض دون مستوى 90,000 دولار، مما عمّق من خسائرها الذي استمر شهراً كاملاً، وأدى إلى محو مكاسب العملة المشفرة للعام 2025 بالكامل وهزّ المعنويات في جميع أنحاء عالم الأصول المشفرة.
تراجعت العملة الأكبر في العالم بنسبة وصلت إلى 2.
يُذكر أن البتكوين كانت قد تداولت آخر مرة تحت هذا المستوى في أبريل الماضي عندما بلغت قيمتها 74,400 دولار، وذلك بعد أن أحدث الرئيس دونالد ترامب اضطراباً في الأسواق المالية العالمية بخطته الأولية للرسوم الجمركية.
يأتي هذا الانعكاس وسط رياح اقتصادية معاكسة متزايدة، بما في ذلك المخاوف المتجددة بشأن سياسة أسعار الفائدة والتقييمات المتضخمة في أسواق المضاربة.
ومع إعادة تقييم المتداولين لاحتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر؛ حيث انخفضت التوقعات الآن إلى أقل من 50 بالمئة – وتراجع أسواق الأسهم عن ارتفاعاتها الأخيرة، كما تدهورت شهية المخاطرة، ما جعل البتكوين عرضة لمزيد من الانخفاض.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية عن شيليانغ تانغ، الشريك الإداري في "مونارك لإدارة الأصول" قوله: "مع تسعير خفض الفائدة من الفيدرالي في ديسمبر الآن بأقل من 50 بالمئة، تواصل أسواق العملات المشفرة الانخفاض بعد خسارة مستوى 100 ألف دولار الهام في البتكوين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استطلاع لرويترز يتوقع خفض الفائدة في مصر بـ 50 نقطة أساس
أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الاثنين أن البنك المركزي المصري ربما يخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 50 نقطة أساس في المتوسط في اجتماعه المقرر الخميس المقبل، وسط انقسام المحللين بشأن الابقاء عليها دون تغيير أو خفضها بمقدار 100 نقطة أساس.
ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع معدل التضخم بقدر أعلى من المتوقع في أكتوبر ربما يجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام الجاري، بينما يتوقع محللون آخرون خفضها.
ورغم هذه التخفيضات، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم.
وتوقع 14 محللا شملهم الاستطلاع أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5 بالمئة من 21 بالمئة حاليا وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5 بالمئة من 22 بالمئة.
وجاء في مذكرة أصدرها بنك أبوظبي التجاري أن "أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية للغاية، رغم تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر، وهو ما يفسح المجال للخفض".
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع على نحو فاق التوقعات ليصل إلى 12.5 بالمئة في أكتوبر، منهيا بذلك اتجاها هبوطيا استمر أربعة أشهر. ويعزى ذلك بقدر ما إلى ارتفاع أسعار الوقود ووضع قانون جديد يسمح لملاك العقارات برفع الإيجارات بوتيرة أسرع.
وقال محمد أبو باشا من إي.إف.جي هيرميس "قراءة التضخم المرتفعة في أكتوبر، والانتظار لتقييم أثر الزيادة الأحدث في أسعار الوقود، يدفعاننا لتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم".
وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال العام الجاري، إذ أجرى البنك خفضا بواقع 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو و200 نقطة أساس في أغسطس.