البرلمان الولائي يناقش بيع النفط للأردن بالسعر العالمي مقابل استمرار سرقته من قبل إيران وميليشياتها
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2024 - 5:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، على إدراج مقترح لإلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى الأردن في جلسته المقبلة، فيما وجهت كتلة حقوق النيابية عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس الحكومة ووزيري النفط والمالية بنفس الصدد.وقال النائب المستقل هادي السلامي في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي وافق على طلبنا بتقديم مقترح قانون إلغاء الامتيازات الممنوحة من العراق إلى المملكة الأردنية، ووجّه بإدراج مقترح القانون على جدول أعمال الجلسة المقبلة”.
وأشار السلامي إلى أن “العراق يقدم دعماً إلى الأردن طيلة الفترة السابقة من ضمنها تزويدهم بالوقود بأقل من السوق بـ16 دولاراً للبرميل الواحد، إضافة إلى التسهيلات الأخرى التي تقدم في المنافذ الحدودية كإعفاء البضائع الأردنية من الضرائب”.ولفت إلى أن “مجلس النواب عازم على إلغاء هذه الامتيازات كافة والاستفادة من فرق أسعار النفط والضرائب في تعزيز الإيرادات المالية للدولة العراقية”.وأشار إلى أن “هذا الطلب يأتي بسبب مواقف الأردن من الحرب على غزة ولبنان”. بدوره وجّه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي عدداً من الأسئلة النيابية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيريّ النفط والمالية بخصوص المعاملة التفضيلية بأسعار النفط المصدر إلى الأردن، وكذلك الإعفاءات الكمركية التي يمنحها العراق للبضائع القادمة من الأردن.وتساءل الساعدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن “دستورية هذا الإجراء الحكومي الذي يقوم بموجبه العراق بمنح الأردن سعراً تفضيلياً لبرميل النفط الواحد بمقدار 16 دولاراً وبما مجموعه 15 ألف برميل يومياً، الأمر الذي بشكل ضرراً عمدياً بالمال العراقي”.وأضاف “كما نتساءل عن أسباب عدم أخذ موافقة مجلس النواب العراقي بخصوص الموضوع أعلاه من أجل تنظيمه بشكل اتفاقية لضمان المصالح العراقية وليس على شكل مذكرة تفاهم بين البلدين تقوم بها الحكومة”. ودعا الساعدي وزير النفط إلى بيان الكمية الكلية للنفط العراقي المخفض المصدر للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن، والجهة المسؤولة عن تحديد أسعار النفط المصدر لهذه الدولة وعن الحقول النفطية العراقية التي يستخرج منها النفط المخفض الذي يذهب إلى الأردن.وطالب الحكومة “ببيان الجدوى الاقتصادية التي سيتحصل عليها العراق وشعبه من مثل هكذا مذكرات تفاهم؟”.ووجّه الساعدي سؤالاً إلى السلطة التنفيذية عن “السند القانوني لإعفاء الأردن من الرسوم الكمركية لبضائعها الداخلة إلى العراق؟”، داعياً وزارة المالية إلى “بيان المبلغ الكلي عن الإعفاءات الضريبية الممنوحة للأردن منذ العام 2018 ولغاية الآن”.وأكد على وزارة المالية بأن تذكر السلع والبضائع التي يستوردها العراق والتي يشملها الإعفاء الضريبي بحسب القوانين العراقية، “وهل أن الأردن يتعامل مع العراق بنفس طريقة الإعفاءات الضريبية للبضائع الداخلة إليه؟”.وتابع “هل هناك مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين بخصوص الإعفاء الضريبي بعد العام 2003 من عدمها، وهل هناك تبعات قانونية ستلحق العراق فيما إذا ألغى مذكرات التفاهم الخاصة بأسعار النفط التفضيلية الممنوحة للأردن وكذلك الإعفاء من الرسوم الكمركية للبضائع والسلع الواردة منها؟”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب إلى الأردن
إقرأ أيضاً:
أمريكا تستعد لمصادرة مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي
قال البيت الأبيض، إن وزارة العدل الأمريكية (أمريكا) وافقت على مصادرة ناقلة النفط قبالة فنزويلا، وأضاف سنصادر النفط والسفينة سترسو في ميناء أمريكي.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن أميركا تستعد لمصادرة مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ثلاثة من أبناء شقيق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واستهدفت أيضاً شركات عدة تتولى نقل النفط الفنزويلي، بحسب ما أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية.
وقامت القوات الأمريكية باعتراض ومصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة السواحل الفنزويلية، في خطوة تمثل تصعيداً كبيراً في التوترات بين واشنطن وكاراكاس.
وقد تعقّد هذه المصادرة من قدرة فنزويلا على تصدير نفطها، إذ من المرجح أن تتردد شركات الشحن الأخرى في تحميل شحناتها، وتُصدِّر فنزويلا معظم نفطها إلى الصين، عادة عبر وسطاء وبخصومات كبيرة نتيجة مخاطر العقوبات الأمريكية.
وأظهرت بيانات شحن أن أكثر من 30 ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأميركية تعمل في فنزويلا قد تواجه إجراءات عقابية من واشنطن.
أول عملية احتجاز لشحنة نفط من فنزويلا التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2019
وكان الاحتجاز، الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء، أول عملية احتجاز لشحنة نفط من فنزويلا التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 2019، وأول إجراء معروف لإدارة ترامب ضد ناقلة نفط مرتبطة بفنزويلا منذ أن أمر بحشد عسكري ضخم في المنطقة، بحسب الاسواق العربية.
وقالت مصادر ملاحية إن الإجراء الأميركي، الذي يأتي في وقت يكثف فيه ترامب الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وضع الكثير من مالكي السفن والمشغلين ووكالات الشحن في حالة تأهب، إذ يعيدون النظر فيما إذا كانوا سيبحرون من المياه الفنزويلية في الأيام المقبلة كما هو مخطط له.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا