أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوسيع دائرة البحث في الاتهامات المتعلقة بارتكاب فساد مالي في القناة الثانية.

وبحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد استمعت إليه هذه الفرقة، الاثنين، على أن يعود مجددا خلال الأيام المقبلة، لاستكمال أطوار البحث القضائي في هذه القضية.

سبق لهذه الجمعية أن وضعت شكاية إلى الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، عام 2019 على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتقرير المفتشية العامة للمالية، وطالب وقتئذ بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من الأفراد المرتبطين بالملف ضمنهم المدير السابق للقناة.

وفق المعلومات نفسها، فقد عرضت هذه القضية على قاض للتحقيق بالمحكمة نفسها والذي سبق له أن قرر إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه في صلتهم بالتجاوزات.

وبحسب الغلوسي، فإن هذه القضية تحبل بـ »تلاعبات في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير، وديون متراكمة ونفقات خيالية ».

يأمل الغلوسي أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك « نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيدا في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل النقط المظلمة في تدبير قناة عمومية تمول من جيوبنا ». مطالبا النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتورطين في هذه الفضيحة بناء على الأبحاث القضائية التي اجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا.

 

كلمات دلالية إعلام المغرب عامة قضاء قناة نيابة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: إعلام المغرب عامة قضاء قناة نيابة هذه القضیة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس

استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا معاينة مبنى سنترال رمسيس من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته.

يأتي ذلك ضمن استكمال النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وشملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته، لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.

كما أمرت النيابة كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.

وقررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

اقرأ أيضاًراح ضحيته 4 أشخاص.. انتقال فريق من النيابة لمعاينة موقع حريق سنترال رمسيس

غرفة القاهرة: حريق سنترال رمسيس سيكون انطلاقة جديدة لدعم البنية التحتية الرقمية

مقالات مشابهة

  • مواجهات عنيفة بين مهاجرين أفارقة تتسبب في خسائر مادية بالدار البيضاء
  • النيابة العامة تستعرض مع الصليب الأحمر آليات نبش الجثامين وإعادة تأهيل المشارح
  • الدار البيضاء: حجز 6000 قرص “ريفوتريل” وتوقيف أب وابنه القاصر بمحطة القطار
  • عمومية «كتاب مصر»: ندعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن
  • الوكيل العام يعيد ملف موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" إلى الشرطة لتعميق البحث في قضية زيوزيو
  • مدير الأمن العام يوعز بتكريم الوكيل عُلا حمادة موسى لتفانيها في أداء الواجب خلال امتحانات الثانوية العامة
  • 5 قرارات مهمة من النيابة العامة لكشف تداعيات حريق سنترال رمسيس
  • 5 قرارات هامة من النيابة العامة لكشف تداعيات حريق سنترال رمسيس
  • النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس
  • 5 قرارات.. النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس