محمية الوعول تنضمّ للقائمة الخضراء الدولية كأول محمية سعودية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ” IUCN ” إدراج محمية الوعول التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في القائمة الخضراء التابعة للاتحاد لتصبح أول محمية في المملكة تستوفي جميع المعايير والمؤشرات المطلوبة وتنضمّ للقائمة التي تضمّ 77 محمية فقط في العالم تم اختيارها من أكثر من 300 ألف محمية، فيما يعد ذلك اعترافًا دوليًا بأن المحمية تدار وفق أفضل الممارسات والمؤشرات العالمية لإدارة وحماية المناطق المحمية.
ويهدف برنامج القائمة الخضراء، الذي يعتبر مبادرة عالمية أطلقها الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لتحديد وتكريم المناطق المحمية التي تتمتع بإدارة فعالة وعادلة للحفاظ على الطبيعة وضمان تقديم المنفعة لأصحاب العلاقة، حيث يعد التسجيل خلاله اعترافًا عالميًا، من قبل خبراء مستقلين، بنجاح برامج إدارة محمية الوعول وإثبات أن حماية قيم الموقع الرئيسية والحفاظ عليها بشكل فعال، وأن الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي في تحسن مستمر، وأن الموقع قدم ويقدم خدمات ومنافع للمجتمعات المستفيدة مما يساعد في الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يعكس التسجيل نجاح المحمية في تحقيق المحاور الرئيسية والمعايير والمؤشرات التي تتضمن وجود حوكمة واضحة وفعالة تحقق الشفافية والمساءلة، مع وجود منهجية للتخطيط والإدارة تستند إلى أفضل المعارف والخبرات العلمية والمحلية.
وتشمل المعايير التصميم والتخطيط السليم للمحمية، وفهم التهديدات والتحديات التي تواجهها، واستيعاب السياق الاجتماعي والاقتصادي والاستجابة الفعالة للتهديدات، إضافة إلى النجاح في الحفاظ على مقدرات المنطقة المحمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن إعلان تسجيل محمية الوعول في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يؤكد التزامنا بالحفاظ على النظم البيئية وسعينا لتحقيق هدف 30*30 لحماية 30% من مساحة المملكة برًا وبحرًا بحلول 2030.
وأوضح أن المركز يعمل مع الشركاء في قطاع الحياة الفطرية على تسجيل جميع المحميات الوطنية في هذه القائمة المهمة، سعيًا لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بتسجيل المواقع ذات المزايا البيئية والثقافية في القوائم العالمية.
وأفاد قربان مواءمة أعمال المركز للمعايير العالمية في أعمال الحماية والمحافظة، والالتزام بالممارسات البيئية الدولية سعيًا للمحافظة على ثراء التنوع وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في المملكة، كما يعزز تسجيل المحمية من مكانتها على الصعيد الدولي ويسهم في تطوير برامج الحفظ والتنمية المستدامة.
ويذكر أن المحمية، التي تأسست بطلب من الأهالي عام 1988، تقع في منطقة الرياض، وتبلغ مساحتها 1,840.9كم²، وهي عبارة عن هضبة كبيرة ضمن سلسلة جبال طويق، يتخللها العديد من الأودية والشعاب وبعض المناطق الرملية، وتتميز بتنوع أحيائي وثراء بيئي جعلها موقعًا طبيعيًا متميزًا على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتعد المحمية الموقع الأهم للوعول الجبلية في المملكة لاحتضانها مجموعات صحية من الوعول متكاثرة طبيعيًا ممتدة ومستدامة من آلاف السنين، كما تمثل المحمية نموذجًا لسلامة النظم البيئية على امتداد جبال طويق في وسط المملكة.
وتكثر في محمية الوعول أشجار الطلح والسمر والسلم والسدر والغضى، خاصة في أوديتها، وتنتشر الشجيرات والأعشاب والحشائش، وتعد موئلًا للعديد من الأنواع مثل الوعول الجبلية وظباء الإدمي والوبر والثعالب والقوارض والطيور والزواحف.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محمية الوعول محمیة الوعول
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.