جامعة أبوظبي تتقدم 60 مركزا في تصنيف “التايمز” العالمي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تقدمت جامعة أبوظبي 60 مركزاً في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، وقفزت إلى المركز 191 عالمياً، لتدخل قائمة أفضل 200 جامعة على مستوى العالم، وذلك تقديراً لتفوقها الأكاديمي والتزامها الثابت بالبحث العلمي، في إنجاز رسخ مكانتها الرائدة بين نخبة من 2092 مؤسسة تعليم عالٍ دوليّة شملها التصنيف.
ونجحت الجامعة في تعزيز مكانتها في تصنيف هذا العام، بعد تبوّؤئها المركز الـ 13 عالمياً في “النظرة الدولية”، محرزة 100 نقطة في فئتي “الموظفين الدوليين” و”الطلاب الدوليين”، ما يعزز التزامها بتعزيز البيئة التعليمية العالمية عبر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والأفراد حول العالم، وتشجيع التنوع داخل حرمها الجامعي.
كما يرسخ هذا التقدير في هذا المجال مكانة الجامعة كمركز أكاديمي إقليمي للمواهب العالمية.
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: “يأتي تصنيف جامعة أبوظبي ضمن أفضل 200 جامعة عالمية تتويجاً لجهودنا الدؤوبة في تحقيق التميز التعليمي، وهو تقدير مرموقٌ يعزز قيمة درجاتنا الجامعية، ويؤكد المستويات العلمية رفيعة المستوى لخريجينا الذين يحملون مؤهلات عالية الجودة ومعترف بها عالمياً”.
وأضاف :”حريصون في جامعة أبوظبي على رفد طلبتنا بأحدث الابتكارات الأكاديمية وأرقى المناهج العالمية ليكونوا مؤهلين للنجاح في عالم دائم التطور، وهذا التقدم الكبير، الذي نحرزه في تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، يجسد رؤية الجامعة لتعزيز البحث الأكاديمي والابتكار مع الإسهام بفاعلية في دفع عجلة اقتصاد الإمارات القائم على العلم والمعرفة”.
وتوجه بالشكر إلى وزارة التربية والتعليم على رؤيتها الإستراتيجية، والتي كان لها بالغ الأثر في وصول الجامعة إلى هذا التصنيف، كما ثمن العمل الدؤوب والجاد الذي تقوم به مفوضية الاعتماد الأكاديمي في اعتماد ومراجعة جودة البرامج التعليمية، إلى جانب الدور البارز للمؤسسات والهيئات الأكاديمية.
وفي مجال البحث والابتكار، واصلت جامعة أبوظبي تحقيقها نمواً ملحوظاً في فئة “البيئة البحثية”؛ إذ قفزت إلى المرتبة 268 عالمياً، وصعدت إلى المرتبة 203 عالمياً في محور التدريس، متقدمة 79 مركزاً.
كما أظهرت الجامعة تحسناً كبيراً في 12 معياراً آخر تتعلق بجوانب مختلفة من الأداء الأكاديمي، بما في ذلك “إنتاجية البحث” و”سمعة البحث” و”التميز البحثي”، ما يسلط الضوء على جهودها المستمرة لتوفير بيئة بحثية صلبة، تُسهم في الارتقاء باقتصاد المعرفة في دولة الإمارات ودعم التطورات العالمية.
كذلك تقدمت جامعة أبوظبي 20 مركزاً في فئة “جودة البحوث” بعد أن قفزت إلى المرتبة 172 عالمياً، في تطور جديد يعكس التقدير المتنامي للمجتمع الأكاديمي العالمي لجودة أبحاث الجامعة، ما يعزز تأثيرها المتزايد كمركز للابتكار والبحث المتقدم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جامعة أبوظبی فی تصنیف
إقرأ أيضاً:
القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»