زايد للإسكان ومصرف عجمان يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل القروض السكنية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومصرف عجمان، مذكرة تفاهم أمس، يتم بموجبها تمويل القروض السكنية من قبل المصرف، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية، لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، على أن يموّل البرنامج قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن.
وبذلك يصبح مصرف عجمان خامس البنوك الوطنية المشاركة في سياسة التمويل السكني إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج ومصرف عجمان، بما يساهم في استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج .
وأضاف:" أن تعاون برنامج الشيخ زايد للإسكان مع مصرف عجمان، يساهم في تحقيق تطلعاتنا في ضمان السكن اللائق المناسب لمواطني الإمارات، وسيسمح لنا ذلك بتنويع خيارات التمويل للمشاريع التي تلبي معاييرنا مع زيادة وتيرة وحجم وجودة تسليم المنازل الجديدة ".
وأكد أن البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرائدة في تعزيز رفاهية المجتمع الإماراتي، من خلال توفير مساكن تلبي احتياجات المواطنين، مع مراعاة معايير الاستدامة والتنمية الحضرية، وأن حكومة دولة الإمارات تسعى جاهدة عبر مبادراتها ومشاريعها الطموحة إلى تحقيق الاستدامة الحضرية وتوفير السكن الكريم للمواطنين،مشيرا إلى أن التعاون مع مصرف عجمان يهدف لتحقيق التطلعات بتعزيز الرفاهية وجودة الحياة.
أخبار ذات صلةمن جهته أعرب مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتوفير حلول تمويل عقاري شاملة لمواطني الدولة.
وأضاف أن هذه الشراكة الإستراتيجية تعكس التزام المصرف الثابت بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في تعزيز الوصول إلى التمويل السهل للمواطنين لتحسين أسلوب حياتهم.
وقال:" نتطلع إلى تمكين المواطنين بالدعم المالي الذي يحتاجون إليه، لتحويل حلمهم في امتلاك المنازل إلى حقيقة واقعة، وسينعكس هذا التعاون إيجابيا على كل من المستفيدين الجدد والحاليين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما سيدفع بعجلة التقدم، تماشياً مع أولويات حكومتنا الرشيدة لرفعة ورفاهية مواطنيها."
وبين أنه وفقاً لأحكام المذكرة، سيقدم مصرف عجمان للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان قروضاً سكنية تغطي العقارات السكنية في الدولة، إضافة إلى تقديمه التمويل الشخصي وتمويل المركبات وغيرها من الخدمات.
وأوضح أن إدراج المصرف في سياسة تمويل القروض السكنية علامة فارقة، وخطوة تؤكد التزام المصرف بدعم المجتمع الإماراتي، من خلال توفير حلول تمويل عقاري مصممة خصيصاً للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية زايد للإسكان القروض السكنية برنامج الشیخ زاید للإسکان تمویل القروض مصرف عجمان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟