زايد للإسكان ومصرف عجمان يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل القروض السكنية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومصرف عجمان، مذكرة تفاهم أمس، يتم بموجبها تمويل القروض السكنية من قبل المصرف، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية، لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، على أن يموّل البرنامج قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن.
وبذلك يصبح مصرف عجمان خامس البنوك الوطنية المشاركة في سياسة التمويل السكني إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج ومصرف عجمان، بما يساهم في استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج .
وأضاف:" أن تعاون برنامج الشيخ زايد للإسكان مع مصرف عجمان، يساهم في تحقيق تطلعاتنا في ضمان السكن اللائق المناسب لمواطني الإمارات، وسيسمح لنا ذلك بتنويع خيارات التمويل للمشاريع التي تلبي معاييرنا مع زيادة وتيرة وحجم وجودة تسليم المنازل الجديدة ".
وأكد أن البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرائدة في تعزيز رفاهية المجتمع الإماراتي، من خلال توفير مساكن تلبي احتياجات المواطنين، مع مراعاة معايير الاستدامة والتنمية الحضرية، وأن حكومة دولة الإمارات تسعى جاهدة عبر مبادراتها ومشاريعها الطموحة إلى تحقيق الاستدامة الحضرية وتوفير السكن الكريم للمواطنين،مشيرا إلى أن التعاون مع مصرف عجمان يهدف لتحقيق التطلعات بتعزيز الرفاهية وجودة الحياة.
أخبار ذات صلةمن جهته أعرب مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتوفير حلول تمويل عقاري شاملة لمواطني الدولة.
وأضاف أن هذه الشراكة الإستراتيجية تعكس التزام المصرف الثابت بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في تعزيز الوصول إلى التمويل السهل للمواطنين لتحسين أسلوب حياتهم.
وقال:" نتطلع إلى تمكين المواطنين بالدعم المالي الذي يحتاجون إليه، لتحويل حلمهم في امتلاك المنازل إلى حقيقة واقعة، وسينعكس هذا التعاون إيجابيا على كل من المستفيدين الجدد والحاليين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما سيدفع بعجلة التقدم، تماشياً مع أولويات حكومتنا الرشيدة لرفعة ورفاهية مواطنيها."
وبين أنه وفقاً لأحكام المذكرة، سيقدم مصرف عجمان للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان قروضاً سكنية تغطي العقارات السكنية في الدولة، إضافة إلى تقديمه التمويل الشخصي وتمويل المركبات وغيرها من الخدمات.
وأوضح أن إدراج المصرف في سياسة تمويل القروض السكنية علامة فارقة، وخطوة تؤكد التزام المصرف بدعم المجتمع الإماراتي، من خلال توفير حلول تمويل عقاري مصممة خصيصاً للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية زايد للإسكان القروض السكنية برنامج الشیخ زاید للإسکان تمویل القروض مصرف عجمان
إقرأ أيضاً:
غرفة زراعة دمشق توقع مذكرة تفاهم مع شركة (Global Surveys LLc)
دمشق-سانا
وقعت غرفة زراعة دمشق وريفها مع الشركة الشاملة للمعاينات المحدودة المسؤولية (Global Surveys LLc) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، في مجال تطوير نظم جودة التصدير، وتقديم الشركة خدمات تسهم برفع جودة المنتج السوري في الأسواق العربية والعالمية.
والمذكرة التي وقعها اليوم رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، ومدير الشركة كمال كيال، في مقر غرفة الزراعة، تنص على تقديم الشركة خدمات الرقابة على الصادرات، والقيام بدورات تدريبية للمزارعين أو المصدرين الزراعيين، وإصدار شهادات الأيزو (شهادات الجودة العالمية).
كما تشمل إصدار شهادات “حلال” أي موافقة المنتجات للشريعة الإسلامية، وشهادات الزراعة العضوية، وإجراء التحاليل والكشوفات للبضائع المستوردة، وغيرها من الأعمال وفق ما يطلب من الغرفة، ويقع ضمن اختصاصات الشركة.
وعقب توقيع المذكرة، أكد رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها محمد جنن، أهمية رفع مستوى المنتج التصديري السوري، وأن يكون منافساً في الكفاءة والجودة.
وبين رئيس الغرفة ضرورة أن تكون هذه الشهادات ذات صحة ومصداقية، حيث يسري هذا الاتفاق من تاريخ توقيعه لمدة سنة ميلادية واحدة، يجدد تلقائياً، وأشار إلى أن القانون الناظم فيها هو السوري بكل تعديلاته، وفي حال حصول أي خلاف حول هذه المذكرة أو تفسيرها أو تأويلها أو تنفيذها، يتم اللجوء للقضاء، وتكون محكمة المدينة التي جرى فيها تنفيذ العقد أو معظم أجزائه هي المحكمة المختصة ما لم يتم الاتفاق باللجوء للتحكيم باتفاقية تحكيم تعد لهذه الغاية في حينها.
ولفت مدير الشركة كمال كيال إلى أن هذه المذكرة تضيف لمسات جديدة وفق متطلبات الأسواق الدولية والشهادات الممنوحة، وأساليب التوضيب، وجودة المنتجات الزراعية، مع دورات توعية للمزارعين، وتطوير نظم الجودة للمصدرين، للاستعداد لعمليات التصدير في المرحلة المقبلة، وأن تكون شهادات التصدير مقبولة في الأسواق الخارجية، والمساعدة في جودة المنتج من خلال التحليل وسحب العينات لتكون مناسبة للمواصفات والمطابقات العالمية.
وتعد شركة (Global Surveys LLc) من الشركات الرائدة في سوريا في مجال التفتيش على البضائع والمعدات والخدمات منذ عام 2012 وهي الشركة الشقيقة لـ “Sister Company” من مجموعة “Global Surveys” العالمية، ومركزها الرئيس في البرتغال.
تابعوا أخبار سانا على