قناة السويس: بدء تبديل الأطقم البحرية من مارينا اليخوت مطلع نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة بدأت تقديم خدمتها المميزة لتبديل الأطقم البحرية من السفن العابرة للقناة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية، مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف ربيع في بيان، أن الخدمة الجديدة لتبديل الأطقم البحرية من قلب قناة السويس بمنطقة مارينا اليخوت بالإسماعيلية، تراعي متطلبات خدمات تبديل وتغيير الأطقم البحرية التي تدعمها مبادرات المنظمة البحرية الدولية.
وتابع: قناة السويس تستكمل جهود تحديث وتطوير خدمات تبديل وتغيير الأطقم البحرية، وتسهيل عملية رفت وتعيين البحارة من خلال السماح بإتمام تلك العملية في نطاق مارينا اليخوت بالإسماعيلية.
ربيع: نستخدم لنشات حديثة في قناة السويسوقال الفريق أسامة ربيع أن عملية تبديل طواقم السفن العابرة للقناة تتم باستخدام لنشات بحرية حديثة البناء تابعة للهيئة بما يضمن إتمام الخدمة بكفاءة ويسر وأمان تام.
وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع عقد تعاون مع شركة وكالة الخليج مصر المحدودة بهدف الدعاية والتسويق لخدمة تبديل الأطقم البحرية للوكلاء الملاحيين عبر المنصة الرقمية الخاصة crew change على الموقع الإليكتروني للهيئة.
ووقع عقد التعاون من هيئة قناة السويس المهندس نشأت نصر الدين مدير إدارة التحركات، ومن شركة وكالة الخليج مصر المحدودة الربان محمد إبراهيم محمد بدوي مدير الشركة.
ربيع: خدمات وتبديل طواقم السفن يتم حجزها إلكترونياوقال الفريق أسامة ربيع أن الخدمة الجديدة تضاف الي حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة لعملائها عبر موقعها الإلكتروني في إطار خطة التحول الرقمي، وعبر المنصة الرقمية الخاصة بها crew change والتي تتيح لعملائها عملية الحجز الإليكتروني بسهولة ويسر .
وأشار إلي أن الهيئة كانت لها سابقة في التعامل الإيجابي مع أزمة البحارة خلال جائحة تفشي فيروس كورونا من خلال السماح بتغيير وتبديل الأطقم البحرية في المدخلين الشمالي والجنوبي بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة الصحة للتخفيف من وطأة تأثير الجائحة عليهم وهو الأمر الذي حظى بإشادة عالمية من العديد من المنظمات الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس مارينا اليخوت هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الفریق أسامة ربیع قناة السویس
إقرأ أيضاً:
مصر والصين.. شراكة صناعية متنامية تحول قناة السويس إلى قلب الاستثمار العالمي
تحولت المنطقة المحيطة بقناة السويس خلال السنوات الأخيرة إلى مساحةٍ حيوية للاستثمارات الصينية في مصر، ليست مجرد نموذج تعاون اقتصادي بل نافذة للصين نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. دخول مئات الشركات وتأسيس عشرات المشروعات أعادا تشكيل ملامح النشاط الصناعي واللوجيستي في المنطقة، في وقت تعمل فيه القاهرة على تعظيم الفائدة من موقعها الاستراتيجي وسياساتها التحفيزية.
قوة الأرقام ونمو الاستثمارات
شهدت الاستثمارات الصينية ارتفاعاً ملموساً خلال العام الجاري، إذ سجّلت زيادة قدرها نحو 2.7 مليار دولار في أول أحد عشر شهراً لتصل إلى 5.7 مليار دولار في نوفمبر مقارنةً بفترة سابقة كانت فيها نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات الهيئة المعنية. وعلى مدار ثلاث سنوات ونصف نجحت الهيئة في جذب استثمارات تُقدّر بنحو 11.6 مليار دولار، نصفها تقريباً من شركات صينية، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في هذه المنطقة.
مشروعات استراتيجية وشراكات لوجستية وصناعية
لم تقتصر التدفقات الصينية على أعمال صغيرة بل تضمّنت مشاريع كبرى متعددة المجالات. فالتعاون مع منطقة "تيدا" الصينية داخل المنطقة الاقتصادية شمل أكثر من مئتي مشروع صناعي وخدمي ولوجستي باستثمارات تتجاوز ثلاثة مليارات دولار، فيما بلغ حجم التعاون في منطقة القنطرة غرب الصناعية نحو 700 مليون دولار. أما على صعيد الصفقات الفردية فقد أُبرمت عقودٌ مهمة هذا العام، أبرزها عقد بقيمة مليار دولار لشركة "سايلون" الصينية لتصنيع إطارات السيارات، وعقد آخر لشركة CJN لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية ضمن مشروع "سخنة 360" المطور من قبل شركة السويدي للتنمية الصناعية باستثمارات مماثلة.
مزايا المنطقة الاقتصادية وجذب المستثمرين
تستفيد الاستثمارات من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط بين قارات العالم ويتيح وصولاً سريعاً إلى أسواق بمليارات المستهلكين. هذه العوامل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية وارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد التقليدية، دفعت العديد من الشركات الصينية إلى تنويع مواقع إنتاجها واللجوء إلى مصر كمحطة استراتيجية للتصدير وإعادة التصدير.
القاهرة تُظهر حرصًا واضحًا على تعميق شراكتها مع الصين وتوسيع قاعدة الإنتاج المشترك، ليس كهدف رقمي بحت بل كمسار لبناء قدرات صناعية وتكنولوجية حقيقية ذات قيمة مضافة. المسؤولون يؤكدون أن الغاية تتجاوز جلب رأس المال إلى مجرد أرض مصرية؛ الهدف هو خلق صناعة وطنية أقوى، رفع حصة الإنتاج المحلي في سلاسل القيمة، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية مع إبقاء أكبر قدر ممكن من العائد الاقتصادي داخل اقتصادنا.
أما قناة السويس فصارت أكثر من ممر ملاحٍ؛ تحولت إلى حلبة استثمارية تنافسية يشعلها تزايد التدفقات الصينية. ومع استمرار تحسين بيئة الأعمال وربط الحوافز بسياسات التصنيع والتصدير، تبدو مصر في وضع يمكنها من تحويل هذه الاستثمارات إلى محرك نمو حقيقي يعيد تنشيط الصناعة ويوفر فرص عمل جديدة ويعزز موقع البلاد داخل شبكات القيمة العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟