السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» بإنهاء التحويل البنكي خلال شهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم، لافتًا إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.
وأشار الوزير، إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.
وأكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية الجمارك وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يصدر قرارات لإعادة ضبط الأمن القضائي وتفتيش شامل على السجون
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجموعة قرارات وصفها بـ”الحاسمة”، تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ القانون، من بينها نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
وأكد الدبيبة أن المهام الأمنية ستكون حصرًا على المؤسسات النظامية، مشددًا على إنهاء الفوضى والتجاوزات.
وفي سياق متصل، شكّل الدبيبة لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنحها صلاحيات دخول جميع المراكز في أنحاء البلاد.
وكلّفت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى رئاسة الوزراء خلال سبعة أيام، يتضمن مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة، إضافة إلى رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفّذ بحقهم أوامر الإفراج.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيل عام وزارة العدل وممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: قرارات
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟