المركزي المصري يدرس مد نسبة التسهيلات الائتمانية لـ 25% في البنوك

يدرس البنك المركزي المصري إمكانية مدة العمل بالتعليمات الموجهة لبنوك القطاع المصرفي فيما يخص رفع نسبة التسهيلات الائتمانية لديها لصالح تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي تمويلاتها.

كما يتناول البنك المركزي النسبة المحددة بخصوص توجيه 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، وذلك قبل انتهاء أجل العمل بها في 31 ديسمبر 2023، بحسب مصادر.

وقام البنك المركزي المصري في وقت سابق بتعديل بنود الدعم المقدم لصالح تلك النوعية من الشركات والمنشآت، والتي جاءت كالتالي:

زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهية الصغر من نسبة 20% إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدي كل بنك.

فيما يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين خلال الفترة حتى 31 ديسمبر يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل للنسبة بدون عائد لدى البنك المركزي المصري، وفي حالة عدم تحقيق كالهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدي المركزي المصري.

وفيما يلي إجراءات البنك المركزي لتسهيل حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ويكون هذا بهدف زيادة التمويل الموجه من القطاع المصرفي إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقام البنك المركزي بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10%، بالإضافة إلى إلزام البنوك بإنشاء قطاعات متخصصة للتعامل مع هذه المشروعات وتدعيمها بالكوادر البشرية اللازمة.

تيسير إجراءات منح التمويل

وهي السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة (بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري) بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي مع مراعاة أن تتضمن السياسة الائتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات.

كما تم توجيه البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وفق الضوابط الصادرة في هذا الشأن.

ويري الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن البنك المركزي المصري سيؤجل عملية مد رفع نسب التسهيلات لبعض القطاعات المذكورة مراعاة للظروف المحلية والاقليمية المحيطة سواء من جهة البنوك أو لعدم الطلب عليها من طرف رجال الأعمال والعاملين بها، مما يعني تراجعه عن تطبيق آليات المخالفة المشروطة منه.

وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن انقطاع سلاسل الأمداد بسبب توترات الحرب الروسية الأوكرانية عامل أساسي على تراجع الطلب من طرف عملاء تلك القطاعات.

وأكمل سيتضح أمام المركزي المصري قدرة كل بنك على تحقيق النسبة المشروطة من عدمه، والتي تهدف إلى تنشيط المشروعات والوصول بها إلى معدل الاستقرار المطلوب.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي الروسي: استقرار الوضع المالي للبلاد في ظل تراجع صرف الروبل

«25%».. البنك المركزي المصري يرفع متوسط فائدة أذون الخزانة

المصدر: الأسبوع