تصنيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة.. القبض على مديري مصنع في القاهرة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مصنع أسلاك كهربائية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لإدارته مصنع "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الأسلاك والأدوات الكهربائية التالفة والمحروقة وإعادة سحبها وتغليفها وتدويرها من جديد ووضع عليها علامات تجارية وطرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المصنع على كمية كبيرة من الأسلاك "منتج نهائي - وتحت التجهيز"، وكمية من خامات التصنيع، والمعدات والأدوات المستخدمة في التصنيع.
وبمواجهة المتهم اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقر بقيامه ببيع تلك المنتجات المُقلدة لـمالك مؤسسة للكابلات الكهربائية، بدائرة قسم شرطة الموسكى، وتم ضبطه حال وجوده بالمؤسسة المُشار إليها وعُثر بداخلهـا على كمية من الأسلاك مدون عليها علامات تجارية دون تصريح من مالكيه، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسلاك الكهربائية الأدوات المستخدمة تحقيق أرباح ضبط مالك مصنع قسم شرطة منشأة ناصر مصنع بدون ترخيص
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمة بغسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارتها بالمخدرات
تستجوب النيابة المختصة، متهمة بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمة استخدمت الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحت وجمعت مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأت لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتها الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمة استخدمت عدة أساليب لإخفاء أنشطتها غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحها وجمعها مبالغ مالية كبيرة ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق قيامها بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.