حماس تنشر مقطعا مصورا لأهالي الأسرى الإسرائيليين.. المصير المجهول
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قالت حركة حماس، مساء السبت، لأهالي الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزة، إنه بعد مرور عام على الوعود التي قطعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باستعادتهم "أحياء عبر حرب الإبادة"، فإن "مصير أبنائكم إلى المجهول!".
وفي مقطع فيديو نشره موقع الحركة، أعادت حماس نشر صور وأسماء ستة أسرى إسرائيليين قتلوا بغزة وعثر الجيش على جثثهم في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، مطلع الشهر الماضي.
الموقع الرسمي لحركة حماس ينشر فيديو موجه لعائلات الأسرى بعنون "مر عام على الوعود الكاذبة مصير أبنائكم إلى المجهول؟!"| pic.twitter.com/iHu1is5BwT — عربي بوست (@arabic_post) October 12, 2024
وأضافت الحركة: "وعد أهالي الأسرى بأن يعيدهم أحياء عبر الضغط العسكري وحرب الإبادة، لكنهم عادوا قتلى بسبب وعده المشؤوم".
وفي وقت سابق السبت، أغلق أهالي أسرى إسرائيليين في غزة "شارع "أيالون" الرئيسي وسط تل أبيب وأشعلوا النيران، مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية"، بحسب قناة "12" العبرية.
ورفع المتظاهرون "لافتات تحمل أسماء 101 إسرائيلي محتجزين في قطاع غزة"، داعين السلطات "لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادتهم".
القناة 12 :
عائلات الأسرى الإسرائيليين تغلق شارع أيالون في تل أبيب وتشعل الإطارات لمطالبة الحكومة بإبرام صفقة تبادل مع حماس. pic.twitter.com/oGGDzjw5lX — ٺڦﯟۥۍ???? (@janasssy) October 12, 2024
ويتهم أهالي الأسرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن أبنائهم من أجل الحفاظ على منصبه السياسي، ويعبرون عن استيائهم من عدم إعطاء الأولوية لقضية أبنائهم في الأجندة الحكومية.
ووفقا لتقديرات الاحتلال فإن هنا 101 أسيرا في غزة من أصل 239 تم أسرهم في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.
ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحماس، بوساطة مصرية وقطرية وبرعاية أمريكية، إلى مرحلة حرجة بسبب إصرار نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية في غزة، رغم مطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة النازحين الفلسطينيين.
وأواخر الشهر الماضي، وسع الاحتلال عملياتها العسكرية لتشمل مناطق في لبنان بما في ذلك العاصمة بيروت، من خلال غارات جوية مكثفة، متجاهلة التحذيرات الدولية.
والأسبوع الماضي، هدد عشرات من جنود الاحتلال بالاستنكاف عن الخدمة في صفوف الجيش، إذا لم تقم الحكومة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
ووجه 130 جنديا إسرائيليا رسالة تحذيرية إلى أعضاء الحكومة أعلنوا فيها عن عزمهم على التوقف عن الخدمة العسكرية ما لم تبادر الحكومة بالعمل على إبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الأسرى الاحتلال نتنياهو صفقة تبادل نتنياهو الأسرى الاحتلال صفقة تبادل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.